تلگرام

خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد


شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد

تبليغ
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدا رئیس دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل شده و رسمی است، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود و متهمین مواظب اظهارات خود باشند و جز به صداقت نگویند و متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.
قاضی مسعودی مقام از متهم بیرانوند خواست برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
متهم بیرانوند گفت: درباره حقوق ۹۳ میلیونی که جلسه گذشته مطرح شد مشکلاتی برای من ایجاد شده است باید بگویم بخشی از آن حقوق ثابت و بخشی بابت سنوات بود که آن موقع به من پرداخت شده بود.
این متهم بیان کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است.
متهم بیرانوند افزود: دلیل اینکه من برخلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم، اما آن‌ها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند و من اعتماد کرده بودم و ضربه خوردم، همانگونه که کریم خان زند ضربه خورد.
متهم بیرانوند در ادامه دفاعیات خود با اشاره به قائم مقامی ضیایی در بانک سرمایه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان وی را به عنوان نیروی حافظ صلح به بانک سرمایه فرستاد که نقش پیام‌آور بین بنده و آقای کاظمی و بخشایش را داشت.
وی ادامه داد: مشخص بود که هیئت مدیره برای عزل بنده از بیرون خط می‌گیرد، بدون هماهنگی حکم قائم مقامی ضیایی توسط احمدی به بانک ابلاغ و این حکم طی ۲۶ رونوشت توسط علیرضا کلهر دبیر جلسات هیئت مدیره و عضو کمیته اعتبارات به شعبه اعلام شد و فردای آن روز در روزنامه‌ها انتشار و دوستان ضیایی با گل به بانک آمدند، همه این‌ها در حالی صورت گرفت که هنوز تایید صلاحیت ضیایی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود.
متهم بیرانوند افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان به ضوابط بانک مرکزی اعتقادی نداشت و تقصیر اصلی مربوط به صندوق بود که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد، آقای غندالی همیشه در جلسات حضور داشت.
وی در خصوص رفت و آمد به خانه غندالی و امامی گفت: تلفن ناشناسی به دفتر بنده شد و آن طرف خط فردی خود را معرفی کرد و گفت: (من امامی مشاور آقای غندالی هستم) آدرسی به من داد که به آنجا رفتم و بعد‌ها فهمیدم آنجا دفتر خود آقای امامی بوده است که آن ملاقات یک جلسه معارفه بود.
متهم بیرانوند در خصوص برگزاری جلسات خانگی در منزل غندالی تصریح کرد: در شرایطی که مشکل بانک سرمایه حاد شده بود و باید با فوریت رسیدگی می‌شد از آنجایی که منزل‌مان در یک مسیر بود و هر دو سرمان شلوغ بود هنگام بازگشت از کار به منزل آقای غندالی رفتم در یک جلسه آقای بخشایش نیز حضور داشتند، در جلسه سوم آقای غندالی به من گفت که افطار جایی دعوت هستند و من را نیز همراه خود بردند، آنجا منزل امامی بود که ماه رمضان سال ۹۴ به آن مهمانی رفتم.
وی مدعی شد: بنده به آقای امامی تسهیلاتی ندادم و رابطه اداری، حزبی و مالی با وی نداشتم، دسیسه و توطئه علیه من در اتاق فکر‌های بیرون بانک صورت می‌گرفت.
متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبرفروشی در بانک سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از مسائل بانک سرمایه است به طوری که از یک تیم هشت نفره در یک گروه تلگرامی هفت نفر ستون پنجم بودند، خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند.
واکنش قاضی به عدم حضور وکیل متهم حیدرآبادی پور در دادگاه: موظف بود در جلسه حاضر شود، وقت دفاع را از دست داد.

شانزدهمین جلسه دادگاه پرونده بانک سرمایه
شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
در پانزدهمین جلسه، دفاعیات خیرالله بیرانوند یکی از مدیران عامل وقت بانک سرمایه، اخذ و ادامه دفاعیات به جلسه امروز موکول شد.
بر اساس این گزارش، در اولین مرحله رسیدگی‌های قضائی، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در دور سوم رسیدگی به این پرونده سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه می‌شوند.
در این مرحله رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز به پایان رسیده است و به زودی حکم این متهمان صادر می‌شود.


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ