حکم 36000 کولر گازی قاچاق متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اهواز با اشاره به مستندات و ابهامات درباره پرونده کولرهای گازی قاچاق و رأی صادره گفت: هیچ شبهه‌ای از لحاظ رسیدگی در این پرونده وجود ندارد اما بر اساس قانون وزیر می‌تواند برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده را به شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد تا مشخص شود که مستندات شرکت واردکننده در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: تبصره ماده ۲۳ بر اساس قانون امکانی را به وزیر دادگستری داده که به‌واسطه آن می‌تواند در صورت صلاحدید پرونده‌ای را به شعبه عالی بفرستد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اجرای حکم ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق متوقف نشده و همکاران ما در سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیستم بانکی و برگزاری مزایده و مناقصه در حال انجام کارند تا اجرای حکم صورت گیرد.

رایگانی یادآور شد: صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر به معنای پایان مرحله رسیدگی پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری برای اینکه این شرکت و صاحب کالاها معتقد است بخشی از مستندات آن‌ها در مرحله رسیدگی لحاظ نشده پرونده را به مشاوران خود ارجاع داده تا بررسی‌های لازم را انجام دهند اما مراحل اجرای حکم کاملاً زمان‌بندی‌شده در مرحله اجرا قرار دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: پرونده ۳۸۰ صفحه‌ای را نمی‌توان در دو روز بررسی کرد اما رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای قانون است و بسته به‌حکم کالا ارزش و میزان آن افراد را جریمه می‌کند.

رایگانی با بیان اینکه مردم از سازمان تعزیرات حکومتی توقع دارند حکمی که مدنظر آن‌ها است را اجرا کنیم، گفت: متأسفانه این احکام در دیوان عدالت اداری به سبب نبود رویه ثابت و قوانین مقتضی با شرایط موجود این آرا و احکام را متوقف یا ابطال می‌کند که تبدیل به یک معضل در سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

وی گفت: کارهای خوبی درباره قانون‌گذاری در حوزه خودرو انجام‌شده که پس از تکمیل شدن خبر آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.