تعیین اجرت و هزینه‌های نمایندگی تجارتی


تعیین اجرت و هزینه‌های نمایندگی تجارتی

نمایندگان مجلس اجرت و هزینه‌های نمایندگی تجارتی را تعیین کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۱۰۰) آن با ۱۴۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۱۰۰ آمده است: میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۱ این لایحه نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۱ آمده است: نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاء کننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می‌شود، چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاء کننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می‌شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می‌گردید، مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می‌کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۲ این لایحه نیز با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۱۰۲ آمده است: نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاء کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کردهاند، مستحق اجرت خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۳ این لایحه نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۳ آمده است: اگر اعطاء کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۴ این لایحه نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۴ آمده است: پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قرارداد‌هایی که در ملت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت‌های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء می‌شوند، مستحق اجرت است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۵ این لایحه نیز با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۵ آمده است: چنانچه طبق ماده (۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق أجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۶ این لایحه نیز با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۶ آمده است: اعطاء کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت‌های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیار‌هایی باشد که اجرت براساس آن‌ها محاسبه شده است، همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۷ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۷ آمده است: در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند، تعهدات قراردادی آن‌ها باقی است، مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی‌توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاء کننده نمایندگی نباید کوتاهتر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۸ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۸ آمده است: هر کس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات واردشده، به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.

حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مشخص شد
نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۱۱۲ تا ۱۲۴ لایحه تجارت، حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با مواد ۱۱۲ تا ۱۲۴ مربوط به حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۱۱۲) آن با ۱۴۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۲ آمده است: متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آن‌ها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند، اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۳ این لایحه نیز با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۳ آمده است: اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل تیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۴ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۴ آمده است: متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده ویا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.
تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۵ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۵ آمده است: در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویانقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره ۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می‌رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره ۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۶ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۶ آمده است: چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمیشود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۷ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۷ آمده است: متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۸ این لایحه نیز با ۱۳۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۸ آمده است: اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۹ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۹ آمده است: گیرنده‌ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۰ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۰ آمده است: اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل میتواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می‌کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۱ آمده است: اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۲ این لایحه نیز با ۱۴۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۲ آمده است: مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۳ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۳ آمده است: مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۴ این لایحه نیز با ۱۲۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۴ آمده است: متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالا‌های مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.

ادامه دارد...

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه سیاسی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


متن دیکته شب کلاس دوم ابتدایی برای همه درس ها