بازار مسکن مازندران گذار از یک التهاب به رکود

به گزارش خبرنگار ایرنا، کارشناسان دلیل رکود خرید و فروش مسکن پس از التهاب چند ماهه را افزایش قیمت مسکن و خارج شدن بخشی از نیاز مصرفی و دلالی از بازار و نیز ناشی از سیاست‌های ابلاغی دولت در ارتباط با پروژه‌های مسکن‌سازی از سوی وزارت راه و شهرسازی می‌دانند و بر این باورند تا نهایی نشدن این سیاست‌ها، جهت گیری بازار مشخص نخواهد شد.
این کارشناسان مسکن بر این باورند که اگر سیاست‌های مسکن دولت در ماههای آینده به مرحله اجرا برسد، بازار مسکن ممکن است، از رکود فعلی تا حدودی خارج شود و جهت گیری مسکن به سمت رونق و افزایش ساخت و ساز و حداقل تثبیت قیمت در این بازار است.
تردید در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مازندران می گوید : همواره جهت گیری بازار مسکن در کشور صرفنظر از برخی شوک قیمتی کوتاه مدت که آن تا حدودی از بازار سکه و ارز تبعیت می کند، در انتظار سیاست های ابلاغی دولت در این حوزه است و در شرایط فعلی با ابلاغ سیاست جدید مسکن سازی از سوی وزارت راه و شهرسازی بازار تا حدودی به نقطه آرامش رسید.
سید مجتبی پیرزاده به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی خرید و فروش طبق بررسی از مشاوران املاک نسبت به چندماهه گذشته تا حد زیادی کاهش یافته به طوری که الان در این بازار هم تمایلی به فروش مسکن از سوی مردم و حتی تولیدکنندگان وجود ندارد و هم این که خریداران برای خرید دست نگهداشتند.
وی معتقد است که بازار مسکن این روزها با تردید برای فروش و خرید به مرز رکود رسیده که به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سنوات گذشته تفاوت دارد و این اختلاف نیز تا حدودی مشخص شدن سیاست دولت در این حوزه است و تا زمانی که این سیاست ساخت به مرحله اجرا نرسید، بازار در تردید می ماند.
پیرزاده اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر این سیاست ابلاغی را به مرحله اجرا در آورد تا حد زیادی بازار تعیین تکلیف شود و رکود در بازار مسکن در شرایط تحریمی می تواند حوزه اشتغال و تولید را با مشکل مواجه کند و هر گونه رونق در این بازار به اشتغال و تولید کمک می کند.
بازار در انتظار سیاست شفاف مسکن
رئیس اتحادیه انبوه سازان مسکن در مازندران افزایش قیمت مسکن در چند ماهه گذشته را ناشی از ورود نقدینگی از بخش های سکه و ارز به این بازار و ناهمخوانی عرضه و تقاضا دانست و گفت: براساس آمار ما در کشور سالانه نیاز به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی داریم و آمارهای دولت نشان می دهد که این میزان واحد مسکونی در سطح کشور در این مدت ساخته نشد.
علی اکبر زورقچیان به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سیاست های جدید مسکن ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی تا حد زیادی غیر شفاف است و شاید در آینده با اجرایی شدن این سیاست ها و چکش کاری شفاف تر شود و در این صورت بازار از حالت رکود فعلی خارج می شود.
وی اضافه کرد : اگر دولت به دنبال اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای تامین نیاز کشور و جلوگیری از شوک قیمتی است، باید تمام سیاست گذاران و مجریان با یک فرمان و در یک مسیر مشخص حرکت کنند و هر بار از گوشه ای زمزمه جدید ایجاد نشود که سازندگان را دچار تردید کند.
خروج دولت از مسکن‌سازی
رئیس اتحادیه انبوه سازان مسکن در مازندران معتقد است که دولت برای برون رفت رکود بر بازار مسکن و تحمیل شوک قیمتی هر چند وقت یکبار در این بازار ، باید پای خود را از این بازار بیرون بکشد و صرفا سیاست های خود را در این حوزه بیان کند.
زورقچیان اظهار داشت: تجربه مسکن مهر نشان داد که ورود مستقیم دولت به این حوزه همانقدر که می تواند محبوبیت ایجاد کند؛ مشکلاتی را نیز به دنبال خواهد داشت و با این رویکرد دولت باید از ورود مستقیم خودداری کند و با سیاست گذاری و نظارت این بازار را کنترل کندو نگذارد که یکباره وارد رونق کاذب و رکود طولانی مدت شود.

این کارشناس گرانی چند ماهه اخیر بازار مسکن را واکنشی به تثبیت قیمتی چند سال گذشته دانست و اظهارداشت: با محاسبه نرخ تورم در چند سال گذشته قیمت مسکن آن چنان افزایش افسار گسیخته نداشته و به جای این که هر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، یک دفعه تمام این افزایش چند ساله را در یک مدت کوتاه تجربه کرد.
زورقچیان اظهار داشت: اگر نرخ تورم در سال ۹۲ تا ۹۷ را سالانه به طور میانگین ۲۰ درصد محاسبه کنیم، قیمت مسکن نیز می بایست در این مدت هر مترمربع ۱۰۰ درصد افزایش می یافت که این اتفاق در این مدت رخ نداد و در سال ۹۸ یکباره این انفجار رخ داد و مسکن تا حدودی با تاثیر پذیری بازار سکه و ارز و گرانی مصالح ساختمانی و سایر نهاده های مورد نیاز یک روند افزایش یکباره داشت که جامعه را به شوک برد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی نیز فلش گرانی بازار در جایگاه خود ثابت باقی ماند و به نظر نمی رسد تا چند سال آینده شاهد گرانی آن چنانی که در این مدت داشتیم را شاهد باشیم و سیاست اجرایی دولت در بخش مسکن می تواند روند انفجاری افزایش را کنترل کند.
عادی بودن رکود
مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران رکود بازار مسکن را پس از یک دوره التهاب کوتاه مدت عادی دانست و بخشی از این گرانی و شوک قیمتی را ناشی از کاهش ارزش ریالی و سرازیر شدن نقدینگی بخش های دیگر به این حوزه دانست و گفت: تجربه چندین ساله در کشور نشان داده که مسکن در یک دوره سه تا چهارساله یک شوک قیمتی را تجربه می کند و پس از آن به ثبات نزدیک می شود.
سید عباس راهگشای گفت: اگر نرخ تورم کشور را در یک دوره سه تا چهارساله محاسبه کنیم، در این دوره با محاسبه این نرخ بازار به ثبات می رسد و از لحاظ قیمتی تا حد زیادی به نقطه سر به سر با قدرت خرید می رسد و این بار نیز در کشور مسکن پس از چند سال رکود یکباره افزایش بی سابقه کوتاه مدتی داشت و وارد رکود نسبی شد.
وی اضافه کرد: اگر کاهش ارزش پول را با افزایش نهاده های مورد نیاز مسکن در حداقل یک سال اخیر مورد محاسبه قرار بدهیم، تا حدودی این افزایش قیمت ها قابل پیش بینی بود، چرا که قیمت نهایی برای ساخت مسکن افزایش یافت و با ثابت ماندن سایر نیازمندی ها پس از شوک قیمتی بازار این بخش نیز به ثبات می رسد.
نیاز ۲۰ هزاری مازندران به مسکن در سال
این مسوول نیاز سالانه استان به مسکن شهری را با محاسبه آمار ازدواج و طلاق براساس آمار سال ۹۶ در سال حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی می داند و معتقد است که بررسی ها نشان می دهد که میزان تقاضا و عرضه در بازار مسکن استان تا حدودی سر به سر است.
راهگشا افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که در استان همین میزان مسکن در سال در حوزه شهری ساخته شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار مسکن در استان های بزرگ به حالت رکود درآمد و این رکود به سایر استان ها از جمله مازندران نیز در حال تسری است، سیاست های جدید ابلاغی دولت در حوزه مسکن تا حد زیادی می تواند این بازار را از شوک قیمتی و رکود تا حد زیادی در صورت اجرا خارج کند.
مدیرمسکن راه و شهرسازی مازندران در مورد آمار صدور ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع پروانه نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی در سال ۹۷ و صدور یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع در سال ۹۸که با میانگین مسکن ۱۰۰ متری در سال ۹۷ حدود ۴۸ هزار و در حدود پنچ ماهه سال جاری ۱۸ هزار مسکن در مازندران ساخته می شود گفت: آمارهای نظارت سازمان نظام مهندسی با محاسبه واحدهای تجاری است، ضمن اینکه برخی ساخت و سازها نیز خارج از نظارت مهندسان این سازمان احداث می شود.
راهگشا معتقد است که این آمار نمی تواند مبنای محاسبه ساخت و ساز مسکن در استان مازندران قرار گیرد.

اجرایی شدن ساخت ۲۰ هزار مسکن با نظارت دولت
دبیر شورای مسکن و مدیرکل راه و شهرسازی مازندران دلیل گرانی یکباره قیمت مسکن را در ماههای گذشته ناشی افزایش میزان تقاضا و کاهش تولید در سال های اخیر دانست و گفت: دولت برای غلبه بر کاهش تولید، ساخت حدود ۴۰۰ هزار مسکن را حداقل تا سال آینده در دستور کار قرار داد که سهم استان از این طرح در قالب اقدام ملی، مسکن اجتماعی و بافت فرسوده و حاشیه نشین حدود ۲۰ هزار واحد است.
سید محمد نظری افزود: برای ساخت هر واحد مسکونی به طور میانگین ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و این پرداختی برای زوج‌های جوان و مسکن اولی بیشتر است.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی در قالب طرح اقدام ملی، زمین در هشت نقطه در شهرهای استان برای اجرای این طرح شناسایی شد.

نظری سهمیه استان مازندران برای ساخت مسکن در قالب اقدام ملی را پنج هزار واحد اعلام کرد و ۱۵ هزار واحد دیگر در قالب بافت فرسوده ، مناطق حاشیه نشین و اجتماعی اعلام است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خاطرنشان کرد: در مجموع حداقل تا خرداد ماه سال آینده ۱۰ هزار واحد مسکونی با نظارت راه و شهرسازی در استان مازندران ساخته می شود.

مازندران سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که طبق آمار یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت را ۳۰ سال به بالا تشکیل می دهند و حدود ۱۰ درصد از آنها در آستانه ازدواج قرار دارند.
//۱۸۹۹/۶۹۸۲