فروش فیلترشکن رسمی؟!

با شدت گرفتن فیلترینگ در فضای مجازی کشور میزان خرید و فروش فیلترشکن نیز رونق گرفته است. اما فروش فیلتر شکن رسمی از درگاه های رایج بانکی این روزها سر صدای زیادی به پاکرده است.

پس از فیلترینگ تلگرام و افزایش فیلترینگ در کشور بازار خرید و فروش فیلترشکن نیز در کشور به میزان چشمگیری رونق پیدا کرده است. طی این سال‌ها خبرهای مختلفی در خصوص ذی‌نفعان فروش فیلترشکن نیز منتشر شده است که واکنش‌های متعددی را به همراه داشت. بدون شک در این بازار حجم گردش مالی بسیار زیاد است و به نوعی مافیای اقتصادی و صاحب نفوذ نبض این بازار را در دست گرفته‌اند، اما تاکنون هیچ مقام رسمی در خصوص این بازار و ذی‌نفعان آن اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

آمار درآمد خرید و فروش فیلترشکن

طبق آماری که اخیرا رگولاتوری اعلام کرده است، هم‌اکنون 72 میلیون و 941 هزار کاربر اینترنت پهن‌باند در کشور حضور دارند که از این میزان حدود 60 میلیون نفر از اینترنت پر سرعت موبایل (3G و 4G) برخوردارند. با توجه به اینکه برای استفاده از اینترنت کاربران باید به تلفن همراه هوشمند دسترسی داشته باشند، برآورد می‌شود بسیاری از کاربران از طریق تلفن همراه وارد شبکه های اجتماعی می‌شوند. برای اطمینان حاصل کردن از این میزان کاربران می‌توان به آمارهای جهانی وی‌آرسوشال و هودسوییت مراجعه کرد که طبق برآورد آنها حداقل 40 میلیون کاربر موبایل در شبکه های اجتماعی حضوری فعال دارند.

مدتی قبل محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عنوان کرده بود میزان کاربران ایرانی فعال در شبکه های اجتماعی به 42 تا 45 میلیون کاربر می‌رسد. از این رو با توجه به اینکه اکثر شبکه های اجتماعی جهانی در ایران به جز اینستاگرام فیلتر شده‌اند، به صورت تقریبی می‌توان گفت این افراد در گوشی های موبایل خود از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ از این میزان به طور متوسط از هر 8 کاربر حداقل یک نفر از آنها از فیلترشکن غیر رایگان استفاده می‌کند که هزینه ماهانه 50 میلیارد تومانی را برای مشترکان به همراه دارد.

محاسبه حداقلی

اگر میزان کاربران گوشی های موبایل در ایران که از فیلترشکن استفاده می‌کنند را حدود 40 میلیون نفر برآورد کنیم، با یک حساب ساده و حداقلی می‌توانیم بگوییم 5 میلیون نفر از فیلترشکن‌های پولی و غیر رایگان استفاده می‌کنند. بررسی هزینه اشتراک ماهانه نرم افزارهای فیلترشکن که توسط فروشندگان VPN عرضه می‌شود، نشان می‌دهد تعرفه ماهانه این خدمات از 5 تا 18 هزار تومان است که به طور متوسط اگر هزینه اشتراک ماهانه را فقط 10 هزار تومان برآورد کنیم، گردش مالی فروش فیلترشکن در ایران به صورت ماهانه 50 میلیارد تومان و سالانه 600 میلیارد تومان خواهد بود.

البته این میزان به صورت کاملا خوش‌بینانه اعلام شده است؛ زیرا طی گزارشی که در سال 92 در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد نشان می‌داد که حتی پیش از فیلترینگ تلگرام نیز میزان هزینه خرید فیلترشکن به صورت ماهانه حدود 100 میلیارد تومان بود. همچنین در گزارشی که وزارت ورزش و جوانان در سال‌ها 83 و 84 منتشر کرد، برآورد شده بود که حداقل 70 درصد جوانان ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. از این رو اگر آمارهای قدیمی را نادیده بگیریم، آمار هزینه خرید فیلترشکن در حال حاضر آن هم به صورت ماهانه حدود 50 میلیارد تومان بسیار منطقی و خوش‌بینانه است.

فروش فیلترشکن از درگاه رسمی

در حال حاضر اکثر کاربران برای خرید فیلترشکن از جستجو در اینترنت با سایت‌های فروشنده VPN آشنا می‌شوند، اما این سایت‌های فروشنده بعضا حتی فیلتر نبوده و مخاطبان را برای خرید به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند. این در حالی است که چنین درگاه‌هایی باید فقط به کسب‌وکارهای مجاز و دارای نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با ایجاد یک شرکت و کسب‌وکار مجاز یک درگاه صوری برای فعالیت خود دریافت می‌کنند تا تراکنش‌های خرید و فروش فیلترشکن را انجام دهند.

هم‌اکنون بیش از 95 درصد تراکنش‌های مالی در فضای اینترنتی کشور توسط مجموعه شاپرک و پی‌اس‌پی‌ها انجام می‌شود که باید بر روی این شبکه به صورت اساسی نظارت انجام شود. البته نظارت و در نظر گرفتن محدودیت‌هایی برای پی‌اس‌پی‌ها باعث خواهد شد منافع آنها و سرعت انجام فرآیندها کاهش پیدا کند. سروش صاحب فصول، روابط عمومی شاپرک در خصوص نظارت بر روی ترکانش‌ها عنوان کرد:

نه فقط فیلترشکن بلکه هر کسب و کار دیگری چون شرط‌بندی چند موضوع در خصوص آنها مطرح شده است. شاپرک و PSP‌ها به عنوان اعضای شبکه پرداخت کشور یک‌سری الزامات در خصوص درگاه‌ها دارند. ارائه درگاه برای کسب و کارهای غیرقانونی ممنوع است. غیرقانونی الزاما به معنی کسب و کار غیرقانونی نیست، به عنوان مثال کتابفروشی که مجوز این کسب و کار را در اختیار ندارد نیز کار غیرقانونی می‌کند و اختصاص درگاه ممنوع و بر این اساس پی‌اس‌پی‌ها بر اساس نظارت‌ها و الزامات به این کسب و کارها درگاه نمی‌دهند. در چند ماه اخیر که سخت‌گیری‌های ما بیشتر شده شاهد این موضوع هستیم که برخی افراد در فضاهای مجازی کسب و کار خود را تبلیغ می‌کنند اما در لحظه پرداخت می‌بینند که وارد سایت دیگری شده‌اند و از طریق آن سایت مشتریان را به درگاه هدایت می‌کنند.

اما این سوال پیش می‌آید پس از اینکه به یک متقاضی درگاه اختصاص داده شد، آیا بر روی آن نظارت انجام می‌شود؟ روابط عمومی شاپرک در پاسخ به این سوال می‌گوید:

بله، نظارت صورت می‌گیرد و هم شرکت‌های پی‌اس‌پی و هم شاپرک این کار را انجام می‌دهند، اما این نظارت به این معنی نیست که با تغییر سایت‌ها و کاربری‌ها ما هشداری را دریافت کنیم؛ زیرا به لحاظ فنی چنین چیزی ممکن نیست. ما در شاپرک و پی‌اس‌پی‌ها رول‌هایی را تعریف کرده‌ایم. از این رو برای تراکنش‌های مشخصی در طول یک روز پایش‌های خاصی انجام می‌شود. تراکنش در برخی ساعت‌های شبانه‌روز و تعداد دفعات تراکنش نیز پایش‌های متفاوت خود را دارد. وقتی که خارج از این محدوده‌های منطقی شاهد تراکنش باشیم، به آن ترمینال و درگاه حساس می‌شویم.

صاحب فصول ادامه می‌دهد این مختص درگاه‌ها نیست و شامل پرت‌ها نیز می‌شود. به عنوان نمونه زمستان پارسال 80 پوز را شناسایی کردیم که خود را پیرایشگاه مردانه معرفی کرده‌ بودند و تراکنش‌هایی در نیمه‌شب‌ها و بامداد صورت می‌دادند، برخی از آنها متعلق به آرایشگاه‌ها در ترمینال‌ها بوده است اما عمده آنها پوزهایی بوده که به وسیله آنها کارهای غیرقانونی انجام می‌شده است.

نبود قانون خاص

بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند همان‌گونه که در مورد استفاده از فیلترشکن‌ها قانون مشخصی وضع نشده است، در حوزه خرید و فروش فیلترشکن نیز قانونی وجود ندارد. در همین رابطه حکیم ایمانی، کارشناس حقوقی عنوان می‌کند میان قضات و صاحب‌نظران اختلاف‌نظرهای متعددی وجود دارد. برخی طبق ماده 1 و ماده 25 قانون جرایم ریانه‌ای مصوب 1388 طبق استناد به دسترسی‌های غیرمجاز خرید و فروش حتی دسترسی به فیلترشکن‌ها را عمل غیرقانونی و حکم آن را مجرمانه عنوان می‌کنند. البته در این خصوص اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

حکیم ایمانی در ادامه افزود من این وضعیت فعلی را به خاطر خلا قانونی می‌دانم. طبق اصول اولیه قانون اساسی مواد 36 و 37 و مجازات اسلامی هنگامی که قصد داریم فردی را به عمل مجرمانه متهم کنیم، از قبل باید آن عمل مجرمانه به جامعه ابلاغ گردد. از این رو تا هنگامی که این موارد به صراحت ابلاغ قنونی نشوند، این موضوع نمی‌تواند دارای بار قانونی معناداری باشد. البته عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که چنین عملی اگر غیرقانونی است، چرا مرجع قانونی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانی در این خصوص تصمیم‌گیری نمی‌کنند. نبود قانون خاصی در این خصوص باعث می‌شود تا اختلاف‌نظرهایی ایجاد شود. به طور کلی در خصوص خرید و فروش فیلترشکن قانون خاصی وضع نشده است، از این رو باید در این خصوص تصمیم‌گیری شده و یک قانون مشخصی وضع شود.