ارز گروه‌‏های خاص؟!

آمارهای اعلام شده مبنی بر ثبت سفارش میلیارد دلاری، از زمان اعلام تخصیص دلار ۴۲۰۰ توسط دولت، حاکی از آن است که واردات کالا به کشور با افزایش زیادی روبه‏رو بوده است. از سوی دیگر مشخص نیست که این ارز دقیقا به چه کسانی تخصیص داده شده و مسلما عمده آن در میان رانت‏جویان و گروه‏های خاصی که به ارز ترجیحی دسترس داشته‏اند، توزیع شده است و به این دلیل که شفافیت کافی در بدنه دولت وجود ندارد لذا برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. سوال این است آیا این موضوع خود یکی از مهمترین عوامل ترویج رانت و فساد نیست؟

در شرایط تحریم که چشم‏انداز مشخصی درخصوص درآمد‏های ارزی وجود ندارد و تامین منابع ارزی برای دولت سخت‏تر از همیشه است، مصرف غیرقابل توجیه منابع ارزی و اتلاف آنها به این طریق، درست نبوده و باید با احتیاط بیشتری خرج شوند و لذا ادامه روند تخصیص ارز ارزان به واردات آن هم به عده‏ای خاص و نه به‌طور برنامه‌ریزی شده به بنگاه‏هایی که به چرخه اقتصاد کشور کمک کند، لطمه جدی به ذخایر ملی وارد خواهد آورد. هر چند دولت اختیار دارد که با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود نرخ ارز را به‏صورت دستوری تعیین کند؛ اما تعیین مقدار تقاضا امری نیست که در کنترل کامل دولت باشد. لذا در چنین شرایطی هرگونه دخالت دولت بر پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز، عملا به تلاطم بازار دامن می‏زند. از طرفی نوسانات نرخ ارز نشان‏دهنده عدم ثبات سیاسی است. این موضوع دولت را نسبت به اعلام نرخ واقعی ارز حساس کرده است و باعث شده تا اشتباهات و الگوهای غلط گذشته بارها و بارها تکرار گردد و این به این دلیل است که هیچ‌وقت مطالعه تخصصی درستی در این زمینه انجام نشده است.

به نظر می‏رسد در این شرایط دولت علاوه بر اینکه به فکر مجازات عوامل فساد باشد باید تدبیری برای تغییر سیاست‏های غلط اقتصادی خود بیاندیشد تا با ایجاد فضای سوداور، از کارافرینان مولد، مفسدان اقتصادی نسازد و بدین منظور نیاز به استفاده از متخصصین اقتصادی است که به‏جای مدیریت اقتضایی، رویکرد برنامه‏محور داشته باشد و از ظرفیت‏های بخش خصوصی در جهت رشد اقتصاد استفاده نماید. هر چند دولت فعلی با چالش مهم تحریم‏های آمریکا رو به روست اما فشارهای خارجی نباید شاکله اقتصاد داخلی کشور را به گونه‏ای در هم بریزد که فرصت برای عده به خصوص رانت خوار جهت غارت منابع ملی ایجاد شود. دولت و به ویژه بانک مرکزی باید در اینخصوص شفاف‏سازی کنند تا مشخص گردد که این ارزها به چه افرادی تخصیص یافته تا سرمنشاء فساد و رانت مشخص گردد.

پرواضح است که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی، تولید کننده را ترغیب به واردات میکند و در شرایطی که هزینه‏های تمام شده بالاست، تولید توجیه اقتصادی ندارد و تولید کننده را به سوی رانت سوق می‏دهد و این موضوعی است که در اثر سیاست‏های اقتصادی دولت ایجاد شده است و بر اقتصاد داخلی و تولید اثرات سوء جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت چرا که این ارزها باعث وارد شدن کالاهای غیر ضروری به کشور شده است که هیچ کمکی به چرخه تولید نمی‏کند. در این خصوص لازم است تا به تجربه کشورهای موفق نگاه کنیم. بررسی‏ها در کشورهای موفق نشان می‏دهد که بدنه بزرگ دولت و وجود شرکت‏های دولتی و شبه‌دولتی و دخالت دولت در اقتصاد یکی از مهمترین دلایل فساد بوده است. اگر دولت بستر را برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم می‏کرد، فضای اقتصادی سالم‌تر و موجب رشد و توسعه کشور می‏گردید.

در دولت‌های مسئولیت‏پذیر و شفاف دنیا، با فساد برخورد قاطع می‏شود. اما در مورد ایران به دلایل مختلف چنین قاطعیتی وجود ندارد. مشکلِ ساختاریِ عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت دانست. لذا شفاف‏سازی دولت در بخش‌های قانونگذاری، اجرایی، قضایی، لازم و ضروری است. بدنه بزرگ دولت و دخالتش در امور مختلف و تصدی در اموری که مربوط به بخش خصوصی است خود ایجادکننده فساد است.

بنابراین کاهش تصدی‌گری و کوچک‏سازی دولت، خصوصی‏سازی و واگذاری‏های عادلانه و منطقی برخی از امور به این بخش از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد و رانت است. دولت می‏تواند ارز را به‏صورت شناور کنترل شده در بازار قیمت‏گذاری کند. با توجه به نزدیک شدن نرخ بازار و نرخ نیمایی، بهترین زمان برای تک‌نرخی کردن ارز می‏باشد. قطعا این موضوع با تبعات تورمی همراه هست اما این موضوع مقطعی است و افزایش تورمی که از کسری بودجه می‏تواند ایجاد شود می‏تواند به مراتب شدیدتر و با تبعات گسترده‏تر باشد. یکی دیگر از عوامل مشکل ساز انباشت قوانین و تغییرات آنها در مدت زمان کوتاه است که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

نمود بارز این مساله تغییر مرتب بخشنامه‏های بانک مرکزی است. در سطح بین‌المللی، بحث عدم پیوستن ایران به FATF یکی از موارد قابل ملاحظه می‏باشد که می‌تواند وضعیت تجارت بین‌المللی ایران با دیگر کشورها بهبود بخشد. یکی دیگر از راهکارها در وضعیت فعلی، بکارگیری دلارهای انباشت شده در دست مردم در پروژه‏های سودآوریست که می‌تواند توسط بخش خصوصی تعریف شوند. این موضوع به چرخه اقتصاد کمک خواهد کرد البته در این خصوص لازم است تا دولت تدابیر حمایتی قوی بیاندیشد چرا که سوء‏مدیریت‏های دولت اعتماد مردم را به سیستم از بین برده و لذا در این مورد باید با تدوین یک برنامه دقیق و جامع عمل کرد و شتابزده تصمیم نگرفت.