توافق دولت مستعفی و انصارالله یمن بر سر استقرار افسران ارتباطی در حدیده

به گزارش فانوس، یکی از مسؤولان سازمان ملل اظهار کرد: دو طرف یمنی درباره تقویت راهکارهای اجرای آتش‌بس با استفاده از افسران ارتباطی در هیئت سازمان ملل در شهر حدیده توافق کردند.

این مسؤول سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود، گفت: افسران ارتباطی به شکل جدی با کمیته سازمان ملل که مسؤول نظارت بر اجرای توافقنامه حدیده است، همکاری خواهند کرد و این فعالیت جدید موجب اعتمادسازی و کاهش شدت تنش‌ها و نیز کمک به همه طرف‌ها در پایبندی به توافقنامه و در نهایت نجات جان انسان‌ها خواهد شد.

صادق دوید، یک از افسران نیروهای دولت مستعفی یمن و عضو تیم دولت مستعفی در کمیته استقرار دوباره نیروها در حدیده نیز این اطلاعات را تایید کرد و گفت: افسران ارتباطی از هر دو طرف و سازمان ملل در هیئت این سازمان شرکت خواهند داشت و در هر منطقه‌ای که به برقراری آتش‌بس نیاز دارد، دو افسر از هر طرف حضور خواهد داشت.

دوید با اشاره به اینکه این طرح در شهر حدیده آغاز شده و به تدریج همه مناطق استان را شامل خواهد شد، گفت: این افسران ارتباطی در صورت بالا گرفتن تنش‌ها با رهبران خود رایزنی خواهند کرد.

دو طرف یمنی در نشستی که کمیته مشترک مسؤول رسیدگی به اجرای توافقنامه‌های حدیده روز دوشنبه در داخل کشتی سازمان ملل در ساحل حدیده برگزار کرد، به توافق یاد شده دست یافتند.

کمیته یاد شده عصر دوشنبه پس از اتمام این نشست با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، پس از افزایش موارد نقض آتش‌بس در دوره اخیر دو طرف به دنبال دستیابی به راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها، در مورد اجری یک راهکار و اقدامات جدیدی جهت تقویت آتش‌بس و آرام کردن اوضاع در اسرع وقت به توافق رسیدند.

کمیته مسؤول اجرای توافقنامه سوئد در حدیده به ریاست مایکل لولیسگارد شامل نمایندگانی از سازمان ملل، انصارالله و نیروهای دولت مستعفی یمن است که در پی توافقی که در سوئد حاصل شد، تشکیل شد.

کمیته یاد شده مسؤول نظارت بر اجرای توافقنامه سوئد مبنی بر عقب‌نشینی از سه بندر استان حدیده و نیز مرکز این استان یعنی شهر حدیده و نیز اجرای آتش‌بس است.

هیئت سازمان ملل در حدیده در مه گذشته اعلام کرد که نیروهای انصارالله در اقدامی یک جانبه مسؤولیت بنادر استان را به نیروهای گارد ساحلی تحویل دادند.

دولت مستعفی از اعتراف به عقب‌نشینی نیروهای انصارالله از این بنادر خودداری و آنها را متهم کرده بنادر یاد شده را به نیروهای وابسته به خود که لباس شخصی دارند، تحویل داده‌اند.