افزایش سرمایه اجتماعی؛ مبارزه با فساد و قبول مشارکت جامعه مدنی

کاهش اعتماد مردم در نتیجه تکرار مفاسد اداری، اقتصادی و قضایی، موجب کاهش مشروعیت نظام سیاسی و مآلا از هم گسیختگی اجتماعی می شود. نگارنده در این یادداشت با تشریح مؤلفه های مشروعیت نظام سیاسی به عوامل بروز و پیشگیری از فساد سیستماتیک می پردازد.
مشروعیت، اعمال قدرت یا حق حکمرانی عده ای بر قاطبه مردم معنای فرمان دادن از سوی آنان و اطاعت کردن از سوی مردم است. بدین گونه است که باورمندی مردم به نظام سیاسی حاکم را مشروعیت نظام سیاسی می نامند.

امروزه اندیشمندان علوم سیاسی، مشروعیت را مفهومی چند لایه می دانند. رضایت مندی مردم، قانونمداری تصمیمات و اقدامات حاکمان، کارآمدی و سودمندی نظام و پایبندی به عدالت، لایه های امروزین مشروعیت یک نظام سیاسی را تشکیل می دهند. پیشترها، کارکرد دولت ها منحصر به ایجاد نظم و امنیت بود اما با تعریف تازه و روی کار آمدن دولت های رفاه، کارآمدی و سودمندی جزو اصلی مشروعیت و کارکرد دولت ها، به حساب می آید.

تجربه تاریخی نشان داده که نظام های سیاسی حاکم با زور می توانند مردم را از انجام کاری بازدارند اما نمی توانند آنان رابه همکاری وادارند. دولت ها از طریق تلقین،آموزش و کنترل رسانه ها می توانند برای خود مشروعیت ایجاد کنند.

البته که تحقق مشروعیت تام نظام های سیاسی، امری آرمانی است و ما همواره با درجاتی از مشروعیت ناقص روبروییم. اما به هر حال میزانی کمینه از لایه های پیش گفته مشروعیت، برای ادامه ی نظام سیاسی، حیاتی است. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تن دادن به نظام سیاسی به معنای رضایت نیست. بلکه بالا بودن هزینه تغییر یا مخالفت، موجب تن دادن شهروندان به نظام سیاسی نامطلوب شان، به حساب می آید.

فساد هنگامی رخ می دهد که نفع حاصل از انجام آن بیش از احتمال مجازات یا اعمال مجازات باشد. فساد به معنای سوء استفاده فردی از قدرتی که در اختیار دارد برای کسب نفع شخصی، است. فساد سیستمیک به فسادی گفته می شود که به دلیل ضعف ساختار یا بسته بودن نظام تصمیم گیری و نبود فرهنگ قوی مجازات مفسدان به طور مرتب رخ می دهد.

فساد سیستماتیک اداری و اقتصادی کاهنده ی همبستگی اجتماعی است و این امر به راحتی می تواند مشروعیت نظام سیاسی را با بحران مواجه سازد. بی شک همبستگی اجتماعی موجب افزایش کیفیت زندگی می شود. یاری،همدردی و دوستی از کارکردهای انسانی همبستگی اجتماعی است.

در میان مشاغل نظام های سیاسی؛ پلیس، قوه قضاییه، دستگاه های صادر کننده انواع مجوزها نظیر گمرک، شهرداری ها، بنگاه های مالی یعنی بانک ها و در نبود سامانه شفاف مالیات، سازمان وصول کننده مالیات بیشتر از سایر بخش های اداره کننده جامعه، در دام فساد سیستمی می افتند. البته در نهادهای خصوصی و مدنی نیز مراتبی از فساد برای کسب منافع شخصی و ضایع کردن حقوق عامه وجود دارد.

عواملی چند از جمله؛ طمع زود هنگام برای داشتن زندگی لوکس، سازمان اداری سنگین ، نگرش دولت حداکثری با تورم مقررات و صدور مجوز کسب و کار، دارا بودن ذخایر طبیعی و نبود آزادی بیان، موجب بروز فساد سیستماتیک می شود.

اما برای مقابله با فساد سیستمیک، دو گونه اقدامات پیشینی نظیر؛ کاهش مقررات، دسترسی عموم و برخط بودن اطلاعات و تصمیمات حاکمیت، قبول مشارکت جامعه ی مدنی در تصمیم گیری ها، کاهش مجوزها، اجرای دولت الکترونیک و پرداخت حقوق شایسته به کارکنان نظام، پیش بینی و توصیه شده است. اما برخورد قاطع و سخت گیرانه با مفسدان بدون وجود خط قرمز، بمنظور بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد را از اقدامات پسینی مبارزه با فساد سیستماتیک بر می شمارند.

از اقدامات پیشینی موثر در مبارزه با فساد، رسمیت بخشیدن به حضور مؤثر جامعه ی مدنی است. جامعه ی مدنی به مجموعه ی انجمن ها و نهادهای مردم بنیادی گفته می شود که به صورت داوطلبانه خارج از محدوده بازار(بخش خصوصی) و دولت، برای نفع و خیر عمومی می کوشند. کار ویژه این نهادهای مدنی، دیدبانی تصمیمات و اقدامات حاکمیت و اطلاع رسانی به افکار عمومی است. قبول حضور موثر این نهادهای مدنی می تواند سهم بزرگی در پیشگیری از فساد و افزایش کارآمدی نظام، ایفا کند.