شکایات علیه ادارات استان کرمان از درجه 2 به 1 تبدیل شده است

به گزارش ایسنا، یدالله موحد امروز دوم تیرماه در جلسه شورای مشترک اداری و قضائی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و با مدیریت جدید رئیس قوه قضائیه و برنامه‌های جدید، قرار است تحولات اساسی در ساختار و محتوا در قوه قضائیه صورت بگیرد و از محورهای تحولی، کاهش ورودی و مراجعات به دستگاه قضاء بوده و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی که بدون اغماض و خط قرمز است.

وی در ادامه افزود: یکسری دعاوی در دستگاه قضائی داریم که اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی به طرفیّت دولت مطرح می‌کنند و یکی از کارهایی که با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضائی دنبال کنیم، کاهش اینگونه دعاوی و پیشگیری از آنهاست.

موحد تصریح کرد: با اختلاف بین مردم و دستگاه‌های دولتی اعتماد مردم نسبت به دستگاه حاکمیتی آسیب می‌بیند و هرچه تعارض بین مردم و دستگاه‌های اجرایی را کم کنیم، قدم موفقیت‌آمیز را برداشته‌ایم.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه متأسفانه شاهد رشد اینگونه دعاوی هستیم، بیان کرد: در سال ۹۵ تعداد ۶ هزار پرونده در دادگستری استان کرمان تشکیل شده که یک طرف آن دولت است، در سال ۹۶ تعداد ۶ هزار و ۳۳۸ فقره پرونده تشکیل شده و در سال ۹۷ این عدد به ۱۰ هزار و ۶۶۲ پرونده افزایش پیدا کرده و رشد ۶۸ درصدی را شاهد هستیم.

وی افزود: در سه ماه اول امسال ۲ هزار و ۵۳۵ فقره پرونده در دستگاه قضائی با طرفیت دولت مطرح شده است که با احتساب ۸ هزار و ۳۹۸ پرونده تشکیل شده در سال گذشته در دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کرمان، تقریباً سرجمع پرونده‌های مطرح شده ۱۹ هزار مورد است که محل تأمل است و نگران هستیم این عدد در سال جاری افزایش داشته باشد.

موحد با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی، اداره کار، آموزش و پرورش و شهرداری اداراتی هستند که بیشترین شکایات علیه آنها مطرح شده، گفت: استان باید در مقابل این موضوع واکنش نشان بدهد و راهکار این است که هیئت‌های مشترک تشکیل و آسیب شناسی شود که چرا این اتفاق افتاده و پیشگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر مراجعه می‌کنند که از دستگاه‌های اجرایی گلایه دارند و کرمان از استان‌های درجه دو در تعداد شکایات علیه ادارات به استان درجه یک تبدیل شده که مسئله منفی است.

وی در ادامه افزود: مردم مکرراً از عدم اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری گلایه دارند و ما تاکید داریم هر زمان حکم قطعی شد، اجرا شود.

موحد اظهار کرد: هر نهاد و سازمانی وظایفی دارد که می‌تواند تصمیم بگیرد و این تصمیم لازم الاعتبار برای دیگر سازمان‌ها است و نمی‌توانند تشکیک کند و باید اجرا کنند و باید همه به تصمیمات نهادهای صلاحیت دار احترام بگذارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه اظهار کرد: یکی از مسائلی که در استان کرمان باید در دستور کار قرار بگیرد، تعیین تکلیف اراضیِ در تصرف افراد است که در عناوین مختلف به این وضعیت درآمده و باید در سال جاری سازمان‌ها و نهادها تکلیف مردم را روشن کنند.

وی افزود: هزاران هکتار اراضی دولتی در تصرف مردم قرار گرفته و بلاتکلیف مانده‌اند و باید با تبادل نظر در این مسئله به نتیجه قطعی رسیده و تعیین تکلیف شود.

موحد با تاکید بر اعمال نظارت نهادها بر وظایف خود عنوان کرد: به عنوان مثال نظارت و صدور مجوز بر فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی است و سال‌ها این مدیریت و نظارت به درستی اعمال نشد و یک دفعه جامعه با ورشکستگی و مشکلات مؤسسات مواجه و هزاران پروند در دستگاه قضائی تشکیل شد و در مسکن مهر نیز همین مشکل وجود دارد و همچنین سایر حوزه‌ها.

وی تصریح کرد: در حوزه مقابله با فساد و پیشگیری از جرم و دعاوی همه ما مسؤول هستیم و باید همفکری و رایزنی کرده و به راهکارهای مؤثر در این زمینه برسیم.

انتهای پیام