بار مسئولیت‌گریزی برخی دستگاه‌ها بر دوش پلیس/ سهم هر نهاد در تأمین امنیت جامعه چقدر است؟ (بخش دوم)

پلیس اصلی‌ترین مسئول امنیت و آسایش مردم است، اما «تنها» مسئول آن نیست و عملکرد دستگاه‌های دیگر می‌تواند بر بروز هنجارشکنی یا قانون‌گریزی و ارتکاب جرم، و به تبع آن انجام مسئولیت سنگین حفظ امنیت کشور توسط پلیس اثرگذار باشد.

به گزارش فانوس، امنیت در جامعه محصول همکاری هماهنگ و نظام‌مند نهادها و دستگاه‌های متعددی است که به صورت اثربخش و کارآمد به انجام مأموریت و وظایف خود پی‌پردازند. پلیس اصلی‌ترین مسئول امنیت و آسایش مردم است، اما «تنها» مسئول آن نیست و عملکرد دستگاه‌های دیگر می‌تواند بر بروز هنجارشکنی یا قانون‌گریزی و ارتکاب جرم، و به تبع آن انجام مسئولیت سنگین حفظ امنیت کشور توسط پلیس اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که ضعف در آن می‌تواند عملکرد پلیس را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار دهد، «قانون» است.

درزمینه قانون‌گذاری توجه زیادی به اولویت‌ها و نیازهای جامعه نمی‌شود، ارزیابی‌های دقیق و علمی مورد توجه قرار ندارند و مسائل بسیاری که دغدغه جامعه محسوب می‌شوند نادیده گرفته می‌شوند یا به مسائلی پرداخته می‌شود که دردی از مردم دوا نمی‌کند. برای نمونه قوانین مهمی در حوزه اقتصادی مثل قانون تجارت باید تصویب می شد که دو دوره است در مجلس خاک می‌خورد. متاسفانه به طور کلی مجلس شورای اسلامی به دنبال ریشه مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی نبوده است. مجلس دچار ضعف در کار تشکیلاتی است و برنامه منسجمی برای حل معضلات و مشکلات ندارد.

یکی از نقاط ضعف مهمی که در بحث قانون‌گذاری وجود دارد و شدیداً بر مسئولیت‌های پلیس به عنوان حافظ امنیت جامعه می‌افزاید، این است که قوانین در بسیاری از زمینه‌ها به هیچ عنوان بازدارنده نیستند. این ضعف بزرگ باعث می‌شود افراد فرصت‌طلب و سودجو به راحتی دست به قانون‌شکنی بزنند. نمونه‌های زیادی در حوزه‌های مختلف وجود دارند که نشان می‌دهند، مجرم ترسی از اعمال قانون ندارد. یکی از به یاد ماندنی‌ترین نمونه‌های این موضوع جمله معروف «کشتم که کشتم، دیه‌اش رو می‌دم!» دختر پورشه‌سوار در اصفهان بود که برآمده از عوامل مختلفی است که عملاً اثربخشی قانون از لحاظ بازدارندگی به صفر رسانده‌اند.

از طرف دیگر، قوانین نیاز دارند به‌روز شوند. تا وقتی قوانین به‌صورت مداوم به روز نشوند، بسیاری از مشکلات برطرف نخواهد شد. برای مثال موضوع جرائم اقتصادی که یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی جامعه ما است، نیازمند توجه بسیار ویژه است. جرائم اقتصادی بسیار پیچیده هستند و امروز تفکیک میان مجرم اقتصادی و سرمایه‌گذار واقعی بسیار مشکل است، چرا که در این گونه جرائم نقش سازمان‌های پشت پرده و پشتیبان جرم اقتصادی به سختی مشخص می‌شود. ضعف قوانین در این حوزه‌ها، مقابله مقتدرانه پلیس با مجرمان را به شدت تضعیف می‌کند.

علاوه بر بحث قانون‌گذاری، بحث نظارت بر اجرای قوانین نیز امری حیاتی در برقراری امنیت و آرامش محسوب می‌شود. در کشور ما کمیت قوانین اگر بیش از اندازه نباشد، قطعاً کم تعداد نیست. به نظر می‌رسد مشکل این حوزه، محدود به کمبود قوانین نیست، بلکه بیش از آن عدم نظارت دقیق و کارآمد بر اجرای قوانین است. ضعف در اجرای قوانین است که باعث شده در اکثر زمینه‌ها با مشکلات زیادی دست به گریبان باشیم. در این زمینه هم مجلس شورای اسلامی به عنوان هسته اصلی قوه مقننه و همچنین قوه قضاییه مسئول هستند.

در کشور ما قوه قضاییه دارای 5 وظیفه اصلی است که از میان آن‌ها 3 وظیفه (نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) به شکل مستقیم با مأموریت و وظایف نیروی انتظامی در ارتباط است.

علاوه بر وظایف فوق‌الذکر، وظیفه (رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند) قوه قضاییه، به شکل غیرمستقیم بر عملکرد ناجا اثرگذار است. برای مثال پلیس اراذل و اوباشی را دستگیر می‌کند یا معتادان متجاهر را جمع‌آوری می‌کند، اما با گذشت اندک زمانی این افراد بدون اصلاح و تغییر به جامعه باز می‌گردند و در عمل، کار و زحمت پلیس بی‌فایده و بی‌نتیجه می‌ماند. این چرخه باطل را چه کسی باید بشکند؟

اثربخشی مجازات حبس به ویژه برای جوانان و جرائم سبک سال‌ها است که به چالش کشیده شده است. برخی از زندانیان طی گذراندن دوره حبس، بیش از پیش در معرض خطر ارتکاب جرم و جنایت قرار می‌گیرند. آن‌ها ممکن است با مجرمان یا جنایتکاران حرفه‌ای‌تر رابطه دوستی برقرار کنند، نیازهای مربوط به سلامت جسمی و روانی آن‌ها نادیده گرفته شده و یا ممکن است توسط زندانیان دیگر مورد آزار و سوء استفاده قرار بگیرند که در نهایت منجر به شدیدتر شدن چرخه خشونت در آن‌ها خواهد شد. همچنین اگر زندانی سرپرست یک خانواده باشند، در طول دوره مجازات، اعضای خانواده او از فقدان سرپرست و آسیب‌های ناشی از آن رنج می‌برند. علاوه بر این زندانیانی که آزاد می‌شوند، معمولاً در پیدا کردن شغل مناسب و یا راه‌اندازی کسب و کار مستقل به منظور کسب درآمد قانونی با مشکلات فراوانی رو به رو هستند. در نتیجه، در اکثر کشورها مجرمانی که به مجازات زندان محکوم می‌شوند، معمولاً پس از آزادی نیز به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند. تا چد قوه قضاییه در صدد به‌روزرسانی فرآیندهای قضایی است تا اثربخشی قوانین را افزایش دهد و به پایداری امنیت جامعه کمک کند؟

علاوه بر این مواردی همچون اطاله دادرسی، فساد برخی قضات، بی‌دقتی در صدور برخی از آرا،‌ نحوه برخورد با مردم و امثالهم بر عدالت درک‌شده توسط مردم تأثیر به‌سزایی می‌گذارد که خود در شکل‌گیری احساس امنیت اثرگذار است. به عبارت دیگر زمانی که فرد احساس می‌کند اگر بنا به هر دلیلی جرمی متوجه او شود (چه قربانی باشد، چه به اشتباه جرمی به او نسبت داده شود) با وجود یک نظام دادرسی عادل به حق خود می‌رسد، احساس امنیت و آرامش در او تقویت خواهد شد. زمانی که یک مجرم بالقوه نیز بداند که دستگاه قضا برخوردی سریع، قاطع و دقیق با او خواهد داشت، رغبت چندانی به ارتکاب جرم پیدا نخواهد کرد.

نویسنده: فرید ناهید

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اجتماعی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!