حذف ٨٠ درصدی امضاهای طلایی

به‌دنبال اصلاح این قانون هستیم اما کار بسیار دشواری است زیرا طرف‌های مقابل ما بسیار قدرتمند و پولدار هستند

شفاآنلاین>اجتماعی>معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: قانون معادن دست این سازمان را درباره فعالیت معادن بسته است زیرا طرف‌های مقابل ما بسیار قوی و پولدار هستند.

به گزارش شفاآنلاین ، عیسی کلانتری دیروز در نشست خبری افزود: اصلاح قانون معادن که سال ١٣٩١ در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، تمام اختیارات را در این زمینه از سازمان حفاظت محیط‌زیست سلب کرده است. وی اظهار داشت: براساس این قانون، اگر یکبار مجوز فعالیت یک معدن داده شود دیگر فرد حقیقی یا حقوقی دارنده مجوز می‌تواند به هر نحوی که بخواهد کار اکتشاف و استخراج را انجام دهد زیرا حق نظارت را از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته است.

کلانتری تأکید کرد: البته به‌دنبال اصلاح این قانون هستیم اما کار بسیار دشواری است زیرا طرف‌های مقابل ما بسیار قدرتمند و پولدار هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: البته در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانیم مجوز فعالیت ندهیم اما نظارت بر بقیه مناطق از دست ما خارج شده است.

وی با تأکید بر اینکه «این قانون مخربی است که مجلس تصویب کرده است» گفت: فکر می‌کردیم تصویب لایحه حفاظت از خاک بتواند در این زمینه به ما کمک کند اما بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط‌ زیست اعلام کرد که این‌طور نیست، بنابراین هیچ راهی جز اصلاح این قانون نداریم.

کلانتری افزود: اعتبار سازمان حفاظت محیط‌ زیست دو در هزار بودجه کشور است، بنابراین سازمانی ضعیف است و توان مقابله با بخش‌های ثروتمند را ندارد. وی گفت: در دولت نیز عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند، بنابراین امید ندارم که بشود در ۶ یا 7 ماه آینده کاری کرد مگر اینکه معایب و مضرات این قانون به حدی فراگیر شود که همه به مخرب بودن آن پی ببرند.

مضر بودن بایوجمی، رفرنس علمی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: به بهانه اینکه در ترکیبات بایوجمی اکسید تیتانیوم و نانو وجود دارد، کار را متوقف کردند. این در حالی است که هیچ رفرنس علمی در این زمینه وجود ندارد. در ۵۰ هکتاری که به‌صورت آزمایشی کار را آغاز کرده بودند و محلول پاشیده شد کاهش جمعیت ماهی یا هیچ عارضه دیگری گزارش نشده است.

آب‌های مرزی شفافیت قانونی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره احداث سد ایلیسو گفت: دولت ترکیه از چند سال پیش برنامه‌هایی را در راستای ساخت شبکه‌های سدسازی در قالب طرح کاپ آغاز کرده است که این طرح ۵۰ میلیارد متر مکعب از آب‌هایی را که از کشور خارج می‌شود مهار کرده که مشکلاتی هم به وجود آورده است.

وی افزود: قانون بین‌المللی برای آب‌های مرزی شفافیت لازم را ندارد. اینکه کشورها در بالادست و پایین دست با توجه به نیازهای خود حق و حقوقی برای خود قائل هستند در راستای ضعف و عدم شفافیت این قانون است. از نظر بین‌المللی خطوط مرزی برای این آب‌ها مشخص نشده است.

کلانتری ادامه داد: بر این اساس کشورهای عراق، ترکیه، سوریه، افغانستان و حتی ایران مشکلاتی دارند؛ چون شفافیت وجود ندارد. زیرا کشوری استفاده از این آب‌ها را حق خود می‌داند و تقریباً هر طور که خودش مایل است با آب‌های مرزی رفتار می‌کند. ایلیسو یکی از آنها است، وزارت خارجه ایران فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام داده اما ترکیه اجرای آن را حق خودش می‌داند.

گرد و غبار نتیجه نگرش غلط ما به توسعه پایدار است

کلانتری در ادامه گفت: مشکل گرد و غبار یک شبه به وجود نیامد تا یک شبه مهار شود. در واقع از زمانی که سیستم مهار آب‌های جاری در کشورآغاز شد، این مشکلات نیز نمایان شدند. این فعالیت در راستای اصول توسعه پایدار پیش نرفت و تمام آب‌ها مهار شد و حقی برای طبیعت در نظر گرفته نشد زیرا گمان می‌کردند اگر تمام آب‌ها مهار و در بخش کشاورزی صرف شود، تمام مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: در حالی که طبق توافق ریو و مصوبه ١٩٩٧ تمام کشورها می‌توانند حداکثر از ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر خود استفاده کنند اما ما به علت اطلاعات نادرستی که از توسعه پایدار داشتیم تقریباً تمام منابع را استفاده کردیم. بخش عمده این ریزگردها حاصل نگرش نادرست و غیر علمی ما به طبیعت و توسعه پایدار است.

کلانتری تأکید کرد: این روند در جاهایی که میزان بارش با شدت تبخیر آن همخوانی ندارد، عواقب وخیم‌تری دارد مانند مناطق جنوبی کشور که میزان بارندگی در آنها شاید ١٣٠ میلی‌متر در سال باشد اما میزان تبخیر ۴ متر است.

کلانتری به اقدامات دولت در راستای مهار گرد و غبار اشاره کرد و گفت: امسال دولت صد میلیون دلار برای مقابله با این پدیده در خوزستان در نظر گرفته است و سال گذشته نیز ۲۰۰ میلیون دلار هزینه کرده بود. در واقع سازمان محیط زیست مجری نیست بلکه ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند

کلانتری گفت: تا چندی پیش محاسباتی درباره پسماندها در شمال انجام می‌شد و بنا بر این بود که از پسماندها در این منطقه از کشور برق گرفته شود اما چون رطوبت بالا است، غیر اقتصادی بود. در نتیجه از این کار منصرف شدند. وی تأکید کرد: در شمال باید با پسماند مبارزه کرد، تمام شمال کاملاً به پسماند آلوده شده، رودخانه‌ها در اثر شیرابه‌ پسماندها در حال نابودی هستند و دولت به این نتیجه رسید که از گرفتن برق از پسماند در شمال باید عبور کند و به فکر اصل موضوع باشد.

کارشناسان جواب علمی و منطقی بدهند

کلانتری گفت: اینکه کارشناسان درباره مسائل مختلف جوابی علمی و منطقی بدهند، اشکالی ندارد. هر چیزی که می‌گویند واقعیت نیست. یک تعدادی از کارشناسان خوب و خبره داریم و متعهد به کار هستند اما عده‌ای بی‌توجه به مسائل مختلف صحبت می‌کنند. بر این اساس گفتیم هر کسی غلط بنویسد و غلط بگوید، خودش باید پاسخگو باشد.

وی افزود: چندی پیش شاهد شکل‌گیری شبکه مخفی از محیط بانان در منطقه‌ای از تهران بودیم که هیچ قدرت محلی حریف آنها نبود، در واقع دماوند و فیروزکوه محل تاخت و تاز آنها شده بود. کلانتری ادامه داد: این افراد مسئولان را در محل جمع و از آنها پذیرایی می‌کردند. در واقع همه جا دست داشتند و برخورد با آنها کار راحتی نبود. برخی از آنها ۲۰ سال با خانواده‌های خود در منطقه فیروزکوه حاکمیت می‌کردند که محیط زیست و فرمانداری نیز نمی‌توانست حرفی بزند که ما این شبکه را متلاشی کردیم.

وی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست باید در مدت دو ماه درباره پروژه‌های رسیده به سازمان اعلام نظر کند که خود به خود جواب مثبت می‌شود و بعد از آن هیچ حق اعتراضی ندارد.

وی افزود: در بسیاری از موارد که این مجوزها باعث سوء‌استفاده و منجر به امضاهای طلایی می‌شد و شائبه فساد به همراه داشت را حذف کردیم. در واقع ۸۰درصد امضاهای طلایی را حذف کردیم و تلاش می‌کنیم تا ۲۰ درصد دیگر را نیز حذف کنیم.

مدارس طبیعت مشکل قانونی داشت

کلانتری گفت: مدارس طبیعت غیرقانونی بودند و هیچ مجوز رسمی نداشتند. اگر بچه‌ای در این مدارس آسیب می‌دید،طبق قانون، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا باید دیه را پرداخت می کرد یا زندان آن را می‌کشید، بنابراین هیچ محمل قانونی نداشت.

دریاچه وان به کمک ارومیه می‌آید

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه گفت: ارتفاع دریاچه وان ۴۵۰متر بالاتر از دریاچه ارومیه است و در فاصله ۱۶۵کیلومتری آن قرار دارد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه از چهار سال گذشته مطالعاتی را در خصوص امکان پذیر بودن اجرای این طرح آغاز کرد و نتایج نشان داد به علت اینکه ارتفاع وان از دریاچه ارومیه بالاتر است و مسافت کمی نیز دارد، می‌توان به روش تست شغلی و با هزینه کمتری انتقال را انجام داد. معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: در این راستا سفیر و وزارت خارجه پیگیر موضوع هستند و اگر به پاسخ‌ها جواب صحیح داده شود، می‌تواند یکی از منابع تأمین آب دریاچه ارومیه باشد.ایسنا

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اجتماعی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!