سخت‌گیری مدیران خوزستانی باعث فرار سرمایه‌گذاران می شود

محسن کاویانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه این روند موجود نیاز به اصلاح و فرهنگ سازی دارد، گفت: تنها راه رسیدن به آن انجام نشست‌های تخصصی برای مسئولان دستگاه‌های متولی است.

وی ادامه داد: در این راستا گزارشی پیرامون تدوین برنامه راهبری و عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار در اداره کل اقتصاد و دارائی خوزستان در حال تهیه است.

این عضو شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان تصریح کرد: این اقدام در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی در محیط های کسب و کار است.

تاخیر در پاسخگویی دستگاه های اجرایی خوزستان به استعلام ها

وی به نشست اخیر خود با مدیران دستگاه‌های عمده پاسخگوی مکاتبات فعالان اقتصادی، اشاره کرد و افزود: این جلسه به منظور بررسی اینکه چرا نوع پاسخگویی ها در خوزستان نسبت به دیگر استان های دیگر عقب تر است ، برگزار شد.

این مقام مسئول در اداره کل اقتصادی و دارایی استان اظهارداشت: درواقع زمانی که ما از توسعه فضای کسب و کار حرف میزنیم باید به بحث قوانین، مقررات و بعد از آن رویه ها توجه داشته باشیم.

کاویانی اجرای قوانین در کشور را یکسان خواند و افزود: بنابراین همین قوانین که در استان خوزستان اجرا می شود در درگیر استان های کشور و از جمله دو استان فارس و مازندران به عنوان مناطقی که بهترین عملکرد را در زمینه بهبود محیط کسب کار دارند، اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در بحث مقررات نیز می توان گفت استان خوزستان بازهم مانند دیگر استان های کشور عمل می کند اما اگر به طور متوسط در هر استان بین ۱۲ تا ۱۳ مورد استعلام از فعالان اقتصادی خواسته می شود، در خوزستان این تعداد بین ۲۳ تا ۲۴ مورد است که این بخش برای فعالان سختی هایی را به همراه دارد.

کاویانی خاطرنشان کرد: در مجموع بررسی های اولیه نشان می دهد قوانینی که در خوزستان باید اجرا شود با دیگر استان ها تفاوت چندانی ندارد و همین موضوع در مقررات نیز دیده می شود و به عنوان مثال در جهاد کشاورزی اگر یک سرمایه گذار بخواهد پروانه بگیرد، همان روندی که در استان خوزستان طی می کند در استان هایی مانند فارس و مازندان نیز دیده می شود.

گلایه فعالان بخش خصوصی از نحوه اجرای رویه ها

مدیرکل اقتصاد و دارائی استان خوزستان یادآور شد: بررسی ها نشان میدهد مشکل در حوزه رویه ها است که نسبت به دیگر استان های کشور با تفاوتهایی همراه است.

وی به جایگاه ۳۰ خوزستان در رتبه بندی‌های کشور در این بخش اشاره کرد و گفت: در این زمینه استان ما همتراز با استان هایی مثل سیستان و بلوچستان و کرمانشاه است با این تفاوت که خوزستان دارای حجم کاری و گردش پولی بسیار زیادی است که یک بخش آن یعنی درآمدهای دولتی شامل ۶۵ هزار میلیارد ریال بودجه است و این میزان غیر از گردش مالی است که به واسطه مجموعه نفت در استان انجام می شود.

کاویانی خاطرنشان کرد: بنابر این می توان گفت کار در استان انجام می شود اما بخشی از رویه ها با دیگر استان های کشور تفاوت هایی دارد که ناشی از سخت گیری هایی مدیران بومی است.

وی به گلایه فعالان بخش خصوصی از کندی در پاسخ به استعلامات اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیاز است که دستگاه های اجرایی بدنه کارشناسی خود در حوزه رویه ها را تقویت کنند.

این عضو شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی یادآور شد: بعضی از مدیران انجام کارها را به تیم های کارشناسی خود اراجاع می دهند و بعضا استعلام ها با تاخیر یا مبهم پاسخ داده می شود.

ورود هیئت مقررات زدایی به پاسخ های متناقض دستگاه ها

کاویانی همچنین به پاسخ های متناقض برخی دستگاه های متولی اشاره کرد و کفت: این شیوه پاسخگویی باعث می شود سرمایه گذاران از استان فرار کنند که برای پیشگیری از آن در حال تدوین نقشه راه هستیم.

این مقام مسئول در اداره کل اقتصادی و دارائی استان به جایگاه استان در بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در قوانین اگر ایرادی وجود ندارد نباید رتبه استان خوزستان بدین گونه باشد و این درحالی است که اگر ایرادی مشاهده شود این اداره کل تشکیلاتی تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی دارد که در آن، قوانین مغایر اصلاح می‌شوند.

این عضو شورای برنامه ریزی استان یادآور شد: به عنوان مثال در برخی موارد دیده شده که ۲ دستگاه اجرایی در پاسخ به یک استعلام دچار تعارض هستند و به همین منظور کمیته‌ای وجود دارد که دبیرخانه آن در اداره کل اقتصادی و دارایی استان مستقر است و اعضای مختلفی از جمله دادستان، نمایندگان مجلس، استاندار و یا نماینده وی پاسخ استعلامات را بررسی می کنند و اگر اشکال از ۲ دستگاه باشد و مربوط به موضوعات کشوری نباشد در این کمیته موضوع رفع و رجوع می شود.

کاویانی با اشاره به اینکه مصوبه این کمیته در حکم قانون محسوب می شود، افزود: اما اگر موضوع به قوانین ملی ارتباط داشته باشد به صورت متناظر همین دستگاه ها و مقامات ارشد آنها از جمله وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور و ... به اصلاح قوانین می پردازد؛ لذا در بحث رفع قوانین مغایر، قانونگذار راه برون رفت از مشکل را پیش بینی کرده است.

مدیرکل اقتصادی و دارائی استان ادامه داد: به همین دلیل می توان گفت چیزی که در بررسی های اولیه به چشم می خورد این است که همکاران اداری ما در قوانین کم نگذاشته‌اند اما سخت گیری هایی هم دارند و باید این واقعیت را بپذیریم که مدیران استان در زمینه رویه ها نسبت به دیگر استان های کشور متفاوت عمل کرده اند و همین موضوع برای بخش خصوصی مشکلاتی را در پی داشته است.

به گزارش ایرنا، مولفه های پایش محیط کسب و کار در خوزستان نشان می دهد که وضعیت شاخص های تعیین کننده جایگاه مناسبی در این استان ندارد و این روند با مشکلات و معضلات متعددی در حوزه های مختلف اداری و سیاستگذاری رو به رو است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فعالان بخش اقتصادی استان مشکلات خود را در زمینه های دریافت تسهیلات از بانک ها، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی و حکومتی تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران اعلام کرده اند.

گفت وگو: مهدی ممبنی

۹۹۳۱/۶۰۰۲