پاسخ وزارت ارشاد به شایعه واگذاری نظارت کتاب به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، پس از انتشار خبری درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی، توضیحات زیر در این خصوص ازسوی معاونت فرهنگی را ارائه کرد: فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی‌القاعده بررسی کتاب ازجمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست. اما امور اجرایی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. براساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست‌و‌نهم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می‌شود که براساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ازجمله این امور است.»

در ادامه این توضیح آمده است: « این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد در همین راستا امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می‌شود. بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر برخلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصی‌‌سازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر به‌عنوان یکی از موسسات ارائه‌دهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است.»