بیش از 11 درصد تولید ناخالص ملی ایران صرف مبارزه با مواد مخدر می شود

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ سردار اسکندر مومنی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در سرسرای تدبیر استانداری در جمع خبرنگاران افزود: این میزان هزینه برای کشوری که تحریم و مشکلات اقتصادی فراوانی دارد، رقم بالایی است و تنها راهکار کاهش این هزینه ها مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر باید مردمی شود و دولت به تنهایی نمی تواند این حوزه را ساماندهی کند، گفت: همه گروه های مرجع در کشور باید پای کار بیایند و دولت را در این راستا کمک کنند.

او یادآوری کرد که برای مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر طرح "یاریگران زندگی" را طراحی کرده ایم، افزود: با آسیب شناسای فعالیت های ۴۰ سال گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کشور به این نتیجه رسیدیم که باید بر روی پیشگیری بیشتر کار کنیم و این طرح به همین منظور طراحی شده است.

او بر نقش مهم آموزش و پرورش در راستای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: باید با آگاه کردن مردم به خصوص خانواده ها جلو ورود معتاد جدید به این چرخه را بگیریم و معتادان موجود را نیز ساماندهی کنیم.

دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه اصلاح قوانین را یکی از نیازهای جدی در راستای ساماندهی معتادان در کشور دانست و گفت: اگر این قوانین اصلاح نشود اقدامات گذشته به نتیجه نمی رسد و کارها ناتمام می ماند.

سردار مومنی، چرخه فعلی در برخورد با معتادان را چرخه ای معیوب دانست و گفت: براساس قوانین فعلی معتادان را سه و حداکثر ۶ ماه می توان در مراکز بازپروری نگهداری کرد و پس از این مدت باید آنها را آزاد کرد و سپس این چرخه همچنان تکرار می شود و ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که تحویل مراکز داده می شوند، تکراری هستند.

او مدت زمانی که یک فرد معتاد بتواند درمان شود و به جامعه برگردد را یک تا ۲ سال دانست و افزود: سه ماه و ۶ ماه زمان کمی برای ترک اعتیاد است و از این رو ما پیشنهاد اصلاح قانون را داده ایم و خوشبختانه روسای قوای سه گانه با آن موافق هستند.

وی همچنین اظهار داشت: زمانی که ما معتادان را به مدت یک و ۲ سال در مراکز ترک اعتیاد نگهداری می کنیم از سوی دیگر خُرده فروشان که جامعه هدف خود را از دست داده اند به دنبال جامعه هدف جدید می گردند و این بار به سراغ جوانان و نوجوانان می روند و از این رو ما دنبال اصلاح قوانین مربوط به برخورد با خُرده فروشان نیز هستیم.

او تصریح کرد که در قانون فعلی خُرده فروش بعد از دستگیری آزاد می شود و به کار خود ادامه می دهند اما ما تصمیم گرفتیم که خرده فروشان هم به موازات معتادان در مراکز نگهداری شوند و پس از دستگیری بلافاصله آزاد نشوند.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که براساس آمارها حدود ۶۰ هزار معتاد به مواد مخدر در استان شناسایی شده است.

۳۰۳۳/۸۰۶۶