جریمه 134 میلیارد ریالی به علت گرانفروشی
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه 134 میلیارد ریالی بابت گران فروشی حدود 25 هزار گوشی تلفن همراه در قالب سه فقره پرونده خبر داد
محمد علی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در یک پرونده، شرکتی به علت گرانفروشی پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه ۱۷ میلیارد ریال و شرکتی دیگر بابت گران فروشی دو هزار و ۸۴۰ دستگاه تلفن همراه، ۱۱۲ میلیارد ریال و شرکت سوم هم بابت گران فروشی ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه تلفن همراه به مبلغ پنج میلیارد ریال جریمه شدند.
وی گفت: ۱۶۸ کیسه پوشاک خارجی قاچاق هم کشف و متهم این پرونده به پرداخت ۸۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
اسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد میکرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالاها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض میکنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است.
اسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد میکرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالاها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض میکنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است.
اسفنانی افزود: آنچه که تا کنون شاهد بودیم همیشه نوسانات قیمت و افزایش قیمت کالاها را متأثر از افزایش قیمت ارز میدانستند، اما مدتی است که شاهد کاهش قیمت ارز هستیم، اما نه تنها قیمت کالاها کاهش نمییابد بلکه در برخی موارد شاهد افزایش قیمت هم هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: این مبنا میتواند دادهها و دانستههای قبلی را که مبنای احتساب تورم و افزایش قیمتها قرار میدادند متفاوت کند و مبنای بسیار جدیدی است که از اقتصاددانان تقاضا میکنم علت را بررسی کنند.
وی افزود: هیچ منطقی از نظر ما پشت این قضیه نیست و باید فکری کرد چرا که متضرر اصلی مردم هستند و ما باید مبنایی در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم برای مردم احقاق حق کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: این مبنا میتواند دادهها و دانستههای قبلی را که مبنای احتساب تورم و افزایش قیمتها قرار میدادند متفاوت کند و مبنای بسیار جدیدی است که از اقتصاددانان تقاضا میکنم علت را بررسی کنند.
وی افزود: هیچ منطقی از نظر ما پشت این قضیه نیست و باید فکری کرد چرا که متضرر اصلی مردم هستند و ما باید مبنایی در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم برای مردم احقاق حق کنیم.