افزایش هشت درصدی پرونده های یکتا در دستگاه قضا/ 14 میلیون پرونده در گردش در دستگاه قضا


افزایش هشت درصدی پرونده های یکتا در دستگاه قضا/ 14 میلیون پرونده در گردش در دستگاه قضا

آیت الله شهریاری از افزایش هشت درصدی پرونده های یکتای وارده به دستگاه قضا خبر داد و گفت: در مجموعه پرونده های تکراری در گردش دستگاه قضا 13 میلیون و 856 هزار و 996 پرونده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، آیت الله «حمید شهریاری» در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در مورد آمار این مرکز در سال 97 گفت: پرونده های یکتای وارده به دستگاه قضایی شش میلیون و 292 هزار و 928 پرونده است که این آمار در مقایسه با سال 96 هشت درصد افزایش یافته است.

معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا افزود: آمار پرونده های وارده در دادسرای انتظامی قضات هشت هزار و 905 پرونده و دو هزار و 385 پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفتند. در شورای حل اختلاف نیز سه میلیون و 759 هزار پرونده ورودی اعلام شده اند که نسبت به سال قبل 10.7 درصد افزایش پرونده های ورودی را نشان می دهد.

آیت الله شهریاری در مورد پرونده های در حال گردش در شعب دیوان عالی کشور اظهار کرد: 60 هزار و 240 پرونده در شعب دیوان عالی کشور در حال گردش هستند و مجموعه پرونده های وارده در دادگاه تجدید نظر 920 هزار پرونده، دادگاه کیفری یک 48 هزار پرونده، دادگاه عمومی حقوقی دو میلیون و 334 هزار پرونده، دادگاه خانواده 582 هزار پرونده، دادگاه کیفری 2 دو میلیون و 463 هزار پرونده، دادگاه عمومی اطفال هفت هزار و 700 پرونده وارده گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در دادگاه انقلاب 251 هزار پرونده، در حوزه اجرای احکام مدنی 877 هزار پرونده، در اجرای احکام کیفری یک میلیون و 464 هزار پرونده وارده گزارش شده است.

وی یادآور شد: چرخش پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب چهار میلیون و 530 هزار پرونده است و در مجموعه پرونده های تکراری و گردش جمع پرونده ها (پرونده های در حال گردش) در دستگاه قضا 13 میلیون و 856 هزار و 996 پرونده اعلام شده است.

آیت الله شهریاری خاطرنشان کرد: اگر به جمع پرونده های تکراری طبق روال آمار پرونده های شورای حل اختلاف را اضافه کنیم (سه میلیون و 759 هزار پرونده) تعداد پرونده های در حال گردش 17 میلیون و 733 هزار پرونده اعلام می شود که این امر نشان دهنده افزایش یک میلیونی فعالیت دستگاه قضایی است البته باید بگوییم 17 میلیون پرونده در حال چرخش هر یک به عنوان یک پرونده محسوب نمی شوند بلکه پرونده های در گردش در مراحل مختلف در دستگاه های مربوطه دستگاه قضایی مجددا شمارش می شوند.

این مقام مسئول در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: هنوز تمام شعب حل اختلاف الکترونیکی نیستند و این معیاری است که در شمارش پرونده ها مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در سال 96 در شوراهای حل اختلاف پنج میلیون و 896 هزار پرونده و در سال 97 شش میلیون و 297 پرونده وارد شده است که نشان می دهد قریب به 400 هزار پرونده منفرد اضافه شده و شاهد روند رو به صعود پرونده ها هستیم.

آیت الله شهریاری اظهار کرد: ضرورت دارد تا قوه قضاییه بر کنترل ورودی پرونده ها تمرکز کند تا بتوانیم شاهد کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی باشیم.

وی گفت: طرح ها و رویه های کاهش ورودی پرونده از سال جاری اعمال می شود و اثرات آن در آمار سال های بعدی مشاهده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد نسبت وارده پرونده ها به جمعیت هر استان اظهار کرد: این نسبت را به عنوان آمار ترکیبی در هر استان عنوان می شود که بیشترین آمار مربوط به استان مازندران است که با 9 هزار و 257 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت گزارش شده است. همچنین چهارمحال بختیاری نیز با 9 هزار و 754 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت، یزد با هشت هزار و 736 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت گزارش شده اند. از علل صدرنشینی استان مازندران مسافرخیز بودن این استان اعلام شده است.

وی در مورد کمترین آمار پرونده های ورودی نسبت به 100 هزار جمعیت به استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان اشاره کرد و گفت: سیستان و بلوچستان با سه هزار و 620 پرونده، هرمزگان با چهار هزار و 918 پرونده، خراسان جنوبی پنج هزار و 639 پرونده و استان تهران هفت هزار و 275 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت گزارش شده اند البته بیشترین ورودی پرونده ها نسبت به 100 هزار جمعیت مربوط به دادسراها در تهران است که آمار شش هزار و 770 پرونده را نشان می دهد.

وی گفت: وقتی تعداد پرونده ها در دادسرا در صدر قرار دارد و این آمار در دادگاه ها در میان است یعنی دادسراها بیشترین آمار وارده پرونده را در تهران از آن خود کردند.

آیت الله شهریاری در مورد آمار دادسراها در استان ها نیز اظهار کرد: مازندران با شش هزار و 418 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت، خوزستان با شش هزار و 409 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت دارای بیشترین ورودی پرونده ها در میان استان های کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق جدول آمار دادسراها استان قم با چهار هزار و چهل پرونده، آذربایجان غربی با سه هزار و 321 پرونده و سیستان و بلوچستان با سه هزار و 87 پرونده نسبت به 100 هزار جمعیت دارای ورودی پرونده در دادسراها هستند.

وی در مورد استفاده از پابند الکترونیک خاطرنشان کرد: این طرح از سال 94 آغاز شده و آمار اعلام شده تا پایان خرداد 98 است.

آیت الله شهریاری تصریح کرد: مجموع پابندهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند، 475 مورد پابند الکترونیک بوده است که 344 مورد حکم شان به اتمام رسیده و 131 مورد نیز تحت نظارت فعلی قرار دارند.

وی یادآور شد: دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر توسعه استفاده از پابند الکترونیک مد نظر قرار دارد.

معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا تصریح کرد: با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در دو هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته به حد نصاب بالایی دست یافته ایم. سامانه ثبت نام الکترونیک، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدید نظر خواهی و واخواهی شوراهای حل اختلاف و ... از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

وی در مورد آمار شوراهای حل اختلاف و تجدید نظر خواهی گفت: در سال گذشته 452 عنوان در دادگاه های بدوی ارایه شده است. همچنین در خصوص رضایتمندی مردم از دفاتر خدمات الکترونیک 89 درصد از مراجعان ابراز رضایتمندی کردند.

وی در مورد تعداد پرونده های وارده با موضوع اتهام و خواسته گفت: حدود 9 عنوان اتهام در این مورد گزارش شده است که از عناوین اتهامی بالغ بر 50 درصد پرونده های قضایی را شکل می دهند، به همین جهت لازم است تا مسئولان و متصدیان امر فرهنگ و دستگاه های فرهنگی به این حوزه توجه ویژه داشته باشند.

وی در خصوص 9 اتهام وارده اول گفت: سرقت مستوجب تعزیر 716 هزار و 262 پرونده وارده، ضرب و جرح عمدی 552 هزار پرونده وارده که نسبت به سال گذشته 8.7 درصد افزایش ورودی پرونده ها را تشکیل می دهد و در سرقت مستوجب تعزیر نیز شاهد رشد 11.3 درصدی پرونده های وارده هستیم. بر همین اساس نهادهای متصدی تبلیغ فرهنگ باید در حوزه کنترل خشم وارد شده و در این موضوع اقدامات اساسی انجام دهند. برخی از این جرایم مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی است.

آیت الله شهریاری در مورد اتهام توهین به اشخاص عادی نیز اظهار کرد: ورودی پرونده ها در این بخش 8.2 درصد افزایش را نشان می دهد. در خصوص اتهام صدمه غیر عمد (تصادفات رانندگی) 6.8 درصد افزایش، تهدید 5.9 درصد، رانندگی بدون گواهینامه 4.4 درصد، تخریب 3.7 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی یادآور شد: این هفت مورد اتهام 50 درصد پرونده های وارده دستگاه قضایی را تشکیل می دهند که علاوه بر آن خیانت در امانت، کلاه برداری، افترا و تصرف عدوانی 10 درصد بعدی پرونده های قضایی را شامل می شوند.

وی در مورد بیشترین پرونده های وارده در سه موضوع سرقت، ضرب و جرح عمدی و توهین در میان استان ها گفت: استان تهران با هزار و 428 سرقت مستوجب تعزیر در هزار نفر جمعیت، خوزستان با هزار و 261 سرقت مستوجب تعزیر و مازندران با هزار و 162 سرقت مستوجب تعزیر در میان استان ها گزارش شده اند.

وی در مورد علت برخی کاهش آمار در برخی استان ها اظهار کرد: این امر مربوط به اثرات معنوی در یک استان است که نشان دهنده موضوع معنویت در کاهش آمار است، به همین دلیل قم و خراسان جنوبی در موضوع مستوجب تعزیر در کمترین میزان خود قرار دارند.

آیت الله شهریاری در مورد ضرب و جرح عمدی نیز در میان استان ها اظهار کرد: خراسان شمالی با هزار و 11 مورد،‌ کهگیلویه و بویراحمد با 968 پرونده و استان مازندران با 949 پرونده گزارش شده اند. همچنین آذربایجان غربی با 336 پرونده، سیستان و بلوچستان 354 پرونده در خصوص ضرب و جعل عمدی دارای کمترین آمار هستند.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: در مورد اتهام توهین نیز بالاترین آمار مربوط به دو استان چهارمحال و بختیاری و مازندران است که به ترتیب هزار و 43 و هزار و 33 پرونده بالاترین میزان پرونده های توهین در میان استان ها را به خود اختصاص داده اند و در این میان اردبیل و قزوین با 938 مورد پرونده در اتهام توهین در رتبه سوم کشوری قرار دارند.

وی اظهار کرد: در میان استان ها نیز خوش کلام ترین استان ها (کمترین توهین) هرمزگان 261 پرونده، آذربایجان غربی 272 پرونده و سیستان و بلوچستان 159 پرونده گزارش شده است.

وی در مورد مطالبه وجه در امور مختلف از قبیل چک، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعصار از محکوم به گفت: بالاترین خواسته در دادسراها در مورد مطالبه وجه در خصوص چک 241 مورد، اعصار از محکوم به 227 مورد، طلاق توافقی 192 مورد، مطالبه مهریه 159 مورد گزارش شده است. بر اساس آمار طلاق توافقی در سال گذشته 4.4 درصد کاهش داشته، مطالبه وجه پنج درصد افزایش و مطالبه چک پنج درصد افزایش و مطالبه مهریه شش درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه مطالبه وجه چک دومین خواسته کشوری است، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان کمترین چک برگشتی را با 32 مورد به خود اختصاص داده اند که پس از آن خوزستان با 130 مورد و ایلام با 100 مورد گزارش شده است. همچنین استان یزد با 477 مورد، اصفهان 441 مورد و چهارمحال و بختیاری با 398 مورد، تهران با 356 مورد آمار چک های برگشتی را نشان می دهند که در میان استان ها خوش حساب ترین استان ها سیستان و کرمان هستند.

وی در مورد اعصار از پرداخت محکوم به گفت: این موضوع سومین خواسته کشوری است که 187 هزار پرونده را به خود اختصاص داده است و سالانه یک میلیون به پرونده های ورودی در این موضوع اضافه می شود. نرخ رسیدگی به این پرونده ها 98 درصد است اما باید بگوییم که فشار زیادی بر روی کارکنان در دستگاه قضایی وارد می شود، به همین جهت از قضات و کارکنان دستگاه قضایی تشکر می کنیم.

وی در مورد نرخ رسیدگی به پرونده های دستگاه قضایی در سال 96 گفت: در سال 96 نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی 97.3 درصد و در سال 97 این عدد به 98 درصد رسیده است. این آمار لازمه توجه کسانی است که در بودجه بندی به بودجه دستگاه قضا توجه کنند تا منابع انسانی و مالی کافی برای دستگاه قضا در نظر بگیرند تا این دستگاه بتواند نسبت به تکالیف محوله و توقعات مردم پاسخگو باشد.

رییس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد سامانه راه اندازی ثبت دارایی ها و اموال مسئولان اظهار کرد: در حال طراحی این سایت هستیم، سایت آماده است اما با توجه به مسایل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر بر روی زمان بندی آن کار کنیم؛ امیدواریم ظرف دو ماه آینده تدابیر امنیتی و فنی لازم برای سهولت استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.

وی گفت: به نظر می رسد با رعایت مسایل امنیتی بیشترین رعایت احتیاط را در این زمینه داشته ایم زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

آیت الله شهریاری اظهار کرد: در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی هم شکل گرفته و مجری نیز انتخاب شده است. از شرکت های فناوری مختلف و جوانان دانشگاهی تقاضا می کنیم پیشنهادات و طرح های امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند، ضمانت اجرایی این امر را قانونگزار تعیین کرده و ما طبق آن عمل می کنیم.

وی در مورد کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیک نیز اظهار کرد: این گزینش برحسب تحصیلات، سابقه مدیریتی، سابقه کار قضایی و حقوقی، سن و سال رتبه بندی و امتیازبندی می شود که لازم است افراد تا 100 امتیاز را کسب کنند. در میان مدیران دفاتر خدمات الکترونیک میانگین سنی 51 سال است که جوان ترین مدیر دفتر 31 سال گزارش شده است. قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت خصوصی و مردمی توانسته است با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک 22 میلیارد و 679 میلیون صرفه جویی کند.

وی در مورد نقش قوه قضاییه در توسعه دولت الکترونیک اظهار کرد: بر اساس آمار 80 درصد ابلاغیه ها از سوی دستگاه قضایی الکترونیکی است و در شش ماه اخیر 25 میلیون ابلاغ الکترونیک صورت گرفته است که 21 میلیون آن به دست اشخاص مورد نظر رسیده و مشاهده شده است.

وی از حضور دستگاه قضا در نمایشگاه الکامپ در بیست و هفتم تیر ماه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه تمام دستگاه ها که خدمات الکترونیک ارایه می دهند، حضور دارند و مجموعه ای از خدمات الکترونیک و عمومی دستگاه قضا در این نمایشگاه عرضه می شود.

وی تاکید کرد: 40 درصد از خدمات دولت الکترونیک از طریق دستگاه قضا ارایه می شود.

وی در مورد استفاده از پابندهای الکترونیک و سیاست دستگاه قضا اظهار کرد: این پابندها در چهار مجازات درجه اول طبق ابلاغیه دستگاه قضایی مجاز شمرده شدند که اگر مجازات درجه پنجم به آن اضافه شود، 10 درصد زندانیان را شامل می شود. امیدواریم تا پایان برنامه ششم آمار استفاده از پابندهای الکترونیک به سه هزار نفر برسد. اگر قانون استفاده از پابندهای الکترونیک تغییر نکند، سالانه هزار تا دو هزار نفر زندانی از این پابندها استفاده می کنند./

پایان پیام/34

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه سیاسی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


اظهارات جدید رئیس موساد درباره توافق با حماس برای مبادله اسرا