به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیلالهی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: آمار رسمی نشان از امن بودن استان آذربایجان شرقی دارد که این امر در سایه میزان پایین جرایم خشن در این استان به وجود آمده است.
وی در خصوص رتبه بندی جرایم در استان گفت: توهین به اشخاص در جایگاه اول جرایم قرار دارد که ۳۷ هزار و ۴۰۰ مورد پرونده در این زمینه تشکیل شده که میزان این جرم در استان آذربایجان شرقی نسبت به دیگر استانها بالا است که با استناد به این آمار میتوان گفت آستانه تحمل مردم استان کم بوده و گاه برهی بحثهای معمولی منجر به توهین و دعوا میشود.
خلیل الهی با اشارهای به دیگر جرایم عمده در استان گفت: ضرب و جرح عمدی و تهدید نیز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند و طبق آمار، تصادفات، تخریب، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی نیز در ردههای بعدی جرایم موجود در استان قرار دارند.
وی ادامه داد: همانطور که از آمار مشخص است، جرایم خشن اعم از کلاهبرداری کلان، آدم ربایی و یا قتل عام در هیچکدام از جایگاههای اول تا دهم جرایم عمده در استان قرار نگرفته و همین امر امن بودن استان را به خوبی نمایان میسازد.
بازداشت ۱۰ نفر با تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در زمینه ارز
دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشارهای به پروندههای مهم اقتصادی در استان نیز گفت: مهمترین پرونده در حوزه ارز و صرافی است که طی ان ۱۰ نفر با میزان تخلف ۱۰۰ میلیارد تومان بازداشت شدهاند.
وی ادامه داد: پرونده تخلف مربوط به صرافهایی میشود که باید ارز دولتی را وارد بدنه بازار میکردند اما به نحوی آن را از چرخه بیرون آورده و به سود خودشان به کار گرفته بودند.
خلیل الهی در ادامه با اشارهای به تلاشهای انجام شده در طول چهار سال گذشته در راستای آزادسازی مسیرها و به خصوص بسترهای رودخانه در استان گفت: در این راستا ۹۵۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شده و به خود دولت بازگشته است که ارزش ریالی آن را میتوان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دانست.
پرونده تخلف مالی شورای شهر و شهرداری به قطعیت رسیده است
دادستان عمومی و انقلاب تبریز همچنین اشارهای به پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز که در سال های قبل مطرح شده بود، گفت: این پرونده به قطعیت رسیده و در مرحله اجرای احکام مجرمان قرار گرفته و هم اکنون نیز تمامی محکومان از جمله اعضای شورا، کارکنان شهرداری، پیمانکار و دیگر افراد دخیل به جز یک نفر در زندان هستند که این فرد فعلاً دستگیر نشده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده پزشک تبریزی نیز گفت: این پرونده رسیدگی شده و حکم قصاص برای این فرد صادر شده بود که پس از ارسال آن به دیوان عالی کشور، یکسری نقص در پرونده مشاهده شده و به این ترتیب پرونده بار دیگر به شعبه رسیدگی به پرونده بازگردانده شده است تا مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل شود.