سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان زیر آب موسسه اعتباری کاسپین را زدند/ نامه سپرده‌گذاران به رئیسی برای رسیدگی به پشت پرده تخلفات

کد خبر : 132282 تاریخ انتشار : ۳ مرداد ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مالباختگان تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان رسیدگی به وضعیت آنها شدند.

به گزارش بانک مردم، روزنامه جهان صنعت نوشت:

از زمان اعطای مجوز فعالیت موسسه کاسپین از سوی بانک مرکزی چهار سال می‌گذرد‌ اما سپرده‌گذاران این موسسه ‌اعتباری نه تنها تاکنون موفق به دریافت اصل سپرده‌های خود نشده‌اند‌ که اعتراضات گاه و بیگاه آنان بعضا با واکنش‌های شدیدی از سوی مسوولان دولتی همراه می‌شود. ۲۷ اسفند‌ماه سال ۹۴ بود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی تعاونی‌های اعتباری فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان کرمانشاه، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین، مجوز فعالیت موسسه کاسپین را با سرمایه سه هزار میلیارد ریالی صادر کرد.

ماجرا از این قرار بود که در زمان صدور مجوز برای کاسپین توضیح یا اطلاع‌رسانی کاملی درباره نحوه صدور مجوز برای این موسسه و چگونگی دارایی‌ها و بدهی‌های آن ارائه نشده بود، اما بعدها با پرده برداشتن از بدهی چهار هزار میلیارد تومانی تعاونی منحله فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کاسپین، سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود به این موسسه اعتباری هجوم بردند.

این مهم موسسه کاسپین را در تنگنای مالی گرفتار کرد. اگرچه این موسسه اعتباری با مجوز دریافتی از سوی بانک مرکزی اقدام به جذب سپرده‌های اشخاص کرده بود، با این حال عمر کوتاه این موسسه با حبس میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردمی از آذرماه ۹۵ تا به امروز همراه شده است.

از آن زمان تاکنون اطلاعیه‌های متعددی از سوی مسوولان بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی مالباختگان این موسسه اعتباری منتشر می‌شود، با این وجود عمده سپرده‌گذاران کاسپین می‌گویند که تاکنون موفق به دریافت اصل سپرده‌های خود نشده‌اند.

بر همین اساس بار دیگر جمعی از سپرده‌گذاران این موسسه اعتباری مقابل دفتر مرکزی کاسپین واقع در خیابان آرژانتین- بیهقی تجمع کردند. این تجمع در ادامه تجمعات قبلی مالباختگان برای دریافت اصل سپرده‌های مالی‌شان صورت گرفته است.

سپرده‌گذاران این موسسه اعتباری در تجمع روز سه‌شنبه خود به انتشار گزارشی خطاب به رییس قوه قضاییه دست زدند و خواستار رسیدگی سریع و فوری به حق و حقوق قانونی شدند.

در نامه سپرده‌گذاران به قوه قضاییه آمده است که با وجود ادعاهای مکرر مسوولان قضایی و مدیران ارشد بانک مرکزی مبنی بر کسری قابل ملاحظه تعاونی اعتباری فرشتگان، گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز منتهی به پایان سال ۹۲ (سال انحلال تعاونی) موید تعادل دارایی‌ها و تعهدات آن تعاونی بوده و تراز مالی تعاونی مذکور منفی نیست.

با وجود گذشت بیش از سه سال از بحران ساختگی‌ تاکنون بانک مرکزی و دستگاه قضایی گزارش حسابرسی مستند و رسمی‌ای که موید ادعای آنان باشد ارائه نداده‌اند.

ارزیابی اولیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول شناسایی شده تاکنون، موید آن است که دارایی‌های مذکور پاسخگوی تعهدات با اولویت مطالبات کامل سپرده‌گذاران به ارزش واقعی روز و نه ارزش اسمی زمان افتتاح و وجوه کسر شده و سودهای پرداخت نشده تا زمان تسویه و خسارات وارده است. لذا ادعای مطرح از سوی بانک مرکزی و دستگاه قضایی درخصوص کسری قابل ملاحظه تعاونی فرشتگان مغایر با واقعیات موجود است.

اما در کنار گزارشی که سپرده‌گذاران موسسه کاسپین خطاب به رییس کل قوه قضاییه منتشر کرده‌اند، این سپرده‌گذاران از بی‌عدالتی‌های مالی نیز سخن می‌گویند که بانک مرکزی در حق آنان روا داشته است. بر‌اساس آنچه که از سوی این سپرده‌گذاران اعلام شده است، مردم از همان ابتدا و با اعتماد به مجوز رسمی بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کردند. اما اکنون قریب به سه سال است که این افراد مستاصل و محروم از دریافت سپرده کامل خود هستند و از دریافت توافق شرعی و قانونی خود با فرشتگان محروم مانده‌اند.

به گفته آنان، بانک مرکزی سعی داشته با تغییر رنگ تابلوی موسسه کاسپین و با تغییر دفترچه‌های کاسپین قرارداد مابین کاسپین و سپرده‌گذاران را مخدوش کند و موسسه کاسپین را از انجام تعهدات خود رها کند.

این سپرده‌گذاران اعلام می‌کنند که بانک مرکزی در آذر‌ماه ۹۵ در سر در رسمی تعاونی فرشتگان اعلامیه‌ای چسبانده که کاسپین را موظف به پرداخت تعهدات و دیون فرشتگان می‌کند. اکنون اما بانک مرکزی با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای موضع خود کاسپین را مجزا از فرشتگان می‌داند تا کاسپین را از زیر فشار پرداخت تعهدات فرشتگان رها کند و با یک تغییر موضع حقوقی، اعلام می‌دارد که کاسپین صرفا نقش ستادی و اداری در تجمیع این تعاونی‌های منحله را بر‌عهده دارد که برخلاف واقعیت و آن چیزی است که قبلا در اعلامیه بانک مرکزی منتشر شده بود.

سپرده‌گذاران موسسه کاسپین همچنین اعلام می‌کنند اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که کاسپین نقش عاملیت در تسویه تعاونی‌های زیرمجموعه خود دارد تا کاسپین پاسخگوی سپرده‌گذاران خود نباشد. به این ترتیب این موسسه همواره در پاسخ به خواسته‌های سپرده‌گذاران اعلام می‌کند که تصمیمات را سران قوا می‌گیرند و ما تنها مجری و به عنوان یک خودپرداز، عاملیت پرداخت را برعهده ‌داریم.

سپرده‌گذاران در ادامه می‌گویند که در تاریخ ششم شهریور سال ۹۶، ۱۸۳ نماینده مجلس به اتفاق آرا طی تصویب مصوبه ۲۳۶ اعلام می‌کنند که تخلفات بانک مرکزی در خصوص عدم پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین محرز است. این مصوبه جهت تعیین‌تکلیف نهایی به دادستانی و پس از آن به قوه قضاییه ارائه شده و اکنون به بازپرسی شماره ۳ جرائم کارکنان دولت ارجاع داده شده است. باید پرسید با وجود اینکه قانون باید بدون تشریفات اداری به این مصوبه رسیدگی می‌کرد، چرا تاکنون این موضوع معلق مانده و بدون حکم نهایی در دادستانی پرونده آن مفتوح مانده است.

یکی دیگر از دغدغه‌های سپرده‌گذاران تغییر سیاست بانک مرکزی در تجمیع تعاونی‌ها و ادامه فعالیت با مجوز رسمی است‌ به طوری که سیاست بانک مرکزی در بخشی از آن مربوط به تجمیع تعاونی‌ها و ادامه فعالیت کاسپین بوده و بعد از آن بانک مرکزی ادامه فعالیت تعاونی‌ها را تبدیل به تسویه تعاونی‌ها کرده و به این شکل با تغییر سیاست خود، کلیه تعهدات قانونی و حقوقی کاسپین نسبت به سپرده‌گذاران تعاونی‌های تجمیعی خود از جمله فرشتگان را قربانی سوء‌مدیریت مدیران بانک مرکزی و کاسپین و فرشتگان کرده است که این امر باعث سوخت سرمایه‌های مردمی شده است. به طوری که از سال ۹۴ کلیه سودهای تعلق گرفته به سپرده‌های افراد صفر شده و از اصل سپرده‌های آنان کاسته و بعضا باعث شده میزان اصل سپرده آنها تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر کاسته شود. با گذشت بیش از ۴ سال هنوز با روش پرداخت قطره‌ای و پلکانی در دو مرحله تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شده است و سود توافقی و خسارت تاخیر پرداخت با توجه به کاهش ارزش پول ملی از سال ۹۴ تا ۹۸ برای سپرده‌گذاران منظور نشده و این امر سبب کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش سپرده‌های برخی از افراد شده است.
از سوی دیگر، در اولویت قرار دادن تسویه و پرداخت خط اعتباری اعطایی بانک مرکزی از محل فروش املاک به قیمت کارشناسی دولتی نه به قیمت روز و اولویت دادن به این موضوع که در ابتدا خط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به سپرده‌گذاران تسویه شود نسبت به اعطای اولویت به سپرده‌گذارانی که سه سال از دریافت سپرده‌های خود مستاصل مانده‌اند نیز نوعی بی‌عدالتی و ظلم مالی در حق سپرده‌گذاران است.

به گفته سپرده‌گذاران، با گذشت بیش از سه سال پرونده متهمان این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته و همچنان باز است. از سوی دیگر سپرده‌گذاران نسبت به نحوه تسویه‌حساب مبالغ مالی سپرده‌گذاران و تعلل در واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های موسسه فرشتگان و عدم پرداخت یک جای سپرده‌های افراد معترض هستند.

همچنین سپرده‌گذاران معترض‌اند که چرا لیست املاک و دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران فرشتگان منتشر نمی‌شود و شفاف‌سازی در خصوی این دارایی‌ها انجام نمی‌دهند. این عدم شفاف‌سازی و نرخ‌گذاری پایین‌تر از نرخ روز املاک دست به دست هم داده تا سپرده‌گذاران نسبت به عملکرد هیات تسویه جدید فرشتگان و موسسه کاسپین که پاسخگوی خواسته‌های سپرده‌گذاران نیست، به اعتراضات خیابانی دست بزنند.

به گفته این سپرده‌گذاران، تا زمانی که کاسپین پاسخ گوی سپرده‌گذاران نباشد و هیات تسویه فرشتگان شفاف سازی در اموال و دارایی‌هایش انجام ندهد و پرداخت‌های همزمان برای همه سپرده‌گذاران با تسویه اصل واقعی سپرده و با لحاظ تاخیر و دیرکرد در پرداخت انجام نشود، این اعتراضات از سوی سپرده‌گذاران ادامه پیدا خواهد کرد.