دستگاه‌های مدیریتی و دولتی تنها 20 درصد شفافیت عملکرد دارند


دستگاه‌های مدیریتی و دولتی تنها 20 درصد شفافیت عملکرد دارند

صادقی با ارائه آماری از میزان شفافیت عملکرد در بین دستگاه‌های دولتی گفت: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت شفافیت در دستگاه‌های دولتی بسیار ناهنجار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی مهمان نشست فوق‌العاده رئیس و شورای عالی استان‌ها بود، ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان گفت: امروزه شفافیت به عنوان اصول و لوازم حکمرانی شایسته و خوب شناخته می‌شود و ما این موضوع را در مبانی دینی خود نیز مشاهده می‌کنیم.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه امام علی (ع) به والیان، افزود: امام علی (ع) در نامه‌ای که به والیان نوشتند اعلام کردند که هیچ سری را غیر از مسائل نظامی میان مردم و خود پنهان نگه ندارید، زیرا دانستن موضوعات حکمرانی از حقوق مردم است.

صادقی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اصل شفافیت در بین دستگاه‌ها، گفت: مقام معظم رهبری نیز در تمام جلسات خود با مدیران دستگاه‌ها همواره بر لزوم شفافیت بر عملکرد تأکید داشتند.

وی با اشاره به تعریف شفافیت افزود: شفافیت وضعیتی است که در آن اطلاعات و ارتباطات، عملکرد مؤسسات و مقامات و اداره‌های دولتی در زمان مناسب در دسترس عموم و مراجع نظارتی قرار می‌گیرد و مبانی شفافیت نیز مثابه یک حق تلقی می‌شود و دسترسی به اطلاعات یکی از ارکان حکمرانی خوب است.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی افزود: از سال ۲۰۰۰ مبحث اطلاعات و شفافیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک تکلیف به دولت‌ها اعلام شد و آن‌ها مکلف شدند، اطلاعات خود را به صورت باز در اختیار عموم قرار دهند.

صادقی با اشاره به وجود قوانین داخلی در حوزه شفافیت، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب سال ۸۷، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد مصوب سال ۸۷، قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۶ و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله قوانین داخلی است که ما در حوزه الزام شفافیت داریم.

وی با اشاره به اینکه قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات دارای ۶ سرفصل است، بیان کرد: در تعریف کلیات بند ۲ آئین دسترسی به اطلاعات بند ۳، ترویج شفافیت بند ۴، استثنا دسترسی به اطلاعات بند ۵، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بند آخر مسئولیت‌های مدنی و کیفری از جمله مفاد قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات است.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه گاهی اوقات مسائلی که استثنا هستند به اصل تبدیل می‌شوند و این ایراد است، گفت: در بند ۲ قانون دسترسی به اطلاعات حق هر شهروندی است که به تمام اطلاعات و قراردادهای دستگاه‌ها که به مردم خدمت می‌کنند، دسترسی و نظارت داشته باشد.

صادقی افزود: آئین دسترسی به اطلاعات پیش‌بینی شده و مؤسسات عمومی را موظف می‌کند که اطلاعات خود را به صورت سالیانه به انتشار عمومی برسانند که اگر به صورت سالیانه این اقدام را انجام ندادند، هر گاه نهاد و تشکل مردمی خواستار دسترسی به اطلاعات آن‌ها شد، موظف هستند اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه قانون‌گذار برای ممانعت از دسترسی به اطلاعات جرم انگاری انجام داده است، گفت: برای ممانعت از دسترسی به اطلاعات از سوی قانون‌گذاری جرم‌انگاری شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از مبلغ ۳۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی در توضیح اقدام‌های انجام شده در فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با همکاری دستگاه‌های محدود دولتی آماری را به دست آوردیم که این آمار نشان می‌دهد، وضعیت شفافیت در دستگاه‌های مدیریتی و دولتی بسیار ناهنجار است و در بهترین حالت دستگاه‌ها تنها تا ۲۰ درصد شفافیت عملکرد دارند و این وضعیتی اسفبار است.

صادقی تأکید کرد: برخی از دستگاه‌های دولتی اطلاعات را محرمانه و مال خود می‌دانند و مردم را از حقوق خود محروم می‌کنند و به عقیده من گسترده شدن فساد به علت محرمانه ماندن اطلاعات است و اگر اطلاعات به صورت شفاف در زمان مشخص ارائه شود، آنگاه شاهد جلوگیری از فساد هستیم.

وی افزود: بسیاری از مفاسد در تاریکی اتفاق می‌افتند و شفافیت یعنی تاباندن نور و باید بدانیم در دنیا بحث شفافیت از حکومت‌ها محدود به بخش دولتی و مدیریتی نیست و بخش‌های خصوصی و شرکت‌ها نیز اطلاعات فعالیت خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه لایحه دولت با موضوع شفافیت تصریح کرد: خوشبختانه دولت لایحه شفافیت را ارائه کرد و با نگاهی به آن شاهد هستیم بسیاری از فتنه‌ها کاهش پیدا کرده است و این چیزی است که ما به آن نیاز داریم که هر جا درباره مردم تصمیم‌گیری می‌شود، باید شفافیت نیز باشد.

صادقی تأکید کرد: شورای عالی استان‌ها باید کمک کند تا فرهنگ شفافیت ترویج شود.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راز دار بودن مردم، گفت: ایرانی‌ها از قدیم راز دار هستند، به عقیده من این فرهنگ باید اصلاح شود و در حوزه حکمرانی باید فرهنگ رازداری تغییر کند و این اقدام باید از شوراها آغاز شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی مهمان نشست فوق‌العاده رئیس و شورای عالی استان‌ها بود، ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان گفت: امروزه شفافیت به عنوان اصول و لوازم حکمرانی شایسته و خوب شناخته می‌شود و ما این موضوع را در مبانی دینی خود نیز مشاهده می‌کنیم.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه امام علی (ع) به والیان، افزود: امام علی (ع) در نامه‌ای که به والیان نوشتند اعلام کردند که هیچ سری را غیر از مسائل نظامی میان مردم و خود پنهان نگه ندارید، زیرا دانستن موضوعات حکمرانی از حقوق مردم است.

صادقی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اصل شفافیت در بین دستگاه‌ها، گفت: مقام معظم رهبری نیز در تمام جلسات خود با مدیران دستگاه‌ها همواره بر لزوم شفافیت بر عملکرد تأکید داشتند.

وی با اشاره به تعریف شفافیت افزود: شفافیت وضعیتی است که در آن اطلاعات و ارتباطات، عملکرد مؤسسات و مقامات و اداره‌های دولتی در زمان مناسب در دسترس عموم و مراجع نظارتی قرار می‌گیرد و مبانی شفافیت نیز مثابه یک حق تلقی می‌شود و دسترسی به اطلاعات یکی از ارکان حکمرانی خوب است.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی افزود: از سال ۲۰۰۰ مبحث اطلاعات و شفافیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک تکلیف به دولت‌ها اعلام شد و آن‌ها مکلف شدند، اطلاعات خود را به صورت باز در اختیار عموم قرار دهند.

صادقی با اشاره به وجود قوانین داخلی در حوزه شفافیت، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب سال ۸۷، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد مصوب سال ۸۷، قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۶ و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله قوانین داخلی است که ما در حوزه الزام شفافیت داریم.

وی با اشاره به اینکه قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات دارای ۶ سرفصل است، بیان کرد: در تعریف کلیات بند ۲ آئین دسترسی به اطلاعات بند ۳، ترویج شفافیت بند ۴، استثنا دسترسی به اطلاعات بند ۵، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بند آخر مسئولیت‌های مدنی و کیفری از جمله مفاد قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات است.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه گاهی اوقات مسائلی که استثنا هستند به اصل تبدیل می‌شوند و این ایراد است، گفت: در بند ۲ قانون دسترسی به اطلاعات حق هر شهروندی است که به تمام اطلاعات و قراردادهای دستگاه‌ها که به مردم خدمت می‌کنند، دسترسی و نظارت داشته باشد.

صادقی افزود: آئین دسترسی به اطلاعات پیش‌بینی شده و مؤسسات عمومی را موظف می‌کند که اطلاعات خود را به صورت سالیانه به انتشار عمومی برسانند که اگر به صورت سالیانه این اقدام را انجام ندادند، هر گاه نهاد و تشکل مردمی خواستار دسترسی به اطلاعات آن‌ها شد، موظف هستند اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه قانون‌گذار برای ممانعت از دسترسی به اطلاعات جرم انگاری انجام داده است، گفت: برای ممانعت از دسترسی به اطلاعات از سوی قانون‌گذاری جرم‌انگاری شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از مبلغ ۳۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی در توضیح اقدام‌های انجام شده در فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با همکاری دستگاه‌های محدود دولتی آماری را به دست آوردیم که این آمار نشان می‌دهد، وضعیت شفافیت در دستگاه‌های مدیریتی و دولتی بسیار ناهنجار است و در بهترین حالت دستگاه‌ها تنها تا ۲۰ درصد شفافیت عملکرد دارند و این وضعیتی اسفبار است.

صادقی تأکید کرد: برخی از دستگاه‌های دولتی اطلاعات را محرمانه و مال خود می‌دانند و مردم را از حقوق خود محروم می‌کنند و به عقیده من گسترده شدن فساد به علت محرمانه ماندن اطلاعات است و اگر اطلاعات به صورت شفاف در زمان مشخص ارائه شود، آنگاه شاهد جلوگیری از فساد هستیم.

وی افزود: بسیاری از مفاسد در تاریکی اتفاق می‌افتند و شفافیت یعنی تاباندن نور و باید بدانیم در دنیا بحث شفافیت از حکومت‌ها محدود به بخش دولتی و مدیریتی نیست و بخش‌های خصوصی و شرکت‌ها نیز اطلاعات فعالیت خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه لایحه دولت با موضوع شفافیت تصریح کرد: خوشبختانه دولت لایحه شفافیت را ارائه کرد و با نگاهی به آن شاهد هستیم بسیاری از فتنه‌ها کاهش پیدا کرده است و این چیزی است که ما به آن نیاز داریم که هر جا درباره مردم تصمیم‌گیری می‌شود، باید شفافیت نیز باشد.

صادقی تأکید کرد: شورای عالی استان‌ها باید کمک کند تا فرهنگ شفافیت ترویج شود.

رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راز دار بودن مردم، گفت: ایرانی‌ها از قدیم راز دار هستند، به عقیده من این فرهنگ باید اصلاح شود و در حوزه حکمرانی باید فرهنگ رازداری تغییر کند و این اقدام باید از شوراها آغاز شود.

کد خبر 4712015

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شهری

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


بی‌هم‌نفسی