آخرین انفعالات انتخاباتی

تاریخی است که برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعیین شده است. در واقع حدود ۱۸۵ روز دیگر انتخابات در ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر میهن اسلامی‌مان برگزار می‌شود.

انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان ۲۹۰ کرسی، در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در ادامه به مهم‌ترین فعل و انفعالات رخ داده پیرامون برگزاری انتخابات اسفندماه اشاره می‌کنیم:

تعیین ۵ عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس
در تاریخ ۹ مرداد، پنج عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس مشخص شدند. طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی، محمدحسن صادقی‌مقدم، سیامک ره‌پیک، عباسعلی کدخدایی و حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای (خارج از شورا) به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس انتخابات شدند.

بررسی تعرفه‌های انتخابات ۹۸ و اعلام آن به وزارت کشور
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ مرداد در جریان نشست خبری خود گفت: اولین دستور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بعد از تعیین رئیس و سخنگو، تعیین شاخص‌ها برای هیئت نظارت‌های استانی و شهرستانی بود. همچنین تعرفه‌هایی که از وزارت کشور برای انتخابات جهت تصویب ارسال شده بود مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به وزارت کشور اعلام شد.

افزایش حوزه‌های انتخابیه
یکی از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ نسبت به انتخابات مجالس پیشین، افزایش حوزه‌های انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه انتخاباتی است.

در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ۹۵، حوزه انتخابیه میاندوآب،شاهین‌دژ و تکاب به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم شد و حوزه انتخاباتی جدیدی به نام حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب ایجاد شد. بدین ترتیب تعداد حزوه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه، افزایش یافت.

عدم افزایش تعداد نمایندگان
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، امکان افزوده شدن حداکثر ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان موجود وجود دارد که ۲۰ سال پیش برای آخرین بار این اتفاق افتاد و ۲۰ نماینده به تعداد کرسی‌های مجلس اضافه شد.

اما در خرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس با کلیات «طرح یک ماده‌ای اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها» مخالفت کردند و بدین ترتیب افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نماینده فعلی رأی نیاورد.

کاهش میزان رأی‌آوری منتخبین از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد
اما یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس پیش‌رو نسبت به انتخابات مجالس پیشین، کاهش میزان رأی‌آوری منتخبین از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است. بدین معنا که در ادوار قبلی اگر کسی می‌خواست وارد مجلس شود باید ۲۵ درصد آراء صحیح حوزه انتخابیه را از آن خود می‌کرد اما با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ سوم خردادماه ۹۵، از این به بعد، نامزدها با تصاحب ۲۰ درصد از کل آراء می‌توانند جواز حضور در بهارستان را به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود کسب کنند.

دادستان، عضو جدید هیئت‌های اجرایی انتخابات
یکی دیگر از تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ نسبت به انتخابات مجالس قبلی، افزوده شدن دادستان به هیئت‌های اجرایی هر حوزه انتخابیه است؛ در واقع به موجب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خردادماه ۹۵، دادستان هر حوزه انتخابیه علاوه بر عضویت در هیئت نظارت در هیئت اجرایی هم عضویت خواهد داشت.

مصوبه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و موضوع استانی شدن انتخابات
یکی از موضوعات مرتبط با انتخابات مجلس یازدهم،«مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در روز ۲۸ اردیبهشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که این مصوبه بیش از ۱۰ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان حدود ۴ مورد را خلاف شرع و مواردی را هم خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.

یکی از موارد مورد ایراد شورای نگهبان در طرح مزبور، مبحث استانی شدن انتخابات است. البته سخنگوی شورای نگهبان در همان روز ۲۸ اردیبهشت گفت که این شورا به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده، به نوعی ناقض حقوق نامزد‌ها و حقوق مردم و شهروندان است.

مواد دیگری از مصوبه اصلاحیه قانون انتخابات مجلس که شورای نگهبان با آن موافق است
اما «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» علاوه بر مبحث استانی شدن انتخابات که شورای نگهبان با آن مخالف است،حائز موارد قابل توجه دیگری نیز از جمله در رابطه با فعالیت‌های انتخاباتی، منابع تأمین مالی تبلیغات و محدودیت‌های آن نیز می‌شود.

بر همین اساس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ تیر، در بخشی از سخنانش در یک برنامه تلویزیونی گفت: شورای نگهبان به استثنای بخش استانی شدن انتخابات مجلس که واجد ایراداتی است، با بسیاری از بخش‌های «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» موافق است و اگر مجلس طرح مزبور را پس از اعمال اصلاحاتی، مجددا به شورای نگهبان ارسال کند، این شورا به سرعت اقدام به قانونی کردن این طرح و رساندن آن به انتخابات اسفندماه خواهد کرد.

استانی شدن انتخابات مجلس منتفی شد
پس از این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و پیرو تشکیل جلسه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس در بعدازظهر روز یکشنبه ۲۳ تیر، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون مزبور به خبرنگار میزان گفت: موضوع «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کل از متن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» حذف خواهد شد و همه اعضای کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس درباره این مسئله متفق‌القول هستند.
وی ادامه داد: البته بررسی سایر مواد «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» اعم از تبلیغات نامزد‌ها و هزینه‌های انتخاباتی در کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تشکیل کمیته جدید در مجلس برای بررسی «طرح اصلاح قانون انتخابات»
در روز ۲۴ تیرماه، قاسم میرزایی‌نکو عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شورا‌ها» مجلس به خبرنگار میزان گفت: به جز مبحث استانی شدن که منتفی شده است، برای بررسی مواد دیگر «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» بویژه موارد مرتبط با تبلیغات نامزد‌ها و هزینه‌های انتخاباتی،کمیته جدیدی در کمیسیون «امور داخلی کشور و شورا‌ها» مجلس تشکیل شده است.

رفع ایرادات «اصلاحیه قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون شوراها
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شورا‌ها» مجلس در مصاحبه با خبرنگار میزان، تصریح کرد: بررسی ایرادات شورای نگهبان به «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» روز ششم مرداد در این کمیسیون به اتمام رسید و ایرادات آن برطرف شد. این طرح به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و پس از آن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

کولیوند تصریح کرد: در حال حاضر شیوه جدیدی برای برگزاری انتخابات در این طرح وجود ندارد و همان شیوه گذشته مدنظر است، اما با این تفاوت که دو الی سه فصل اعم از شفافیت مالی، تبلیغات، جرایم و شرایط نامزدان در این طرح گنجانده شده است.
وی گفت: امیدواریم این طرح به این دوره از انتخابات مجلس برسد و البته باید گفت برخی از مواد این طرح قطعا به این دوره از انتخابات می‌رسد.

رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شورا‌ها» مجلس تصریح کرد: همچنین موادی که در این طرح گنجانده شده بخش عمده‌ای از نگرانی‌های شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزد‌ها را برطرف می‌کند و شاید باید عنوان کرد که این طرح ۶۰ الی ۷۰ درصد دغدغه‌های شورای نگهبان را در انتخابات رفع می‌کند.

اما و اگرهای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک
برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی نیز یکی دیگر از موضوعات پراهمیت در باب انتخابات دوم اسفندماه است؛ در همین رابطه امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور به خبرنگار میزان گفت: احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رأی در انتخابات پیش‌رو نهایی شده است اما قطعا مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب، الکترونیکی نخواهد بود و اگر نظر موافق شورای نگهبان جلب شود، حداکثر در همان حد دوره قبل، اخذ و شمارش الکترونیکی آراء را خواهیم داشت.

در همین رابطه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تاریخ ۲۰ تیر در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور و در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به رایزنی‌های مستمر با شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰حوزه هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ خرداد در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آمادگی این شورا برای برگزاری انتخابات دوم اسفند به شیوه الکترونیک گفته بود: تا جایی که دوستان در وزارت کشور آمادگی داشته باشند، امکانات لازم فراهم باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده هستیم تا در رابطه با برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک همکاری داشته باشیم.

دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند
بر اساس مصوبه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس به تاریخ ۳۰ تیر ۹۸، افراد دوتابعیتی یا با تابعیت مضاعف و یا دارای اجازه اقامت دائم در کشور‌های خارجی نمی‌توانند برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید تا روز برگزاری انتخابات، چه تغییرات دیگری انجام خواهد شد و اینکه آیا انتخابات اسفند امسال با قانون فعلی برگزار خواهد شد یا قانون جدید؟