انتشار جزئیاتی دیگر درباره سالار آقاخان / حیاط خلوت‌های کوچک فساد

به گزارش تجارت‌نیوز، سالار آقاخان که این روزها به واسطه فرارش به خارج از کشور و اتهام تخلف مالی توجه مطبوعات را متوجه خود کرده، امروز هم مورد توجه بوده است. روزنامه‌های «آفتاب یزد» و «اعتماد» درباره سالار آقاخان نوشته‌اند و روزنامه‌ «جوان» درباره فسادهای مالی در شوراهای شهر و عدم وجود نظارت مناسب بر آن‌‌ها نوشته است. روزنامه «رسالت» نیز به فعالیت‌های جدی اخلال‌گران بازار مسکن جهت جلوگیری از تصویب قانون مالیاتی پرداخته است.

سالار آقاخان

روزنامه آفتاب یزد با تیتر «سالار آقاخان» به ابعاد جدیدتری از این موضوع پرداخته است و جزئیات بیشتری منتشر کرده است.

روزنامه اعتماد هم در گزارش خود به قانونی بودن خروج آقاخان اشاره کرده و نوشته است این فرد با اینکه با قید وثیقه آزاد شده بود اما ممنوع‌الخروج نبوده و خروج آن از راه‌‌های رسمی و قانونی انجام شده است.

این روزنامه نوشته است: نام متهم اول پرونده اخلال ارزی، نخستین‌ بار هنگام قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده در دادگاه برده شد. در آن هنگام گفته شد که سالار آقاخانی با معرفی میثم خدایی(مشاور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور) ‌به بانک مرکزی معرفی شده است. اما حضور نیافتن این متهم در نخستین جلسه دادگاه، پرسش‌ها درباره او را بیشتر کرد و بر پیچیدگی‌های موجود در پرونده افزود.

اما مطرح شدن نام سالار آقاخانی محدود به این پرونده نمی‌شود. زمستان ۹۶ هم نام او در کنار وحید مظلومین- معروف به سلطان سکه- و محمد سالم دیده می‌شود. در این پرونده محمد سالم ۲۴ میلیارد تومان برای معامله ارز به سالار آقاخانی داده بود و گفته می‌شد که آقاخانی اطلاعات خرید و فروش ارز و قیمت‌ها را به وحید مظلومین می‌داد.

خروج قانونی متهم میلیون‌ دلاری

با این همه اما موضوع از جهاتی دیگر نیز قابل‌ بحث است و شاید مهم‌ترین نکته همان ماجرای «فرار آقاخانی» از کشور باشد. اما واقعیت این است که سالار آقاخانی فرار نکرده بلکه به طور رسمی و قانونی از کشور خارج شده است. این متهم دهه هفتادی که این روزها اخبار خروجش از کشور با عنوان «فرار متهم ردیف اول پرونده متهمان ارزی مربوط به بانک مرکزی» در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود اساسا کاری غیرقانونی انجام نداده است.

حیاط خلوت‌های کوچک فساد

روزنامه جوان فساد در شوراهای شهر را هدف قرار داده و از عدم نظارت در این نهادهای کلیدی کشور که خود برای نظارت و اداره بهتر شهرها بوجود آمده‌اند خبر می‌دهد.

این روزنامه نوشته است: در آغاز سال سـوم از دور پنـجـم شورا‌های شهر و روستا هستیم و خبر‌های گاه و بی‌گاهی که از شورا‌ها و شهرداری‌ها می‌رسد، خوشایند نیست. لیست بلندبالایی از دستگیری‌ها و اختلاس‌ها و گاه حتی مسائل اخلاقی بیشترین خبری است که از شورا‌ها می‌رسد. برخورد قضایی با متخلف و متهم و مجرم گام آخر است، گام‌های قبل از آن نظارت و پیشگیری است، این مهم در مورد شورا‌ها حلقه‌های مفقوده است. این نظارت نه در هنگامه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و نه پس از آن توسط مجلس و دولت به درستی انجام نمی‌شود و این است که شورا‌ها هم اینک به جای آنکه راه حل مشکلات باشند، خود تبدیل به معضل شده‌اند چرا که منابع مالی و غیرمالی در اختیارشان و تحت قدرت و نفوذشان است، اما از آن سو نظارتی نیست.

شوراها، ناظران بی‌ناظر!

شورا‌های شهر و روستا در قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی آمدند تا نهاد‌هایی باشند برای اداره بهتر شهر و روستا و مدیریت بهتر بر منابع شهر و روستا تا بهتر مورد بهره‌برداری مردم قرار گیرند. قرار بود شورا‌ها واسط مردم و حاکمیت در مدیریت شهری و ناظران مردم بر عملکرد شهرداری‌ها باشند. این چشم‌انداز رؤیایی بود که شورا‌های شهر و روستا را در قانون اساسی ایران گنجاند و تصویری بسیار امیدوارانه از تاثیر آن‌ها بر توسعه شهری و روستایی کشور ارائه شد.

اصل یکصدم قانون اساسی می‌گوید: «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏‌گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آن‌ها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد، قانون‏ معین‏ می‌کند.»

سوداگران، اجازه شفافیت نمی‌دهند

روزنامه رسالت در گزارش امروز به عدم تمایل ذی‌نفعان گرانی مسکن جهت پرداخت مالیات اشاره کرده است و یکی از مهترین راه‌های جلوگیری از فعالیت دلالان مسکن و به تبع آن گرانی مسکن را، اعمال قانون‌های شفاف مالیاتی می‌داند.

این روزنامه نوشته است: مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم برای معیشت است که این روزها خرید آن به رویایی دور تبدیل‌شده است، دلیل آن‌هم نبود سیاست‌های کارآمد و طرح‌های بازدارنده فعالیت‌های سوداگرانه است، مالیات از عایدی مسکن یکی از راه‌هایی است که می‌توان میزان، ارزش و هدف معاملات را کنترل کرد.

بااین‌حال اما تشخیص استحقاق پرداخت مالیات در حوزه مسکن دشوار است، چراکه این حوزه دارای ماهیتی دوگانه است: ازیک‌طرف به‌عنوان یک نیاز ضروری مطرح و از طرف دیگر ابزاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بنابراین طبیعی است که اخذ مالیات درمورد نخست باید با وسواس بیشتری صورت گیرد یا به‌هیچ‌وجه مالیاتی از این معاملات اخذ نشود، ازطرف دیگر اما باید از معاملاتی که واضح است با نیت سوددهی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود با خیال راحت مالیات گرفت.

یکی از مؤثرترین ابزارهایی که دولت می‌تواند با کمک آن مانع سوداگری و دلالی در بازار مسکن شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. اصل کلی اخذ این نوع مالیات بر پایه منفعت حاصل از خریدوفروش املاک، معافیت سرپناه و تمایز قائل شدن بین انگیزه‌های سوداگری و غیره در تعیین نرخ و پایه مالیاتی است.