‌ارائه گزارش عملکرد برنامه، قانون فراموش شده

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از بندهای برنامه ششم هم به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

طبق قانون و بر‌اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است گزارش عملکرد برنامه را به مجلس ارائه دهد. شاید با ارائه چنین گزارشی، دلایل بروز مشکلات عدیده برای اقتصاد ایران و توقف بسیاری از طرح‌های کلیدی کشور مشخص شود. آن‌طور‌که غلامرضا مصباحی‌مقدم می‌گوید: تمام دولت‌ها در زمینه ارائه گزارش سالانه از عملکرد برنامه بی‌تفاوت بوده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز در مقابل این بند از آیین‌نامه داخلی مجلس که او را مکلف می‌کند تا در مرداد‌ماه گزارشی را به مجلس ارائه دهد، مقاومت کرده است.

او در نامه به مقام معظم رهبری اعلام کرده که چنین گزارشی را به مجلس ارائه نمی‌دهد. چه دلایلی برای بی‌توجهی رئیس‌جمهور به این مسئله وجود دارد؟ آیا شرایط بد اقتصادی ایران سبب شده است که رئیس‌جمهور قید ارائه گزارش به مجلس را بزند؟ کارشناسان انتظار داشتند از رئیس‌جمهور چه گزارشی بشنوند؟ کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، حاصل ائتلاف دولت و مجلس است.

او تأکید می‌کند که دولت‌ها به بهانه‌های مختلف به قانون توجهی نکرده و این مسئله با تعطیلی پرسشگری، زمینه بی‌اعتمادی عمومی در جامعه را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، علی‌اکبر عرب‌مازار، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز یکی از دلایل عدم ارائه گزارش ازسوی دولت را تعدیل چندباره بودجه معرفی می‌کند. او بر این باور است که دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده و حالا برای شرایط جنگی فعلی هیچ برنامه‌ای ندارد. مجلس هم که بر ارائه گزارش عملکرد برنامه تأکید کرده فقط اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کند و درخواست او ارتباطی با شرایط آشفته اقتصادی فعلی کشور ندارد.

‌ افزایش قیمت ارز با هدف نجات بانک‌ها

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی

در قانون اساسی آمده است که هر رئیس‌جمهوری باید به مجلس گزارش ارائه دهد. مردم باید در جریان تحولات و اقداماتی که دولت انجام داده است، قرار گیرند. مجلس باید عملکرد دولت را ارزیابی کرده و احیانا به مردم گزارش بدهد. ولی متأسفانه اتفاقاتی که در حال حاضر رخ داده است، عمدتا ناشی از ائتلاف دولت و مجلس بوده است. افزایش قیمت ارز ازسوی دولت برای نجات بانک‌های ورشکسته انجام شد. افزایش قیمت طلا و به‌دنبال آن، ذوب‌کردن بالغ بر 70 تن طلای کشور برای این بود که سکه را از طریق بانک‌ها به فروش برسانند. این مسئله سبب شد قیمت سکه از یک‌و‌نیم میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش یابد. این رفتارها عوارضی بسیار جدی برای جامعه دارد و هزینه‌های گزافی بر کشور تحمیل کرده است. باید تکلیف تخصیص ارزهایی که به گروه‌های مختلف ارائه شده، روشن شود. امروزه مشخص شده است که مبالغ عمده‌ای از این ارزها به کشور برنگشته است. دولت باید این را به کمیسیون‌های مربوطه گزارش می‌کرد. علی‌الاصول متخلفان باید به قوه قضائیه معرفی می‌شدند یا بشوند، متأسفانه هیچ‌یک از این اتفاقات رخ نداده است. این اتفاقات هیچ‌کدام تصادفی هم نبوده است. این مسائل با برنامه‌ریزی خود دولت، نفوذ اتاق بازرگانی و مافیای دارو و مافیای قدرت و ثروت در کشور رخ داده است و حالا دولت به عمده این اتفاقات چه پاسخی بدهد؟

به نظر من نه تنها دولت به حکم قانون اساسی مسئولیت پاسخ‌گویی دارد، نمایندگان مجلس هم به حکم وظیفه قانونی باید از دولت درباره فساد گسترده که به مردم تحمیل شده است، همچنین پدیده‌های بی‌سابقه‌ای که در جامعه رقم خورده و موجب رشد جرم و جرائم در کشور شده است، پرسش کنند. هیئت‌رئیسه محترم مجلس خودش در این ائتلاف بوده و به عنوان شریک در اقدامات دولت با قوه مجریه همکاری کرده‌ است. طبیعی است که هیئت‌رئیسه مانع از پرسشگری برخی از نمایندگان بشود. عدم پاسخ‌گویی دولت به مجلس سبب می‌شود که اعتماد بیشتری از دست برود که در‌حال‌حاضر هم از دست رفته است. امروز اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری، مجلس و دولت کاهش یافته است. چنانچه اقداماتی که می‌‍‌‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته و اصلاح آن بینجامد، پیگیری نشود، طبیعتا این ته‌مانده اعتمادی که در بین بخش‌هایی از جامعه، دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود درد، از بین خواهد رفت. به نظر من شرایط کنونی حتی مسئولیت قوه قضائیه را دربرابر پرسشگری درباره برخی سیاست‌هایی که به رشد جرم و جرائم در کشور انجامیده است، منتفی نمی‌کند.

قوه قضائیه برای پیشگیری و جلوگیری از جرم هم باید اقدام کند. دادستان به عنوان مدعی‌العموم عمدتا به مسائل سیاسی ورود می‌کند، در‌حالی‌که مسائل اقتصادی و زمینه‌سازی‌های فساد و از بین بردن منابع عمومی، می‌توانند از بروز بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی در کشور جلوگیری کنند. امیدوارم رهبری به رئیس‌جمهور پاسخ منفی بدهد. از ابتدای انقلاب تاکنون بخش‌هایی از قانون اساسی را تعطیل کردند. دولت‌ها به دلایل مختلف و به بهانه‌های متفاوت، از جمله اینکه ما در جنگ هستیم، قانون را رعایت نکردند. این مسئله وظیفه ذاتی مجلس را در زمینه پرسشگری و نظارت بر عملکرد دولت منتفی نمی‌کند.

‌تخم‌مرغ‌های شکسته سبد برجام

علی‌اکبر عرب‌مازار، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

احتمال می‌دهم رئیس‌جمهور به دلیل داشتن یک‌سری اطلاعات سنگین از نظر محرمانه‌بودن و سوء‌استفاده‌ای که می‌توان از اطلاعات کرد، تمایلی به ارائه گزارش ندارد. رئیس‌جمهور احساس می‌کند تمام مطالب را در شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصادی که سران سه قوه هستند، مطرح کرده است؛ بنابراین رئیس مجلس در جریان امور قرار دارد. از سوی دیگر، مجلس قانونی تصویب کرده است و نمایندگان انتظار دارند رئیس‌جمهور به آنها پاسخ دهد. رئیس‌جمهور عمدتا نمی‌خواهد مسائل و واقعیت‌هایی را بگوید که شاید ارائه آن از نظر افکار عمومی و سیاست‌های خارجی، در این زمان مناسب نباشد. رئیس‌جمهور اگر بخواهد کلی‌گویی کند، نتیجه مطلوبی ندارد. در‌حال‌حاضر چند بار بودجه کلی سال 98 تعدیل شده است. به صورت کلی و بعضا غیررسمی، این مسئله را به ادارات گفته‌اند. اگرچه عملکرد اقتصادی دولت خوب نیست، اما متأسفانه بحث مرغ و تخم‌مرغ مطرح است؛ دولت می‌گوید اگر وضع اقتصادی خوب بود یا درآمد نفتی داشتیم، می‌توانستیم اقدامات توسعه‌ای انجام دهیم، اما مخالفان معتقدند عملکرد دولت مطلوب نبوده است. به نظر من دولت در جریان مذاکرات، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده است و مشاوران اقتصادی دولت احساس می‌کردند با تصویب برجام، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.

این مطالب را از سخنان رئیس‌جمهور که قطعا با توصیه مشاوران اقتصادی بوده است، می‌توان فهمید؛ درنتیجه در‌حال‌حاضر که در برجام قافیه را باخته‌ایم، دولت هیچ برنامه‌ای ندارد. اگر در زمان مذاکرات مثل شرایط جنگ فکر می‌کردیم و می‌دانستیم در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم، قطعا وضعیت به گونه دیگری بود. ما در زمان جنگ تحمیلی به سمت سهمیه‌بندی، کوپن و... رفتیم. اگر این کارها را نمی‌کردیم، نمی‌توانستیم با شرایط کسری بودجه و مشکلاتی که وجود داشت، نیازهای مردم را تأمین کنیم. دولت در برجام تمام زمینه‌ها را از دست داد. اروپایی‌ها که می‌دانستند شرایط اقتصادی ایران خوب نیست و بدتر هم می‌شود، دو سال ما را سردواندند. به این ترتیب، دولت فرصت مناسب را برای برنامه‌ریزی اقتصادی در شرایط سخت از دست داد. فرض کنیم اگر برجام نبود، در شرایط تحریم باید چه می‌کردیم؟ فرض کنید اصلا با ما مذاکره نمی‌کردند، بعد باید چه می‌کردیم؟ دولت باید برای این شرایط برنامه‌ریزی می‌کرد و حتی به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کرد. در زمان سیف، 30 میلیارد دلار منابع ارزی کشور بین مردم توزیع شد. این شیوه هزینه‌کرد ارز نشان می‌دهد دولت تصور می‌کرد برجام باید به نتیجه برسد و از طریق برجام، مردم به جایی می‌رسند که دیگر یارانه‌شان را نخواهند. درخواست گزارش سالانه عملکرد برنامه از سوی مجلس نیز واکنشی انتخاباتی است؛ زیرا مجلس در قالب گزارش‌های محرمانه‌ای که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری هر سه ماه یک بار به آن می‌دهد، از همه موارد خبر دارد. پافشاری مجلس به ارائه گزارش، هیچ ربطی به مسائل اقتصادی و حل این مسائل ندارد. آنها خودشان هم عقب‌افتادگی کاری دارند. درحال‌حاضر همکاری‌های اقتصادی بین کشورمان با چین و ترکیه، رو به کاهش است.

خزانه‌داری آمریکا 300 نفر پرسنل دارد اما 800 نفر پرسنل اضافه برای تحریم ایران استخدام کرده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد ایران بحث تحریم‌ها را شوخی گرفته است. تورم هم وضعیت مناسبی ندارد.

تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود. دولت اگرچه می‌گوید شرایط از این بدتر نمی‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد باید منتظر بدترشدن اوضاع بود. در‌حال‌حاضر شرکت‌های درجه دوم و سوم چین که قطعه خودرو به ما می‌فروختند، دیگر حاضر به معامله با ایران نیستند. سفرای آمریکا در تمام کشورها وظیفه دارند بازرگانانی را که با ایران معامله می‌کنند، به سفارتخانه دعوت کرده و به آنها شام بدهند. به این تجار ابلاغ کنند اجناسشان را به‌جای فروش به ایران به آمریکا بفروشند. این‌طور برنامه‌ریزی دولت با شرایط تحریم همخوانی ندارد.

‌ارائه گزارش عملکرد برنامه، قانون فراموش شده

علیرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق(ع)

آیین‌نامه داخلی مجلس از نظر وضعیت قانونی جایگاهی بعد از قانون اساسی دارد؛ زیرا دوسوم نمایندگان مجلس آن را تصویب می‌کنند و الزام‌آور است. مسئله ارائه گزارش عملکرد برنامه به‌تازگی در آیین‌نامه داخلی مجلس وارد نشده، بلکه از سال‌ها قبل همواره در آیین‌نامه بوده است. البته معمولا هر دولتی که روی کار آمده، به این ماده آیین‌نامه اعتنای کافی نداشته است. بر اساس الزامات قانونی، رئیس‌جمهور باید هنگام ارائه بودجه یا هر زمان دیگری که در نظر گرفته می‌شود، گزارشی هم از عملکرد سالانه برنامه ارائه کند تا نمایندگان مجلس نوعی ارزیابی از پیشرفت برنامه داشته باشند و ببینند قانون برنامه چگونه اجرائی و عملیاتی شده است. تصور می‌کنم جای ارجاع این مسئله بعد از سال‌ها که در آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و نادیده گرفته شده است، هیئت حل اختلاف و مقام معظم رهبری نیست. در موضوع یادشده، باید مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس عمل شود؛ ولی این‌طور نبوده است که پیشرفت برنامه هم‌زمان با ارائه گزارش بودجه به مجلس داده شود. این نقیصه‌ای است که در مقام عمل، همواره اتفاق افتاده است؛ قانونی بوده که فراموش شده و به آن عمل نمی‌کردند، در نتیجه این قانون اجرائی نمی‌شده است. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، ارائه این گزارش سالانه اهمیت بسیاری دارد. دولت می‌تواند حتی مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی، انتقال ارز و هر مشکلی را که وجود دارد، در گزارش به‌عنوان توجیه عدم موفقیت‌های خود بیان کند، اما اینکه از ارائه گزارش طفره بروند، کار درستی نیست.

‌رئیس‌جمهور حق دارد گزارش ارائه ندهد

محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت سازندگی

جایگاه رئیس‌جمهور در ایران بعد از مقام معظم رهبری قرار دارد و این پست در بقیه نقاط دنیا نفر اول کشورها به حساب می‌آید. رئیس‌جمهور اختیاراتی دارد که این اختیارات مکمل حاکمیت است. نمی‌شود به تصمیمات رئیس‌جمهور ایراد گرفت یا از آن به قوه قضائیه شکایت کرد. درباره نخست‌وزیران سابق در قانون مشروطه نیز وضعیت همین بوده است. کشورداری کار بسیار مشکلی است. رئیس‌جمهور تحت فشار قرار می‌گیرد و وقتی عرصه به او تنگ می‌شود، می‌تواند در مأموریت‌های خود تجدید نظر کند. با گزارش‌دادن، هیچ مسئله‌ای در کشور حل نمی‌شود. از سال 68 تا امروز، این گزارش‌ها همیشه داده شده، اما در اداره کشور چه تأثیری داشته است؟ او ادامه می‌دهد: رئیس‌جمهور وقتی حرفی می‌زند، مفهومی را دنبال می‌کند.