مساله تعدیل پروانه‌های بهره برداری چاه‌های آب تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد امینی روز پنجشنبه در حاشیه سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با ۴ دستور کار با حضور استاندار برگزار شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: اولین دستور کار مربوط به طرح تعدیل پروانه‌های بهره برداری از چاه‌های آب کشاورزی بود که در این زمینه مناقشه‌ای بین فعالان بخش خصوصی و شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی وجود دارد. استدلال مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بر این مبنا است که این مورد ادله قانونی ندارد و از طریق سازمان آب‌های زیرزمینی اعمال می‌شود.

امینی خاطرنشان کرد: از دیگر استدلال‌های شرکت آب منطقه‌ای استان، این است که این شرکت موظف به پیگیری مسدودسازی چاه‌های غیر مجاز است که هر کدام از آنها ۳۰ تا ۴۰ لیتر در ثانیه به صورت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی معتقد است هر چند ما در زمینه تعدیل پروانه‌ها صرفه جویی کنیم در نهایت ۱۰ پروانه چاه تعدیل می‌شود که میزان برداشت مجموع آنها به اندازه یک چاه غیر مجاز است. قرار شد برای بررسی بیشتر در این خصوص کمیسیونی با حضور کارشناسان مربوطه تشکیل شود.

امینی بیان داشت: همچنین بررسی مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بررسی پاسخ به استعلامات بانکی در حوزه کشاورزی از جمله مسائلی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات موجود در این بخش‌ها عنوان شد.