نخست وزیر روسیه: کنوانسیون خزر مبنای حقوقی برای همکاریها ایجاد کرد


تهران - ایرنا - دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه در اولین همایش مجمع اقتصادی کاسپین در کشور ترکمنستان ، امضای کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر را رویدادی تاریخی عنوان و اعلام کرد که روسیه قصد دارد بزودی این کنوانسیون را به تصویب برساند.

تبليغ

به گزارش خبرگزاری روسی تاس ، مدودف امضای این کنوانسیون در مرداد ماه سال گذشته (اوت 2018) را رویدادی تاریخی توصیف و تاکید کرد که کشورهای ساحلی دریاچه خزر می توانند راه حل های متضمن منافع متقابل را "بدون تحمیل نسخه از خارج" را بیابند و همچنین به منافع یکدیگر احترام بگذارند.

نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که هدف از برگزار مجمع اقتصادی خزر افزودن سازوکار موثر و مدرن کسب و کار و تجارت و همکاری اقتصادی به سامانه چندسطحی همکاری بین پنج کشور ساحلی خزر و ارتقای تصمیمات مهم سیاسی به وسیله پروژه های خاص متضمن منافع متقابل است. مدودف گفت که یک مبنای حقوقی متوازن برای توسعه این همکاری برقرار شده است.

وی افزود که بحث درباره مسائل اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با منطقه دریاچه خزر باید شامل چالشها و تهدیدهایی شامل تروریسم ، قاچاق مواد مخدر ، جرایم سازمان یافته و مهاجرت کنترل نشده باشد.

اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در همایش اقتصادی خزر در "آوازه" ترکمنستان در پاسخ به سوالی در خصوص وظایف کشورهای حوزه خزر برای حفاظت از محیط زیست دریاچه خزر اظهار داشت: «دریای خزر از منابع غنی انرژی برخوردار است اما کشورهای حوزه باید در بهره برداری از منابع انرژی، مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. » جهانگیری افزود: «تمام طرح های توسعه ای در دریای خزر حتما باید از پیوست زیست محیطی برخوردار باشند و همه ملاحظات لازم در خصوص محیط زیست رعایت شود.
وی تصریح کرد: باید نظارت جمعی از سوی کشورهای ساحلی خزر بر طرح های توسعه ای در دریای خزر اعمال شود تا این دریا که میراث گرانبهایی است از گزند آسیب های زیست محیطی در امان بماند. »

به گزارش ایرنا ، کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر روز 12 اوت سال گذشته میلادی (21 مرداد 1397) در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی دریاچه خزر رسید . به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، آنچه در کنوانسیون نظام حقوقی خزر مشخص است، آن است که دو زمینه بستر و زیربستر هنوز به نتیجه نرسیده و قرار شده در مذاکرات دوجانبه به نتیجه برسد ولی درباره پهنه آبی با توجه به مشکلاتی که زیربستر پیدا شده و کشورهای دیگر به صورت دوجانبه توافق کرده‌اند.

ظریف اوایل مرداد ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره سهم ایران از بستر و زیربستر ایران در رژیم حقوقی دریاچه خزر افزود: در واقع در مورد روی آب توافق کردیم که زمانی این توافق به مورد قبول است که هر پنج کشور درباره آن توافق کنند لذا مقرر هم کردیم تا ایران در عمل انجام شده قرار نگیرد.
وی درباره ترسیم خط مبداء در کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر بیان کرد: برخلاف دیگر کشورها که براساس روش‌های سنتی برای ترسیم خط مبداء از حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند سواحل دریای خرز در ایران مناسب نیست یعنی تقریبا سواحل ما صاف است. لذا توافق کردیم خط مبدا باید مورد توافق همه باشد و در ماده یک کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر هم آمده است کشورهایی که سواحل‌شان در موضع نامناسب قرار می‌گیرد باید در وضعیت ویژه قرار گیرد.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: زمانی که کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر امضا شد، ایران در بیانیه‌ای که در این باره اعلام کرده این بند مربوط به ایران است و خط مبداء ایران باید به شکلی ترسیم شود که ایران با کشورهایی که طول ساحل مشابه هستند، دریای سرزمینی مشابهی داشته باشد و خط مبداء به ضرر ایران نباشد.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم هفته گذشته بحث ها و گمانه زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را "نادرست" توصیف کرد و گفت: تحول تازه ای در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحث ها از سطح همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است.

موسوی گفت: حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی و توضیحات ایشان برای پاسخ به سوال سال گذشته نمایندگان محترم مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. وی یادآورشد: مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ