مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز به طور جدی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: موضوع طرح نظام تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب کشاورزی توسط کشاورزان بسیار مهم است، اما در کنار این طرح، مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز و بدون پروانه بهره برداری باید در اولویت قرار بگیرد.

استاندار مرکزی افزود: بایستی در بحث بررسی تعدیل پروانه‌های بهره برداری از چاه‌های آب کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی مسائل قانونی را نیز مشخص کند تا با توجه به شرایط اقتصادی هم به تولیدات کشاورزی هم به بهره‌برداران که پروانه دارند و سال‌ها فعالیت کشاورزی و تولیدی در این حوزه دارند کمک شود.

آقازاده بیان داشت: در همین راستا و با هدف نتیجه گیری بهتر یک کارگروه تخصصی تشکیل شود و پیشنهادات به طور تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و البته موارد قانونی و حقوقی نیز مد نظر باشد.

وی ادامه داد: در استان مرکزی همانند سایر استان‌های کشور، چاه‌های غیر مجاز وجود دارد که سیاست دولت شناسایی و تعیین تکلیف آنان است. جلوگیری از افزایش بی رویه برداشت از سفره‌های زیر زمینی به خصوص در دشت‌های حساس استان باید در برنامه‌ها گنجانده شود.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود افزود: موضوع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، خوشبختانه از بحث واگذاری خارج شده است. اگر بحث واگذاری مطرح و به عنوان یک مانع سر راه نبود، در استان مرکزی در سال گذشته سرمایه صندوق از رقم ۵ میلیارد تومان به حدود ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود ولی متأسفانه این مانع باعث شد یک سال عقب بیفتیم.

آقازاده با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی بیان داشت: قرار است در دیدار با رئیس قوه قضائیه مسائل حقوقی مطرح شود، مدیران از هم اکنون مسائل و چالش‌های حقوقی را دسته بندی کنند تا از این فرصت بیشترین بهره در زمینه حل مسائل حقوقی نصیب استان شود.