قوانین تسهیلگر مربوط به بانوان شاغل در کشور اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی که با حضور ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اراک برگزار شد، اظهار داشت: مسائل حوزه زنان و خانواده فرابخشی و فرا دستگاهی است و پیگیری مسائلی که در قانون برای بانوان پیش‌بینی و تعریف شده باید هم توسط دستگاه ها و هم به صورت ملی و تعاملی اجرا شود.

وی ادامه داد: همه ارکان نظام موظف به انجام موارد قانونی در موضوع خانواده هستند چون نهاد خانواده و بنیان آن رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد.

کریمی خاطرنشان کرد: آفت دیگری که به شدت جامعه را تحت تاثیر قرار داده و عواقب نامبارک به دنبال دارد موضوع خانواده های تک نفره است که در سرشماری اخیر این آیتم خود را نشان داده است که روندی خطرناک به شمار می رود و در این مورد باید مصالح و منافع زنان در چارچوب خانواده و قوانین تعریف شده دنبال شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطرنشان کرد: در چارچوب قوانین و مقررات در محیط و فضای کار شرایطی برای زنان تعریف شده که متاسفانه این مقررات و قوانین به درستی در فضای کسب و کار اعمال نمی‌شود که برای زنان مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر زنان روستایی است. امروز با پدیده دختران سن بالای مجرد در روستاها روبرو هستیم که عامل آن علاوه بر موضوع فقر و مشکلات موجود در روستاها، مهاجرت پسران جوان به شهرها است که دولت باید در این زمینه تدابیر جدی بیاندیشد.

کریمی عنوان کرد: انتظار است دولت برای حل مشکلات حوزه زنان و خانواده در بخشی که نیاز به قانون دارد اقدام کند تا مشکلات برطرف شود. بیکاری زنان تحصیل کرده از دیگر مشکلاتی است که بانوان با آن روبرو هستند و جامعه را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است.