افشاگری‌های دریافت ارز 4200 تومانی

به گزارش بنکر (Banker)، این موضوع در حالی به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است که با وجود تاکیدات بسیار دولتمردان بر مقابله جدی با فساد، شفافیت همچنان در میان سیاست‌های اقتصادی آنان گم است. دولت دوازدهم که خود را سردمدار مقابله با فساد معرفی می‌کند نیز از این قافله عقب نمانده و بر مقابله جدی با انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی تاکید می‌ورزد. در چنین شرایطی باید پرسید ارسال لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس با چه هدفی انجام شد؟
تنها طی یک سال گذشته با انبوهی از مسائل و مشکلات اقتصادی دست به گریبان بودیم که بخش اعظم آن ریشه در عدم شفافیت‌های اطلاعاتی دارد. این موضوع از یک سو از اعتماد مردم به مسوولان دولتی کاسته و از سوی دیگر نقش دولت را به عنوان یک حکمران خوب کشور به حاشیه رانده است.

شفافیت ارزی
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و میلیاردها ریال ارزهایی که هویت آنها تاکنون برای کسی شفاف نشده است یکی از چالشی‌ترین مسائل کشوری طی یک سال گذشته است که گریبان‌گیر بازار اقتصادی‌مان شده است. در طول مدت بازگفته آمارها و اطلاعات ضد و نقیضی از تخصیص ارزهای دولتی به کالاهای غیرضروری منتشر شده است که نشان می‌دهد ارزهای دولتی منحصرا در دست گروه‌های موازی قرار گرفته است.
بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات ارزی، به دفعات متعدد فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را اعلام می‌‌کند. براساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه، ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. با این حال آنچه در فهرست اعلامی به چشم می‌خورد، تنها نام شرکت‌ها و میزان ارز اعطایی به آنان است.در این میان رضا رحمانی، وزیر صنعت ادعا می‌کند که بانک مرکزی و وزارت صنعت از مرداد سال گذشته تا امروز یک ریال از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را جز برای کالاهای اساسی تخصیص نداده‌اند. این موضوع در حالی است که در فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی اشاره‌ای به کالاهای وارداتی از طریق ارزهای دولتی نشده است.

دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی
بر این اساس روشن است که شرکت‌های اعلامی ارزهای دریافتی خود را صرف واردات چه کالاهایی کرده‌اند، چه آنکه طی سال گذشته بارها اعلام شد دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی به جای واردات کالاهای اساسی، ارزهای دریافتی را صرف واردات کالاهای غیرضروری چون قلم و خودکار و لوازم آرایشی، جاروبرقی و بخارشو و کالاهایی از این قبیل کردند.
از این منظر بسیاری از کارشناسان با تاکید بر این موضوع که ارزهای دولتی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد خواستار حذف این ارزهای ترجیحی شده‌اند. در همین راستا اخیرا جلسه‌ای با هدف بررسی ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن در واردات کالا تشکیل شد. اما در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند گره کور سیاست‌های ارزی را می‌توان با حذف ارز ترجیحی باز کرد، دولتمردان بر ادامه تخصیص ارز دولتی تا پایان سال جاری تاکید ورزیدند.
به دنبال آن علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت و تامین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد.

گرانی حاصل از ارز دولتی
اگرچه ترس دولت از افزایش تورم به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه جلسه را به نفع دولت تغییر داد، با این حال دومینوی افزایش قیمت‌ها طی سال گذشته و رشد سرسام‌آور نرخ تورم نشان می‌دهد که این ارزهای ترجیحی عملا به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. به نظر می‌رسد دولت همواره در تلاش است مردم را سپر اصلی مقاومت در برابر مشکلات و ناملایمتی‌های اقتصادی قرار دهد با این حال خود قدمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی ولو با افزایش شفافیت اطلاعاتی برندارد.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و حتی مسوولان دولتی نیز از ارزهای گمشده‌ای خبر می‌دهند که قرار بود صرف واردات کالاهای اساسی شود. محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرده یک میلیارد یورو ارز دولتی که به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته گم شده است.
گم شدن این حجم از ارزهای دولتی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی سال گذشته به بهشت دلالان ارزی تبدیل شده است و انواع و اقسام گروه‌های فساد در این بین شکل گرفته‌اند. این موضوع اما نه تنها از سوی دولت مورد پیگیری قرار نگرفته است که در مواردی همسو با خواسته‌های این دلالان ارزی دست به سیاستگذاری زده است.
سعید نمکی، وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرده: «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع شویم، از مرز رفته‌اند.»

دولت فاسد
صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت نیز می‌تواند تاکیدی بر این ادعا باشد که قدرت سیاستگذاری ارزی کشور امروز در دست دلالان و انحصارگران ارزی قرار گرفته است که با احتساب انحصار ۸۰ درصدی ارزهای کشوری در دست دولت و گروه‌های دولتی می‌توان گفت که دولت خود یکی از بازیگران اصلی صحنه دلالی ارزی است. آن‌طور که به نظر می‌رسد جای خالی دیده‌بان شفافیت اطلاعاتی در میان تمام سطوح اقتصادی کشور گم است. این موضوع حتی توانسته ایران را در میان کشورهای دارای فساد بالای اقتصادی قرار دهد و شفافیت را حلقه مفقوده اقتصادمان معرفی کند.
بر این اساس اگر دولت خواهان تغییر رویه سیاستگذاری‌اش نباشد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش را به نفع گروه‌های موازی و دلال‌های ارزی تدوین کند، آثار و پیامدهای نابجای آن به زودی دامن دولت را نیز می‌گیرد و به زودی شاهد حرکت مسیری خواهیم شد که دیگر بازگشتی برای دولت نخواهد داشت!