قدرت لابیست ها در شبکه بانکی ایران

لابی‌گری و نقش آن در تقلب مالی

تقلب معضلی جهانی است که زیر ساخت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کل دنیا را تهدید می‌کند. اصولا در هر جامعه‌ای رانت و لابی‌گری اقتصادی و سیاسی یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری تقلب است.

با نگاهی گذرا به پرونده‌های فساد مالی ملاحظه می‌شود که سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود از رانت‌های سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند احتمال وقوع تقلب بسیار بالاتر از سازمان‌های دیگری است که دست به لابی گری و استفاده از رانت نمی‌زنند.

لابی برای حضور در هیئت‌مدیره بانک ها

«حتی کمی بالاتر از لابی برای حضور در کابینه.» این سخن یکی از ارشدترین اعضای دولت است و می گوید که لابی برای حضور در هیئت‌مدیره بانک ها کمی بیشتر از تلاش برای عضویت در کابینه است.

تعیین مدیران عامل بانک ها هرچند متکی به شاخص های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی است ولی توسط عالی ترین نیروهای سیاسی و صاحب نفوذ کشور هدایت می شود.

یکی از کهنه کارترین مدیران بانکی کشور که ترجیح می دهد نامش فاش نشود، در مورد این روند می گوید: «انتخاب مدیران عامل چند بانک که نبض اقتصاد را در دست دارند، در سطح وزیر نیست. حتی می توان گفت که در سطح هیچ کس نیست.

روال این‌طور است که جریان های قدرتمند به مبارزه و لابی می پردازند و هرکس زورش بیشتر باشد و قدرتش بچربد، می تواند یک عضو در هیئت‌مدیره داشته باشد و پس از آن تمام است.» برگزاری مجامع بانک ها و نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تقریبا عملی شکلی است و محتوای تحولات را به‌درستی نشان نمی دهد.

بانک ها در چنبره هلدینگ های بزرگ

ثروتمندترین بانک های ایرانی توسط گروه هایی اداره می شوند که بزرگترین هلدینگ های کشور را نیز در اختیار دارند. آنها از سرمایه گذاری در صنایع دارویی تا پالایشگاه را به انجام رسانده اند. بررسی وضعیت صورت های مالی و سهامداری بانک ها نشان می دهد که رابطه قدرت درون آنها به دو شکل تعریف شده است. بانک ها یا توسط سهامداران قدرتمند (مالکان هلدینگ های بزرگ) اداره می شوند یا به‌صورت مستقل هلدینگ های عظیم را راه اندازی کرده اند. هر دو اینها طی چند سال گذشته و در کنار نهادها و بنیادها به حاکمان اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

پرداخت تسهیلات تحت تاثیر لابی ها

تسهیلات بانکی تحت تاثیر لابی های حاکمیت پرداخت و موجب شد در نهایت بانک ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و به منابع بانک مرکزی روی بیاورند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خودشان به سپرده گذارن باشند.

در دهه اخیر تسهیلات تکلیفی کمتر شده است اما به سبب لابی های داخل بانک ها که ناشی از یک نوع خاصی از بانکداری خصوصی که در اقتصاد ما شکل گرفته است و نمی توان از آن تلقی بانکداری خصوصی به معنای واقعی داشت. اصطلاح خصولتی یا بانکداری نهادهای عمومی غیر دولتی که اینها قدرت لابیگری درون حاکمیت داشتند و می دانستند که به هر حال داشتن مجوز بانک به آنها قدرت عظیمی برای خلق پول می دهد، از عوامل مهم عدم امکان نظارت موثر بر بانک ها بوده است.

تنها عامل محدود کننده که جلوی این خلق پول را می توانست بگیرد محدودیت های دادن خط اعتباری به بانک ها از سوی بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها بود که عوامل سیاسی و عدم استقلال بانک مرکزی مانع جدی برای اعمال آن بوده است.

سهامداران به قدرت وصل هستند

با نگاهی به ترکیب سهامداری بانک ها می بینید که این سهامداران به قدرت در کشور وصل هستند. با توجه به موازنه قدرت بین جناح های سیاسی در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی سبب می شود که این نهاد در نهایت تسلیم فشارها شود و وضع مقررات احتیاطی و نظارت بر بانک ها را نمی تواند به درستی انجام دهد. در کشور ما به نوعی می توان گفت رشد نقدینگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان مدیریت حرفه ای در بانک ها بوده است.

*مدیر مسئول سایت بنکر