حمید ظهرابی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: در جلسه شورای عالی محیط زیست مصوبه تایید ضوابط زیست محیطی طرحهای تملک دارایی سرمایهای به استناد بند الف ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس این مصوبه قرار شد منابع مالی طرحهایی که مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند، توسط سازمان برنامه و بودجه تامین نشود مگر اینکه مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی آن طرح را سازمان حفاظت محیط زیست تایید و صادر کرده باشد.
وی اظهار داشت: در واقع قرار شد طرحهایی که مشمول ارزیابی زیستمحیطی هستند، دریافت اعتبار آنها منوط به تایید گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست شود. ضمن اینکه مجریان طرحها مکلف شدند همزمان با طرحهای مکانیابی و امکانسنجی، مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی و تملک دارایی را هم انجام داده و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند و سازمان هم باید طی حداکثر دو ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند که اگر در این مدت اعلام نظر نکند به منزله موافقت تلقی میشود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این مصوبه برای جلوگیری از تخریب محیطزیست است چون برخی پروژههای عمرانی قبل از اینکه گزارش ارزیابی زیستمحیطی طرح را دریافت کنند و یا به تصویب سازمان محیطزیست برسد، فعالیت اجرایی خود را آغاز میکنند که باعث تخریب محیطزیست میشود. برخی مواقع نیز تخریبهای وارد شده غیر قابل جبران است، لذا هم اقدام خلاف قانون انجام میشد و هم محیط زیست صدمه میدید که با این مصوبه تلاش میشود جلوی این موضوع گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز در قانون تملک دارایی، امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی طرحها آمده بود؛ گفت: اما برخی طرحها پیش از آنکه نتیجه ارزیابی زیست محیطی خود را از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کنند، اعتبار را دریافت و کار اجرایی را آغاز می کردند اما اکنون مصوب شد اعتبار زمانی تخصیص داده شود که ارزیابی زیست محیطی مورد تایید سازمان محیط زیست قرار گرفته باشد.