ترویج خشونت علیه زن ها بنام غیرت قومی جرم است

ترویج و فراخوان خشونت علیه زن ها تحت عنوان غیرت قومی خود جرم است و باید توسط مجاری قانونی پیگیری شود. به خصوص وقتی این کار توسط کارمندان حکومتی صورت می گیرد، حکومت مسوولیت دارد تا پاسخ بگوید. هر فرد جامعه، چه زن و چه مرد، قبل از آن که متعلق به قوم خاص باشد، دارای فردیت خودش هست. قانون همه را به عنوان فرد تعریف می کند و حقوق انسان نیز به عنوان فرد تعریف می شود. زندگی شخصی آدم ها ارتباطی به کتله های جمعی مثل قوم ندارد. هزاران نفر جان شان را در مبارزه با تفکر طالبان از دست داده اند تا انسان ها در این وطن بتواند زندگی فردی با عزت داشته باشند، حرمت شخصی داشته باشند، حریم شخصی شان محفوظ باشد، از زیر یوغ برچسپ های گروهی آزاد باشند...

در خطر انداختن امنیت، زندگی و عزت انسان ها مصداق بارز ترویج خشونت است که نهادهای حقوق بشری و نهادهای عدلی و قضایی باید جدا پیگیری کنند. در ضمن، افراد که فراخوان عمومی برای ترویج خشونت صادر می کنند باید شناسایی شوند که توسط چه کسانی حمایت می شوند و حامیان آن ها توسط افکار عمومی وادار به پاسخگویی شوند. در واقع اگر این ها پاسخ نگویند، به این معنا است که از ترویج خشونت های فردی و جمعی بر علیه زن ها حمایت می کنند.
فضای عمومی، مربوط به هرفرد است، و ملکیت شخصی هیچ کسی نیست و قرار هم نیست کسی به زعم خود برای دیگران، به خصوص زن ها، قانون تعریف کند. زندگی، روابط و فعالیت های اجتماعی نیز ملکیت هیچ کسی نیست که در آن برای دیگران قانون تعریف کند. بنابرین در خطر انداختن امنیت، زندگی و عزت انسان ها باید هزینه داشته باشد، و نهادهای مسوول باید با این وضعیت برخورد جدی انجام بدهند.

در این بخش نهادهای مدنی و رسانه ها می توانند نقش بزرگ بازی کنند تا نهادهای مسوول و رهبران سیاسی که از افراد زن ستیز حمایت می کنند، مورد فشار واقع شوند. کسانی نیز که از بیرون به گفتمان زن ستیزانه دامن می زنند و زندگی و امنیت زن ها را در خطر می اندازند، باید مستندسازی شده در کشورهای محل زندگی شان برعلیه شان شکایت درج شود. نهادهای حقوق بشری و فیمینیستی در کشورهای اروپایی و امریکایی برای پیشبرد چنین شکایت های حتما همکاری می کنند. ترویج و فراخوان خشونت علیه زن ها در شبکه های عمومی به مثابه یک عمل سازمان یافته، و یا تهدید آن ها، خود مصداق خشونت و تروریسم است.

عباس فراسو