صادرات 5.7 میلیارد دلاری کارت‌های اجاره‌ای در سال گذشته/ 4 میلیارد دلار ارز صادراتی در سه ماهه امسال بازگشت

به گزارش گروه بازرگانی بازارنیوز، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی باید بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تکیه کرد، گفت: با توجه به وابستگی بیشتر کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی عملکرد دستگاه‌های مختلف حوزه تجارت برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نباید مانند روال سابق باشد چراکه هدف اصلی را محقق نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی سال گذشته که با هدف حفظ ارزش پول ملی انجام گرفت پدیده‌ای تازه‌ای تحت عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات ظهور کرد، ادامه داد: این اتفاق برای تجارت خارجی کشور از یک منظر راه تنفس بود اما از سوی دیگر موجب شد تا صادرکنندگان توانمند به حاشیه رانده شوند.

وی افزود: سال گذشته 6 هزار و 447 کارت بازرگانی بدون داشتن سابقه تجاری برای صادرات فعالیت داشته که از این تعداد کارت بازرگانی، 5.7 میلیارددلار صادرات انجام شده است.

مودودی با اشاره به اینکه تقریبا 445 شرکت از این کارت‌ها برای صادرات استفاده کردند، گفت: در همین راستا نیز بالغ بر 4.7 میلیارد دلار صادرات توسط این شرکت‌ها انجام شد که بیش از 85 درصد صادرات کشور را شامل می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها این رویه در سال جاری نیز تکرار شود.

بازگشت 4میلیارددلار ارز صادراتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری

مودودی با تاکید بر اینکه در حوزه تجارت خارجی باید خانه تکانی اساسی صورت گیرد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از توافق بانک‌مرکزی با شرکت‌های صادراتی بخش خصوصی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی، در سال جاری برگشت ارز حاصل از صادرات شدت پیدا کرده به طوریکه در سه ماهه ابتدایی امسال، 4 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

وی افزود: همچنین رقمی در حدود 17 الی 18 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتی که در سال گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته بود، طی همین مدت نیز وارد کشور شد که این مساله نشان دهنده وفاق ایجاد شده میان بانک‌مرکزی و شرکت‌های صادراتی است.

تهاتر بهترین روش برای مدیریت تجارت خارجی کشور

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به تناقض مصوبات در حوزه تجارت خارجی گفت: طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بانک‌مرکزی اختیار را دارد که سیاست های ارزی کشور را مبتنی بر الزامات مالی مدیریت کند این در حالیست که مصوبه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به وزارت صنعت ابلاغ شده که این وزارتخانه را به عنوان متولی روش تهاتر کالاها معرفی کرده است. حال این سوال مطرح می شود که حوزه اختیارات وزارت صنعت در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تهاتر کالاها به چه میزانی می‌باشد.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی، تهاتر کالاها بهترین روش برای مدیریت فضای تجارت خارجی است که می‌توان بر اساس آن سیاست‌های ارزی را نیز مدیریت کرد؛ البته تهاتر به این معنا نیست که برای مثال اگر کالایی به افغانستان صادر شد، لزوما کالا از این کشور وارد شود. در این شیوه شرکت‌های تهاتری شکل می‌گیرند که قادرند تا بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور تهاتر کالا انجام داده و این بخش را مدیریت کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در پایان با اشاره به بررسی عملکرد شرکت‌های صادراتی از سال 91 تا 96 گفت: دراین مدت پنج ساله حدود 80 درصد شرکت‌های صادراتی، به میزان 30 میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند که این مقدار تقریبا 65 درصد کل صادرات غیرنفتی کل کشور را شامل می‌شود و نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های صادراتی توانایی لازم برای مدیریت بخش صادرات را دارند.