صدور ماهانه 200رای برای تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی ظهر پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه مرکز وکلا سال ۷۹ به پیشنهاد مشترک هر سه قوه ایجاد شد، اظهار داشت: در دوره جدید قوه قضاییه یکی از اولویت های اساسی تقویت عملکرد دستگاه قضایی از نظر سرعت و رسیدگی ها و عدالت و شفافیت و سلامت بیشتر دستگاه قضا در مفهوم عام است.

وی با بیان اینکه مرکز وکلا این ۳ شاخصه را اولویت قرار داده و فرآیندهای دادرسی را توسعه خواهیم داد، گفت: دادگاه هایی در سراسر کشور ایجاد می‌شود که به اعتراض مردم نسبت به عملکرد وکلا در اسرع وقت رسیدگی خواهند کرد .

بهادری جهرمی با بیان اینکه شیوه ارائه اعتراض در این بخش به صورت الکترونیکی است و طی دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد، گفت: حکم نهایی این پرونده ها در استان ها صادر خواهد شد و در شکل گیری آن رسیدگی و بررسی پرونده وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مدنظر است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه البته رای در این دادگاه قطعی نیست و قابل تجدیدنظر خواهد بود، گفت: در هر استان یک دادگاه خواهیم داشت و حوزه بندی صورت می گیرد به طوری که در استان های کوچک برای هر ۳ یا ۴ استان یک دادگاه در نظر می گیریم.

مجتمع‌های قضایی استانها اتاق معاضدتی دارند

بهادری جهرمی با بیان اینکه دادیاری در تمام استان ها تشکیل می شود و حداقل ۲ شعبه دادیاری فعال خواهد شد به موضوع وکلای معاضدتی اشاره و عنوان کرد: حجم عظیمی از وکلای معاضدتی برای کمک به مردم الزام به کار شده اند و در عموم مجتمع‌های قضایی استانها اتاق معاضدتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر فردی که پرونده وکالت داشته باشد توانایی مشاوره دارد به پرونده های کیفری و سیاسی نیز اشاره کرد و گفت: در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری در تمام کشورها این گونه است که هر شهروندی نمی تواند در هر دادگاهی حاضر شود حتی اگر آن دادگاه علنی باشد و هر وکیلی نیز نمی‌تواند هر وکالتی را بپذیرد که این موضوع در حوزه پرونده های سیاسی و امنیتی بیشتر قابل توجه است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق مردم شیوه ای اتخاذ کردند که در خصوص پرونده های سیاسی و امنیتی هر وکیلی قادر به پذیرفتن پرونده نیست و وکلای خاصی باید این پرونده ها را پیگیری کنند، گفت: در اولین لیست ارائه شده از سوی قوه قضاییه ۲۰ وکیل از کانون وکلا و ۲۰ وکیل از مرکز وکلا برای وکالت پرونده های سیاسی امنیتی انتخاب شدند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه پیشنهاد می دهیم وکلا شیوه‌های جایگزین این اقدام را پیشنهاد دهند تا اصلاح صورت گیرد، گفت: کسانی که توانایی وکالت این چنین پرونده هایی را دارند می توانند درخواست دهند و قوه قضاییه نیز تابع قانون خواهد بود .

بهادری همچنین با بیان اینکه قانون آزادی‌های مشروع مربوط به ۱۵ سال پیش است و یک دبیرخانه نیز در این زمینه فعالیت دارد از ابلاغ آیین نامه کرامت خبر داد و گفت : در این آیین نامه حقوق طرفین در نظر گرفته شده و مفاد متعددی با ساز و کارهای مشخص برای آن تعریف شده است.

وی بااشاره به حضور وکلا در زندان‌های کشور نیز با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه در ارائه خدمات به زندانیان پیشرو است، گفت: در هر استان حداقل یک واحد مشاوره وکلا در زندان مرکزی فعال است هر چند دسترسی به وکلا در زندان ها آنچنان که باید و شاید نیست.

حتی یک پنجم حقوق دانان کشور هم وکیل نیستند

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه حتی یک پنجم حقوق دانان کشور هم وکیل نیستند و از نظر تعداد وکلا دسترسی کم است، اظهار داشت: در دوره جدید قوه قضاییه اعتمادسازی خوبی صورت گرفته است .

بهادری به تخلفات وکلا نیز اشاره کرد و با بیان اینکه دادسرای انتظامی به صورت روزانه احکامی صادر می‌کند اظهار داشت: ماهانه بیش از ۲۰۰ رای از دادگاهها صادر می شود که در خصوص تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی است.

وی با بیان اینکه ابطال پروانه وکالت نیز انجام می‌شود، اظهار داشت: برداشت مردم چیزی بیشتر از واقعیت است و تصور تخلفات بیشتری وجود دارد اما این چنین نیست.

وی به فعالیت مراکز مشاوره حقوقی غیرمجاز در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از وکلای مرکز و وکلای کانون به خاطر توان این مراکز مجبور به همکاری با آنها می شوند، گفت: یکی از محورهای اصلی قوه قضاییه اصلاح تعرفه آیین نامه حق الوکاله است.

وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه ها باید به پیشنهاد کانون وکلا به قوه قضاییه باشد، گفت : متاسفانه کانون وکلا در این زمینه کوتاهی کرده بود و در سال‌های گذشته پیشنهادی ارائه نشده بود اما در دو سال اخیر پیش نویسی آماده شده که به معاونت حقوقی ارجاع شده تا متن آن نهایی و به روز شود و نمایندگان مرکز وکلا و کانون وکلا و معاونت حقوقی به زودی این موضوع را نهایی خواهند کرد.