دستگاه‌های 26 گانه در حوزه عفاف و حجاب کوتاهی کرده‌اند

وی با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران باید به اخلاق حرفه‌ای حوزه رسانه آشنا باشند چونکه شغل خبرنگاری یک شغل بسیار حساسی است و همواره به شما وعده داده بودیم قوه قضاییه در دوره تحول نقدپذیر است و ریاست محترم قوه قضاییه همواره تاکید کرده بودند که هیچ شکایتی از خبرنگاران ندارند و تمام شکایات قوه قضاییه از خبرنگاران پس گرفته شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ابتدا به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: هم به موضوع شرعی و هم به موضوع تکلیف قانونی به این موضوع تاکید داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های 26 گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند امروز متدینین و خانواده معظم شهدا، این همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر دستگاه‌های ۲۶ گانه در حوزه عفاف و حجاب کوتاهی نمی‌کرده‌اند اکنون وضعیت حجاب در کشور اینگونه نمی‌شد.

اسماعیلی گفت: دستگاه‌های مسئول باید گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از این دبیرخانه درخواست می‌کنیم در خصوص نحوه ارائه گزارش عملکرد مطالبه‌پذیر باشند و باید دستگاه‌ها گزارشات خود را دقیق برای این دبیرخانه ارسال کنند.

این مقام قضایی در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه امروزه اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه دارد، گفت: امروزه همگان شاهد این هستند که دستگاه قضا با جدیت با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کند.

وی در ادامه به دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: جلسات دادگاه رسیدگی به این‌ پرونده‌ها ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده کیمیا خودرو گفت: همگی متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و قطعا اجرایی خواهد‌ شد.

وی در ادامه به رسیدگی پرونده حادثه منا در چهار سال گذشته زد و خاطرنشان کرد: مقصر اصلی این پرونده دولت سعودی است و مطالبات جدی پیگیری همچنان پیگیری می‌شود و متاسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

اسماعیلی در ادامه اسامی مهمترین متهمان پرونده‌های ارزی را اعلام کرد و گفت: اکثر متهمان به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.

این مقام به پرونده یکی از خودروسازان کشور اشاره کرد و گفت: این پرونده ۲۳ متهم دارد و به جرم ایجاد رانت و التهاب در بازار محکوم هستند و رسیدگی به این مجرمان ادامه دارد.

این خبر در حال تکمیل است...

خبرنگار: فرید حائری