16 شاکی به شاکیان پرونده کیمیاخودرو اضافه شد

ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی روز دوشنبه در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: قسمت دوم کیفرخواست با شکایت ۱۶ نفر به دادگاه ارسال شده است و نماینده دادستان تهران به قرائت آن می‌پردازد.
نماینده دادستان تهران گفت: این کیفرخواست ادامه کیفرخواست اول است و با توجه به اینکه اتهام‌های متهمان ردیف پنجم تا پانزدهم این پرونده معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری قید شده بود، عنوان معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان اصلاح می‌شود.

چک های مالباختگان در باغ رها شده بود
قاضی صلواتی از برخی شاکیان جدید خواست تا مطالب خود را بیان کنند که علیرضا خاوری، کبری رضاییان، مسعود گلزاری، سام فراهانی، وحید صوفی نژاد، خاطره پرتو و داریوش اهری به عنوان تعدادی از مالباختگان این پرونده به بیان مطالبی پرداختند.
برخی از این شاکیان ساکن شهرهایی مانند جوانرود کرمانشاه و آبادان بودند و تعدادی از این مالباختگان به نحوه فریب خود اشاره کرده و خواستار اشد مجازات برای متهمان و تحویل خودروی مورد نظر خود شدند.
بیژن عظیمی که از لالجین همدان آمده بود، گفت: پس از پرداخت ۱۲ میلیون تومان، از شرکت تماس گرفتند و گفتند که چهار فقره چک سفید امضاء تحویل بدهم که پس از مدتی یک نفر به عنوان صاحب یک باغ تماس گرفت و گفت تمام پرونده ام و چهار فقره چک را در گوشه باغش پیدا کرده است.
سجاد بزرگی رو به زنان متهم کرد و خطاب به قاضی صلواتی گفت: من هیچکدام از این خانم ها را نمی شناسم. چون زمانی که در شرکت با آنان روبرو شدم، وضعیت بسیار افتضاحی داشتند. البته برخی از مالباختگان شکایت نکرده اند و گرنه تعداد شاکیان فراتر از افرادی است که شکایت کرده اند.

متهم: تمام اتفاقات ناخواسته را می پذیرم
مهدی فتاحی نیا در آخرین دفاع گفت: به هیچ عنوان فعالیت شرکتم را در زمینه لیزینگ قبول ندارم و فعالیت های شرکت من طبق مجوزهای صادره و به صورت محدود انجام گرفته و من به عنوان یک واسط و در چارچوب قانون فعالیت می کردم.
وی افزود: من با راه اندازی سه دفتر برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردم و پاسخگوی ۷۰ درصد از مشتریانم بودم. به نظر من شاکیان مجبور به ثبت نام در شرکت نبودند و بنده هیچگاه کلاهبرداری نکردم بلکه در بازار نابسمان خودرو تلاش کردم.
این متهم تمام «اتفاقات ناخواسته» در این پرونده را متوجه خود دانست و از قاضی صلواتی خواست تا اتهامات سایر متهمان این پرونده را نادیده بگیرد. وی با بیان اینکه از کار خود پشیمان است، از دادگاه خواست تا او را عفو کند.

متهم: مدیریت نادرست در شرکت کیمیا خودرو را می پذیرم
فتاحی نیا از مدیریت نادرست خود در کیمیا خودرو سخن گفت و افزود: بخش قابل توجهی از هزینه ها بابت تبلیغات نجومی در روزنامه ها و سایت ها و فضای مجازی صرف شد و اجاره دفاتر و لباس های کارمندان باعث فرورفتن بنده در بدهی ها شد.
وی اسنادی را به رئیس دادگاه نشان داد و گفت: در سال های ۹۵ و ۹۶ تعداد بسیاری از خودروها را تحویل مشتریان دادم ولی در دو هفته اخیر برگه های کمپانی را تحویل شما می دهم و این برگه ها مشخص می کند که خودروها تحویل مشتریان شده است.
این متهم مدعی شد که پول ۲۴۰ شاکی را پرداخته و رضایت تعدادی از آنان را جلب کرده و ادامه داد: لیزینگ یعنی اجاره به شرط تملیک ولی سوال این است که آیا همه شرکت ها مجوز لیزینگ دارند؟ بانک مرکزی فقط ۲۸ موسسه را در این زمینه قانونی اعلام کرده در حالی که برخی موسسات که فعالیت دندانپزشکی دارند، اقدام به لیزینگ خودرو می کنند.
وی از تکراری بودن اسامی برخی شاکیان و تفاوت مبالغ اعلام شده از سوی تعدادی از شاکیان انتقاد کرد و گفت: برخی از شاکیان پول خود را گرفته اند ولی تعجب می کنم چگونه طرح شکایت کرده اند.
مرتضی فتاحی نیا در آخرین دفاع گفت که هیچ نقشی در شرکت کیمیا خودرو نداشته و تمام اتهامات را رد کرد.

وکیل: متهمان کیمیا خودرو، ورشکسته اند نه کلاهبردار
راضیه سخاوتی وکیل چهار متهم اول این پرونده گفت: موکلان من بدهکار مالی هستند و نه کلاهبردار. از دادگاه می خواهم تا متهمان ردیف اول تا چهارم را جهت اعلام ورشکستگی به دادستان اعلام کند تا میزان دقیق بدهکاری آنان مشخص شود و مالباختگان سریعتر بتوانند به حق خود برسند.
عبدالنبی حسین پور متهم دیگر این پرونده در آخرین دفاع از خود گفت: کوچکترین نقشی در فعالیت های این شرکت نداشتم و از ساختار آن بی اطلاع بودم و مدتها پیش از شرکت کیمیا خودرو خارج شدم. از طرف دیگر زمانی جزو مالباختگان این شرکت بودم.

کدام سخت تر است؛ دادگاه یا فضای مجازی؟
سید علیرضا اشرف طاری دیگر متهم پرونده در آخرین دفاع توضیحاتی درباره متواری نبودن خود داد و گفت: من در سال ۹۶ با کیمیاخودرو تسویه کرده و از خرداد ۹۷ در شرکتی دیگر مشغول به کار شدم. من ۱۰ ماه در شرکت کیمیا خودرو کار کردم و به نظرم کلاهبرداری صورت نگرفته و اگر می دانستم این اقدامات، کلاهبرداری است از شرکت خارج می شدم.
وی با اشاره به مطالب فراوان منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر متواری بودن خود گفت: اخبار بسیاری درباره من در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده و احساس می کنم بیشتر از اینکه در شوک دادگاه باشم در شوک فضای مجازی هستم.

تهدید برخی متهمان زن در پایان جلسه دادگاه
نسرین اللهیاری، اعظم کریمی و سمیه عفت دوست، سه متهمی بودند که به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفتند و دفاع از خود را به وکیل تسخیری واگذار کردند.
سیامک مدیر خراسانی به عنوان وکیل این سه متهم در ابتدا گفت: موکلان بنده در جلسه قبل از سوی یکی از متهمان مرد تهدید شدند و صورتجلسه آن نیز به امضای شهود رسید، ولی من نگرانم که این موضوع به صورت گسترده تری مطرح شود و ممکن است برای موکلانم مشکلاتی را بوجود آورد.
وی از تبدیل مشارکت متهمان به معاونت در کلاهبرداری شبکه ای تشکر کرد و گفت: متهمان موردنظر وحدت قصد و اقتران زمانی نسبت به متهمان اصلی نداشتند و کارهای آقایان نشان می دهد که موکلانم در جریان موضوع نبودند. متهمان همانگونه که از مشکلات موکلانم سوء استفاده کردند، از مشکلات شاکیان نیز سوء استفاده کردند. چون شاکیان برای رفع نیاز مالی خود اقدام به ثبت نام کردند.
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه می کند، از ریاست دادگاه خواست تا برای این متهمان حکم برائت صادر کند.

لیزینگ چیست؟
مسعود جمشیدی نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت های متفاوتی که از لیزینگ و واسپاری در دادگاه مطرح شده بود، گفت: شرکت های خودروسازی داخلی می توانند برای فروش بهتر محصولات خود، شرایطی را تعیین کنند و مثلاً محصولات خود را به صورت قسطی بفروشند که این موضوع شامل لیزینگ نمی شود.
وی افزود: فروشگاه هایی مانند لوازم صوتی و تصویری که فعالیت صنفی دارند و مجوز فعالیت در آن حرفه را دارند، می توانند با شرایطی کالاهای خود را واگذار کنند، اما لیزینگ به معنای واسطه است و شرکت کیمیا خودرو، نه تولید کننده است و نه واحد صنفی و به همین دلیل فقط واسطه میان مشتری و تولیدکننده است.
جمشیدی با اشاره به سوء مدیریت متهم ردیف اول گفت: مهدی فتاحی نیا اعلام کرد که در فروش سوء مدیریت داشته و نشانه دیگری از سوء نیت این متهم آن است که آماری از میزان ثبت نام ها و خودروهای تحویل داده ندارد و هیچ قراردادی نیز با بانک و خودروسازان نداشته ولی به مشتریان می گفته که با خوروسازان قرارداد دارد.
وی برخی از تناقص های صحبت های فتاحی نیا را برشمرد و گفت: مدیریت رفت و آمدها برای عدم مواجهه مشتریان جدید با مالباختگان، استفاده از اسامی مستعار و اعلام این مطلب که پول های پرداختی مشتریان به حساب خودروسازان ریخته شده را می توان از مهمترین موارد سوء نیت متهم برشمرد.
قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که حکم متهمان در مهلت مقرر قانونی صادر خواهد شد.