الویری:قوه مقننه تصمیم گیری در سطوح محلی را به شوراها بسپارد

مرتضی الویری روز پنجشنبه در بیستمین اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها افزود: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: مدیریت جامع و یکپارچه شهرها، انفکاک و جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها نیست. ناگزیزیم برای بهره وری بیشتر، همکاری و هماهنگی در اداره امور داشته باشیم.

الویری اضافه کرد: در این رابطه لازم است اعضای شورای عالی استان‌ها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار هست، این مهم را پیگیری کنند زیرا اصلاح قانون شوراها می‌تواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.

وی با تاکید بر ضرورت منابع پایدار برای مدیریت شهرها گفت: از مهم‌ترین اصول اداره شهر، تلاشی همه جانبه برای تأمین منابع پایدار است که موجب پیشگیری از شهرفروشی و تاراج روستاها شود و زمینه تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت را فراهم آورد.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده تنها بخشی از این منابع پایدار است، اما توقف و بسندگی در آن، موجب خسران در مدیریت شهرها و روستاها می‌شود و خلاقیت و نوآوری برای درآمدآفرینی پایدار شهروندمحور را مضمحل می‌کند.

الویری افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مثابه نفت برای بودجه ملی نشود و شهرها و روستاها تک منبعی اداره نشوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به حوادث و بلایای طبیعی گفت: همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انواع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان، سیل استان‌های گلستان، کردستان، کرمانشاه، مازندران و ریزگردها در سیستان و بلوچستان، آتش سوزی جنگل‌های بی نظیر ایلام نشانه‌هایی از این بحران‌ها است.

وی ادامه داد: تقویت و نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران، راه حل مواجهه با این مخاطرات است.

الویری افزود: وقت آن است که همگی درک کنیم فرهنگ مواجه با بحران‌ها یکی از ضرورت‌های اصلی صیانت و حفاظت از شهرها و روستاها در کشور است.

شوراها ظرفیتی برای افزایش اعتماد عمومی

الویری در ادامه با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا و نقض تعهدات و توافقات برجامی گفت: اکنون مردم در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند؛ افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری‌های نظام، ارتقای مشارکت جمعی و همدلی آحاد جامعه برای خروج از این شرایط، ضروری و مستلزم چاره اندیشی است.

وی اضافه کرد: شوراها به عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب اقشار مختلف جامعه با حدود ۱۲۰ هزار عضو، بزرگترین سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند که می‌تواند حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در همه سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشد و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها و اقدامات نقش آفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.

رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: در دولت اصلاحات، فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد و اینک با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیز شاهد تلاش‌هایی برای ارج نهادن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم.

الویری افزود: عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه ریزی هر یک از استان‌ها، اتفاق مبارک و سترگی است که نمایندگان شوراها با همت و تلاش خود باید از این فرصت برای جلب مشارکت و ایفای نقش مؤثر در فرایند برنامه ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی، امکان تحقق منفعت عمومی را بیشتر از گذشته فراهم کنند.

وی با اشاره به تأثیر رویکرد مدیران در ارتقای توانمندی‌های شوراها افزود: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آئین نامه‌ها برای استفاده از شوراها پیش بینی کرده است، استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه، با سهیم کردن آنها در تصمیم گیری ها در واقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی جامعه بهره مند می‌شوند.

خطاهای محدود را به پای کلیت شوراها نگذارند

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: با لحاظ کردن گستره عظیم جغرافیایی، تعداد کثیر و متنوع اعضای شوراها و نوپا بودن این نهاد، اگرچه امکان بروز خطا، تقصیر و قصور وجود دارد، اما نباید این خطاهای محدود را به پای کلیت شوراها نوشت و به بهانه آن، این سرمایه اجتماعی را تخطئه و تضعیف کرد.

الویری با اشاره به اهمیت آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب در کاهش ضریب خطای شوراها، افزود: باید با برخوردهای قانونی با معدود تخلفات ایجاد شده، از این نهاد و اصل مشارکت مردم، صیانت کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های تحولی در قوه قضائیه، گفت: از قوه قضائیه می‌خواهیم که عرصه را برای تسویه حساب‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمرسوم ببندند و با توجه به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی مردمی را بیش از پیش پاس داشته و تقویت کنند.