اجرای قانون مطبوعات تنها یک یازدهم از قوانینی که در رسانه ها وجود دارد


اجرای قانون مطبوعات تنها یک یازدهم از قوانینی که در رسانه ها وجود دارد

در سمینار «حقوق رسانه و مخاطب» با سخنران یکی از کارشناسان رسمی دادگستری جرایم مطبوعاتی و چگونگی آمادگی برای فعالیت رسانه‌ای آموزش داده شد.

اجرای قانون مطبوعات تنها یک یازدهم از قوانینی که در رسانه ها وجود دارد
به گزارش فانوس، عصر امروز به منظور ارتقای کیفی فعالیت خبرنگاران و دبیران سمینار آموزشی «حقوق رسانه و مخاطب» در محل سالن اجتماعات این خبرگزاری برگزار شد. احمدکارخانه، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه ارائه دهنده مباحث این سمینار بود.

کارخانه در شروع این جلسه ضمن ارائه توضیحی از پیشینه قانون مطبوعات ایران و اینکه آخرین نسخه اجرایی آن در کشور مربوط به سال ۷۹ است، گفت: بسیاری از سازمان ها و ارگان های که می توانند به ایفای نقش قانونگذاری بپردازند تا امروز قوانینی وضع کرده اند که در آنها به صراحت راجع به فعالیت های رسانه ای و کارگزاران شاغل در آنها اشاره شده است و همین وضع فعالیت در این حرفه را سخت کرده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر قانون مطبوعات تنها یک یازدهم از کل قوانینی است که در مورد مطبوعات و رسانه ها اجرایی می شود و باقی قوانین داخلی که می تواند در محاکمه روزنامه نگاران استفاده شود از منشأیی غیر از قانون مطبوعات کشور هستند.

کارخانه افزود: قانون مطبوعات در سال ۸۸ مشمول یک تبصره شد که طی آن به غیر از مطبوعات چاپی همچون روزنامه ها، سایر رسانه ها اعم از الکترونیکی و خبرگزاری ها را هم در برگرفت. این در حالی است که شرایط فعالیت خبرگزاری ها متفاوت از مطبوعات است و قانون مطبوعات نمی تواند در مورد فعالیت خبرگزاری ها جامعیت داشته باشد، چرا که ماهیت فعالیت خبرگزاری با مطبوعات متفاوت است. با این حال بعد از سال ۸۸ به واسطه این تبصره در عمل قانون مطبوعات تبدیل شد به قانون فعالیت رسانه ها؛

این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه در ادامه ضمن تعریفی از «جرم مطبوعاتی» گفت: هر نوع «عمل» یا «ترک عملی» که ناشی از درج یک مطلب در نشریه (رسانه) باشد و در قانون برای آن مجازاتی تعیین شود به عنوان جرم مطبوعاتی تلقی می شود.

وی تأکید کرد: در خبرگزاری و سایت های خبری افراد شاغل می توانند بعد از انتشار یک مطلب هرچند زمان خیلی طولانی هم از آن نگذشته باشد اقدام به اصلاح یا برداشتن مطلب کنند، اما باید توجه داشت که ملاک قانون در چنین مواردی انتشار مطلب است و برداشتن مطلب به معنی رفع مسئولیت انتشار دهنده نیست. حتی شاکیان می توانند لیست فعالیت های اعمال شده در بخش مدیریت سایت را درخواست کنند و کلیه اعمال ویرایشی که برای مطلب شده است را به دست آورند.

در بخش دیگری کارخانه به موضوع فشار آوردن مقام های دولتی به کارگزاران رسانه برای انتشار مطلب پرداخت و اظهار داشت: قانون در مورد فشار مقام های دولتی برای چاپ شدن و یا چاپ نشدن مطلب صراحت دارد و چنانچه فردی به چنین عملی دست بزند عمل مجرمانه ای مرتکب شده است.

وی افزود: در حال حاضر در نشریات دانشگاهی اقدامی صروت می گیرد مبنی بر اینکه قبل از انتشار باید مطالب توسط معاون دانشجویی دانشگاه ها مطالعه شود که این موضوع درست نیست.

در ادامه این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه ضمن توضیح در مورد اینکه مسئولیت جرم مطبوعاتی برعهده «مدیرمسئول» و سایر افرادی است که در تهیه مطلب نقش داشته اند همچون خبرنگار، نویسنده،، دبیر، عکاس، کاریکاتوریست و… اعلام کرد: افرادی که بابت چاپ و انتشار مطلب حقوق شان پایمال شده است می توانند بابت چاپ و انتشار یک مطلب از تمام افرادی که در تهیه آن مطلب نقش داشته اند شکایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: علت اینکه چنین شکایت هایی اغلب از مدیر مسئول انجام می شود بیشتر به دلیل ناآشنا بودن افراد با قانون است، اما باید تأکید کنم که به لحاظ قانونی می توان از همه افرادی که در تهیه مطلب نقش داشته اند شکایت و قانون می گوید چنین اتهاماتی قابل پیگیری است.

کارخانه سپس شایع ترین جرایمی که در حوزه فعالیت خبرگزاری ها اتفاق می افتد را تشریح کرد و به طرح این موضوع پرداخت که جرایم خبرگزاری ها از دو جنبه فردی و عمومی قابل پیگیری کردن است و گفت: «افترا»، «نشر اکاذیب»، «توهین»، انتشار «اسناد محرمانه» برخی از جرایم شایعی است که خبرگزاری ها و رسانه ها مرتکب می شوند. ضمن اینکه انتشار «اسناد محرمانه» بیشتر شامل جرایم حوزه عمومی می شود.

این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه جرم مطبوعاتی «افترا» را با این عبارت «جرمی که خلاف واقع به کسی نسبتی بدهید که مشمول ماده ۶۹۷ قانونن مجازات اسلامی است» تعریف کرد و گفت: در مورد جرایم مطبوعاتی هم همین قانون را تطبیق می دهند، بنابراین هرگاه کسی به وسیله اوراق چاپی و… جرمی را به کسی نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات کند مرتکب جرم مطبوعاتی شده است و مشمول یک ماه تا یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می شود.

کارخانه تأکید کرد: در مورد جرایم شایع مطبوعاتی مثل «افترا»، «تهمت»، «نشر اکاذیب» و… قانون سایت های «خبرخوان» را که بر اساس نسخه RSS سایت های خبری دیگر فعالیت می کنند و نیروی انسانی در انتشار مطالب آنها دخیل نیست را هم به عنوان جرم مطبوعاتی در نظر می گیرد. علت این تدبیر قانون هم این است که در بازنشر یک مطلب هم به افرادی خسارت وارد می شود.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه فرهنگی و هنری

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


نقاشی سیزده بدر | 70 نقاشی کودکانه و رنگ آمیزی درباره سیزده به در