سهم 5 درصدی اسکناس در معاملات ارزی

به گزارش بنکر (Banker)، در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه بندهای 1 تا 3 این طرح 4 بندی، ممنوعیت معامله دلار امریکا را پیگیری می‌کند، آمده است: «متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری(حواله‌های ارزی) کشور است. سهم دلار امریکا بویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از 5درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار امریکا به‌عنوان شاخص بازار ارز و به‌عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم‌قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از مهم‌ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با‌وجود تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده است که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.