به گزارش همدلی، گاهی در میان فشارهای اقتصادی، آماری از سوی سازمانهای رسمی منتشر میشود که نه تنها در زندگی واقعی شاهد این اتفاقات نیستیم، بلکه به نظر میرسد این اعداد و ارقام به جای اینکه بخواهد شرایط کشور را مناسب نشان دهد، بیشتر روی تن زخمی اقتصاد نمک میپاشد. مصداق این اتفاق را میتوان در گزارش چند روز گذشته مرکز آمار که درباره میزان بیکاری منتشر شد، مشاهده کرد.
آنطور که در نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران آمده است، «در بهار سال جاری، نرخ بیکاری افراد ۱۰ساله و بالاتر در کشور به ۱۰.۸ درصد رسیده و این میزان نسبت به بهار سال ۹۷، حدود۳/۱درصد کاهش نشان میدهد». حالا اظهارنظرهای مختلفی درباره این ماجرا وجود دارد.
آنطور که در برخی تحلیلها آمده، تحریمها باعث افزایش فرصتهای شغلی و بهبود بازار کار میشوند و همین موضوع باعث شده تا اشتغال رشد کند! قسمت عجیب ماجرا از این قرار است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی و افت میزان تولید که از اجزای جداییناپذیر هر کشوری در شرایط تحریم هستند، دادههای مرکز آمار تا این اندازه خوشبینانه از کاهش نرخ بیکاری حکایت میکند. اما این اولین باری نیست که مسئله تحریمها با کمتر شدن بیکاری گره میخورد؛ ۲۵فروردین ماه سال ۹۳ بود که مرکز آمار اعلام کرد که نرخ بیکاری کل در سال۹۲ نسبت به سال ۹۱، معادل ۱.۷ درصد افت کرده است.
نکته قابلتوجه داستان این بود که آن روزها هم کشور در شرایط تحریمی قرار داشت و برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که کاهش نرخ بیکاری به دلیل مشکلات در حوزه بینالملل، اتفاق افتاده است. سوالی که میتوان مطرح کرد این است که چگونه با افت میزان تولید و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی، رقم اشتغال میتواند رشد کند؟ برخی از آگاهان اقتصادی در پاسخ به این پرسش، اینطور میگویند که شاید به دلیل افزایش هزینههای زندگی و رشد تورم، افرادی که در گذشته، به دلیل حقوق و دستمزد پایین، تن به هر کاری نمیدادند، حالا به ناچار وارد مرحلهای از زندگی شدهاند که برای پوشش این هزینههای بالا، حتی با دریافتیهای پایین نیز وارد بازار کار شدهاند. این در حالی است که فرصت شغلی جدیدی به دلیل بحرانهای سیاسی و کاهش فروش نفت ایجاد نشده است.
ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ دیماه سال ۹۶ که کشور شرایط خوبی را از لحاظ روابط بینالمللی تجربه میکرد و بانک مرکزی از رشد اقتصادی۷/۳درصدی حکایت میکرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یکی از مصاحبههای مطبوعاتی خود گفته بود: «در سال ۹۷ پیشبینی کردیم علاوه بر نیروی انباشت بیکار فعلی ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید، جویای شغل خواهند بود». یعنی آن روزها حتی با وجود صادرات قابلتوجه نفت به بازارهای جهانی و مطلوب بودن نرخ رشد اقتصادی، برآوردهای محمدباقر نوبخت حکایت از این داشت که بیش از ۸هزار نفر دیگر به رقم بیکاران کشور افزوده میشود. این در حالی است که حالا که نرخ رشد اقتصادی در بهار سال جاری، به منفی۸/۳درصد رسیده، گزارش مرکز آمار نشان میدهد که بیکاری در بهار امسال نسبت به سال گذشته، بیش از یک درصد افت کرده است.
هر چه که هست، به نظر میرسد حتی با ورود آن دسته از افرادی که در گذشته به دلیل کمبود حقوق وارد بازار کار نمیشدند، حالا اما به دلیل افزایش هزینههای زندگی، هر چند با درآمد ناچیز، در بازار کار هستند تا آمارهای مرکز آمار به صورت نسبی و مقطعی، از کاهش نرخ بیکاری خبر بدهد.
اما به نظر میرسد که حتی اگر این اتفاق افتاده باشد، این موضوع میتواند تصویر نادرستی از شرایط اقتصادی را به سکانداران اقتصادی ارائه دهد و سیاستگذاریهای مناسبی برای رفع بحران بیکاری اتخاذ نشود. چرا که ارائه یک تصویر درست از شرایط موجود اقتصاد به خصوص در حوزه بازار کار و تحلیل به موقع این تحولات، میتواند آثار مهمی بر کیفیت سیاستگذاری اقتصادی از جمله برای بازار کار و سایر بخشها و بازارهای مرتبط داشته باشد. این مسئله در سالهای اخیر که اقتصاد با چالشهای بسیاری دست و پنجه نرم میکند، از اهیمت زیادی برخوردار است.
آمارهایی که بحران بیکاری را مخفی میکنند
چند سالی میشود که آمارهای جالبی درباره نرخ بیکاری به گوش نمیرسد. این موضوع باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حتی با وجود رشد اقتصادی دو رقمی در سالهای گذشته، پیشبینی خوبی درباره بحران بیکاری ارائه ندهند. تحت چنین شرایط، گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که با وجود رشد اقتصادی منفی، آمار بیکاری کاهش یافته است. این ادعا در حالی مطرح میشود که به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی، به دلیل اینکه نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۵ رسیده و بدتر از آن منفی شده است، شرایط بنگاههای اقتصادی که توان ایجاد اشتغال را دارند، سختتر شده است.
بیکاری از زاویه دید مسئولان
دو سال پیش بود که رئیسجمهوری، برای ایجاد ۹۷۰هزار شغل ابلاغیهای را صادر کرد. آنروزها اسحاق جهانگیری، به عنوان معاون اول حسن روحانی، نرخ بیکاری را ۱۲درصد و نرخ بیکاری تحصیلکردهها را ۲۵درصد، اعلام کرده بود و یکی از نمایندههای مجلس نیز به رسانهها گفته بود که سالانه ۸۰۰هزار تحصیل کرده به آمار بیکاران افزوده میشود. دهم فروردین ماه سال ۹۷ بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، به رسانهها اعلام کرده بود: «برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ با احتساب منابع اشتغال روستایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که از این میزان ۲۰هزار میلیارد تومان مربوط به طرح رشد اشتغال فراگیر است.»
خرداد ماه همین امسال هم عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیرکار درباره آخرین آمار ایجاد فرصتهای شغلی در سال ۹۷ گفت:«در مجموع حدود ۴۲۰هزار فرصت شغلی جدید تا بهمن ماه ۹۷ ایجاد کردیم.» اما ۲۷ اردیبهشت ماه همین امسال نیز مشرقنیوز، نوشت: «با وجود وعدههای مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.»
این موضوع در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش فروردین ماه امسال تسنیم، بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات با ۵۰.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، سهم شاغلان بخش صنعت ۳/۰درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات نسبت به گذشته،۱/۰درصد رشد کرده است. نتیجه اینکه سکانداران اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال در بخش خدماتی و نه صنعتی کارنامه خوبی از خود برجای گذاشتهاند.
هر چه که هست، به نظر میرسد که با توجه به رشد اقتصادی منفی و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی، حتی اگر آماری درباره افزایش اشتغال از سوی سازمانهای رسمی کشور بیان شود، این آمار با واقعیتهای اقتصادی موجود منطبق نیست و به نظر میرسد که این گونه آمار تحت چنین شرایطی، تنها میتواند اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب از سوی مسئولان، مشکلات فراوانی را ایجاد کند.