به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قم امروز شنبه در چهارمین ماه سال ۹۸ در حالی برگزار شد که به رغم قدمت برگزاری این جلسات اما کماکان انتقادات زیادی به پروژهها و دستور جلسات این کارگروه وارد است، انتقاداتی که نه از سوی کارشناسان بلکه از سوی استاندار و نمایندگان استان مطرح می شود. این انتقادات نشان دهنده نارضایتی از اقداماتی است که ذیل اقتصاد مقاومتی تعریف میشود اما در عمل جزو وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی است.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از گزارشات ارائه شده جزو وظایف ذاتی و روزمره دستگاههای اجرایی است و در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف نمیشود، اظهار داشت: هدف در اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصاد کشور است و همه هدف ها هم باید بر تحقق این هدف بنا شود.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین بستر توانمندسازی اقتصاد حمایت بخش خصوصی است، افزود: الان قالب پروژههای تعریف شده اقتصاد مقاومتی در مسیر تحقق تاب آوری و تحقق اقتصاد مقاومتی است و باید این موضوع بررسی شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز کلی گویی در گزارشات ارائه شده درباره پروژه های متوقف شده یا حذف شده را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: باید جزئیات و دلایل این موضوع مشروح بیان شود تا بدانیم دلیل این عدم توفیق ها چیست و متعاقب آن استان تصمیمات درست را اتخاذ کند.
این عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم رفع موانع قانونی و اجرایی انجام پروژهها عنوان کرد: بسیاری از پروژهها اگر به درستی اجرایی شود یا میشدند کمک زیادی در مسیر توسعه یافتگی استان داشت، از همین رو باید یک کمیته بصورت تخصصی دلیل عدم اجرای پروژهها را بررسی کند.
تصمیم غیرکارشناسی عامل توقف پروژههای اقتصاد مقاومتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه بسیاری از پروژههای اقتصاد مقاومتی در بستر جلسات کارشناسی تعیین میشود، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصههایی مثل دانش بنیان بودن، مردم محور، درون زا و بروگرا بودن این پروژهها را پیشنهاد میدهند.
مهرداد غضنفری با بیان اینکه هیچ منبع مالی خاصی با عنوان اقتصاد مقاومتی نداریم و باید منابعی برای تحقق این پروژهها در نظر گرفته شود، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از پروژههایی که سالهای قبل تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف شده اما متوقف شده نیز در زمره پروژههایی هستند که براساس شاخصههای درست تعیین نشده است.
وی نیز با تأکید بر اینکه پروژهها نباید همان وظایف عمومی و ذاتی دستگاههای اجرایی باشد، عنوان کرد: برای رسیدگی به روند عملیاتی شدن پروژههای اقتصاد مقاومتی نیز کمیته نظارت فعال شده که علاوه بر نظارت مستمر گزارشات فصلی نیز به دبیرخانه ارائه میدهد تا روند اقدامات دائماً رصد شود.
گزارشات کارشناسی باشند نه کلی گویی
استاندار قم نیز بر لزوم تفاوت پروژههای اقتصاد مقاومتی با وظایف روتین دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید در جلسات تخصصی لیست پروژههای اجرا شده و دلایل موفقیت آن، لیست پروژههای متوقف یا حذف شده و دلایل آن از سوی دستگاههای اجرایی متعهد باید بررسی شود.
بهرام سرمست با بیان اینکه آیین نامه کلی جلسات بر مبنای کار کارشناسی است نه کلی گویی، تصریح کرد: در زمینه هوشمندسازی توضیحات شهرداری برای پیشرفت این پروژه اقناع کننده نبود، شهرداری باید قبل از هر سازمان دیگری بگوید که خودش تا چه اندازه برای این پروژه گام برداشته است، شهرداری باید ابتدا اقدامات خود را نشان دهد و بعد از دیگر سازمانها انتظار داشته باشد.
وی بر لزوم گزارش دهی مستمر دستگاههای اجرایی موظف به اجرای ۳۴ پروژه اقتصاد مقاومتی، گفت: هیچگونه کوتاهی و کم کاری در این مسیر پذیرفتنی نیست و با دستگاههای مربوطه برخورد خواهد شد.
سرمست بر لزوم ارائه گزارش با جزئیات و کارکارشناسی از سوی مدیران استان تأکید کرد و ادامه داد: مدیران در گزارشات خود از بیان مطالب غیرکارشناسی ممانعت کنند.