بودجه گاندو خارج از صدا و سیما بود

به گزارش ایمنا، پخش سریال «گاندو» به پایان رسید و صدا و سیما برای حسن ختام این سریال متوسط اما پرمسأله، خلاصه‌ای از آن را هم روی آنتن برد، اما به نظر می‌رسد پس لرزه‌های آن کم کم دامن عبدالعلی علی عسگری رئیس این سازمان را دارد می‌گیرد. دیروز این سریال که به رغم سیاسی بودن، عاری از فضیلت‌های هنری مناسب این مقوله بود، یکی از بحث‌های نشست هیأت وزیران بود، جمعی که یک یا چند مقام و وزارتخانه آن، در این سریال مورد هجمه قرار گرفته بودند. به همین دلیل، آن طور که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری خبر داد، رئیس صدا و سیما از دولت تذکر گرفت و چه بسا شکایت اعضای دولت از این سریال هم در راه باشد. اما دولت، تنها قوه معترض به این سریال کاملاً جهت‌دار نبود. نه تنها به گفته واعظی، نهادهایی چون قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی هم زیر سؤال رفته بودند، حالا قوه مقننه نیز وارد شده و مطابق اعلام نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گویا قرار است نمایندگان مجلس عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، گزارشی از اقدامات خود درباره این سریال را به نمایندگان مجلس ارائه کنند.

روزنامه ابتکار صفحه نخست امروز خود را به بررسی سریال گاندو اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «پروژه متهم‌سازی دولت» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: تقابل رسانه ملی با دولت به زمان روی کار آمدن حسن روحانی برمی‌گردد. صدا و سیمای ملی که برخی آن را صدا و سیمای میلی می‌خوانند هیچگاه به دولت حسن روحانی روی خوش نشان نداد و همیشه در تقابل با دولت بوده است. درواقع رویکردهای سیاسی و جناحی بر رفتار این سازمان از ابتدا غلبه داشته است و بیم آن می‌رود که منافع ملی قربانی اهداف سیاسی شود. صدا و سیما با ساخت برنامه‌های متنوع به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اندیشه‌ای و فرهنگی در هرکدام از دریچه‌ای مشخصاً به نقد دولت پرداخته است و از سوی دیگر تا به حال مجالی برای طرح دیدگاه‌های مخالف در نظر نگرفته است.

روزنامه همدلی در گفت و گو با «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب به بررسی جنجال های فیلم گاندو ‍ پرداخت و در تیتر یک خود نوشت: «بودجه گاندو خارج از صدا و سیما بود» ناصری تاکید کرد: خب!‌ وقتی یک دستگاهی که به لحاظ قانونی به هیچ نهادی پاسخگو نیست، به طور برنامه‌ریزی شده‌ای کمر به تخریب دولت می‌بندد و صداوسیما که اتفاقا رسانه رسمی نظام است،‌ با آب و تاب پوشش می‌دهد، طبیعی است که افکار عمومی حساس شده و واکنش نشان می‌دهد. سریال گاندو به طور آشکاری با هدف مقابله و رویارویی با دولت،‌ مخصوصا دستگاه سیاست خارجی تولید و پخش شد. آن هم در شرایطی که به دلیل پر هزینه‌ بودن در جذب بیننده موفق شد. اما با توجه به اینکه در فضای مجازی و رسانه‌ها از جانب خود کارگردان اعلام شده بود که مقدار قابل توجهی از سریال را سانسور و پخشش را ممنوع کرده بودند،‌ سوال‌های زیادی را برای همه بینندگان طرح کرد. من آقای افشار را دورادور می‌شناسم و می‌دانم که با نظرات و گفتمان سرمایه‌گذاران و عوامل پشت صحنه همخوانی ندارد و به همین دلیل اینکه ایشان از حذف بخشی از کار خبر می‌دهد را باید جدی گرفت،‌ چون برای افکار عمومی این سوال طرح شده است که منظور کارگردان از سانسور چه صحنه‌هایی بوده است. ضمن اینکه آن چیزی که نشان داده شد،‌ در چارچوب مخالفت مجدد با برجام بود و عملا خواستند بگویند، دستگاه اجرایی کشور برای جاسوس‌پروری زمینه‌های مناسبی را فراهم کرده است که اینها نکته‌های کاملا سیاسی گاندو بود. همانطور که از سال ۹۳ تا به حال گام جدی‌ای از سوی مخالفان دولت برداشته شده است، سریال گاندو هم با طرح موضوع گام دوم را برداشت که مثل گام اول نتوانست،‌ تاثیرگذار باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد. در واقع این سریال سعی داشت با زبان ابتر خود و البته ناکام، محمدجواد ظریف را مرتبط با ساختارهای جاسوسی معرفی کند و از این طریق انتقام دلواپسان را از وزیر امور خارجه، به عنوان امضاکننده توافق‌نامه برجام در تاریخ ۴۰ساله، بگیرد.

روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به اظهارات حسن روحانی در دیدار «امانوئل بن» مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه، اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «راه دیپلماسی باز است» روحانی در ادامه خاطر نشان کرد: ضمن قدردانی و استقبال از فعالیت‌های آغاز شده توسط آقای «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه و همچنین پیام ایشان، گفت: «ایران کاملاً راه دیپلماسی و مذاکره را باز نگه داشته است و امیدواریم طرفین برجام از این فرصت بخوبی استفاده کنند تا به نقطه مطلوب یعنی اجرای کامل برجام برسیم.»
رئیس جمهوری تأکید کرد: «هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران این است که تعهدات قید شده در برجام از سوی طرفین آن به طور کامل اجرا شود و چنانچه طرفین به تعهدات خود عمل کنند، ایران هم گام‌های جدیدی در تکمیل تعهدات خود برخواهد داشت.» «امانوئل بن» در این دیدار پیام کتبی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه را تقدیم دکتر روحانی کرد.

روزنامه مردم سالاری صفحه نخست امروز خود را به بررسی هجدمین جلسه دادگاه بانک سرمایه اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «دالان تودرتوی فساد بزرگ در بانک سرمایه» روزنامه مردم سالاری در ادامه توضیح داده است: روزگذشته هجدمین جلسه دادگاه بانک سرمایه برگزار شد و اتهامات یاسر ضیایی، قائم مقام سابق بانک سرمایه و مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، بررسی شد.آن‌گونه که از جلسات دادگاه برمی‌آید یاسر ضیایی از عوامل موثر حسین هدایتی، معروف به عابر بانک دنیای فوتبال، در بانک سرمایه بوده است. یاسر ضیایی توانسته بوده در اوج جوانی، سمت قائم مقامی بانک سرمایه را به‌دست آورد. نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه در مورد رابطه هدایتی و ضیایی گفته بود: «یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه بدون اخذ وثیقه، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی وام داده است و در ازای آن ۲.۵ میلیارد تومان دریافت کرده است و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد!» دیروز قاضی دادگاه خطاب به ضیایی گفت: «شما با سن کم در هیأت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان‌یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند، اطلاع داریم؛ حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از روسای ادوار مجلس باشد تا برادر دیگران باشد و غیره را اسم بیاورید و. اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوییم. اطلاعات خود را ارائه دهید. شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید».دادگاه بانک سرمایه حدود ۴۰۰ متهم دارد و این اظهارت قاضی دادگاه نشان می‌دهد که احتمالاً به جز این ۴۰۰ متهم، به‌زودی پای افراد شناخته‌شده دیگری نیز به این پرونده باز شود.بنا به کیفرخواست صادره، بانک سرمایه در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است. این میزان از تخلف، بدون زدوبندهای پیچیده و ایجاد شبکه‌ گسترده‌ای از روابط امکان‌ناپذیر است و روزبه‌روز لایه‌های بیشتری از این روابط، هرچند به‌صورت مبهم، آشکار می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد صفحه امروز خود به بررسی عوامل سکوت درباره استخراج بیت‌کوین اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «فرمان ایست به رمزارزها» رونامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده: بانک مرکزی تابلوی ایست را مقابل فعالیت رمزارزها بالا گرفت. این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتشار رمز ارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها، ریال و انواع ارز انحصارا در اختیار بانک مرکزی است. در نتیجه این بند، انتشار هرگونه‌ رمز ارز از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی منع شده است. البته دایره ممنوعیت به اینجا ختم نشده و بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر بلاک‌چین را نیز غیرمجاز شمرده است. یعنی حتی شرکت‌های داخلی حق استفاده از ابزار بلاک‌چین برای تسهیل مبادلات مالی بین خود را طبق این فرمان بانک مرکزی، ندارند؛ درحالی‌که بانک مرکزی می‌توانست در مقام رگولاتور، بر فعالیت این شبکه‌های پولی نظارت کند، در یک رویکرد سلبی و با تاکید بر اینکه هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت این شبکه‌ها، بر عهده ناشران و متعاملان آنها خواهد بود، بیشتر سعی شده تا با فعالان این حوزه اتمام حجت شود. اما رفتار بانک مرکزی در مورد رمزارزهای جهانی، دچار چرخش شد. این بانک که پیش‌تر مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها را از حیطه وظایف و نظارت خود خارج دانسته بود، این بار خبر از بررسی ضوابط استخراج رمزارزها در کمیسیون اقتصادی دولت داد. به‌نظر رویکرد دولت در این زمینه، ادامه فعالیت استخراج رمزارزها، به دو شرط واقعی‌سازی نرخ برق و تعهد به بازگشت ارز است.