به گزارش «اخبار خودرو»، دیروز نمایندگان مجلس در مصوبهای تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کلانشهرها را ممنوع کردند و برای اسقاط خودروهای فرسوده هم تکلیف تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت برای صدور گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت را مشخص کردند.
جزئیات اصلاح ماده 9
با تصویب اصلاح ماده 9 مکرر طرح ساماندهی صنعت خودرو حمل بار و مسافر توسط وسایلنقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع میشود. در ماده 9 مکرر قبل از اصلاح آن، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه در شهرهای بیشاز 100 هزار نفر ممنوع بود.
در تبصرههای مربوط به اصلاح ماده 9 آمده است که خودروسازان و تولیدکنندگان داخلی موظف به اسقاط خودرو شدهاند. بر اساس تبصره دو این ماده تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف شدند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
همچنین شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوطبه ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلتسازان معادل ۲۵درصد تولید ماهانه است و مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
درعینحال واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف هستند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف نوع سوخت علاوهبر پرداخت عوارض گمرکی گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند.
تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودرو وارداتی توسط وزارت صمت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین میشود. بر اساس تبصره 3 این ماده، آییننامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر طی مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمهمرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
الزام خودروسازان به اسقاط
در این باره حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «دنیایخودرو» گفت: «مهمترین موضوع در اصلاح ماده 9 مکرر، علاوه بر ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها، الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودرو است. بر اساس ماده 9 مکرر که دیروز در مجلس تصویب شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. البته تصویب نهایی این ماده توسط شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی چند ماه طول خواهد کشید.»
این نماینده مجلس درباره واکنش خودروسازان به تصویب این ماده توضیح داد: «درحالتکلی خودروسازان داخلی از افزایش هزینه رضایت ندارند، اما چارهای نیست و باید این ماده را اجرایی کند.
دولت هم بعد از قانونی شدن این ماده چارهای بهجز اجرا آن ندارد و باید اسقاط خودرو در کشور سروسامان بگیرد و خودروسازان داخلی هم بخشی از وظیفه آن را برعهده بگیرند.»
گرمابی در پایان درباره وضعیت کنونی اسقاط خودرو گفت: «در دو سال گذشته اسقاط خودرو بهدلیل ممنوعیت واردات خودرو متوقف شده و به اشتغالزایی در این زمینه آسیب جدی وارد کرده است و بیشتر مراکز اسقاط تعطیل شدهاند. این اتفاق باعث شد آمار خودروهای فرسوده افزایش چشمگیری پیدا کند و این موضوع در بالارفتن میزان آلودگی هوا و مصرف بنزین هم تاثیر دارد.»