به گزارش ایسنا، فتحالله حقیقی عصر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون اداری و استخدامی رئیسجمهور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه همه آرام نگه داشتن جامعه است و در غیر این صورت بدبینی مردم بیشتر شده و تحلیل نادرستی توسط بیگانگان انجام میشود.
این مسئول با اشاره اقدامات انجام شده در استان طی ماههای گذشته، ادامه داد: در استان بیش از 1200 پروژه نیمهتمام وجود داشت که 43 پروژه اولویتدار انتخاب شد؛ علاوه بر آن تشکیل هیئت اندیشهورز، کمیته رصد نارضایتی اجتماعی، کمیته رصد اشتغال، ستاد عملیاتی گام دوم و پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی و غیره از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی افزود: جلسات تسهیل و رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی مشکلدار تشکیل شده و مشکلات این واحدها در این جلسات بررسی میشود؛ همچنین در جلسات اقتصاد مقاومتی بخشهای اقتصادی استان حضور یافته و مشکلات حوزه خود را مطرح میکنند. برای رونق تولید نیز از دستگاهها خواسته شده که نقشه راه تعیین کنند و از رسانهها نیز خواسته شده که بر این مهم نظارت داشته باشند.
حقیقی با اشاره به وضعیت تجارت در استان، تصریح کرد: سال گذشته صادرات 500 میلیون دلاری هدفگذاری شد که موفق به تحقق 110 درصدی برنامههای صادراتی استان هستیم؛ همچنین در دولت دوازدهم واردات از 90 هزار تن به 300 هزار تن رسیده است.
استاندار زنجان با بیان اینکه اشتغال بیمه اجباری استان 12 هزار نفر است، یادآور شد: خوشبختانه در دو سال گذشته هیچ واحد تولیدی تولیدی در استان تعطیل نشده است، بلکه واحدهایی نیز به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز بازگشت پنج واحد تولیدی به چرخه فعالیت در دستور کار قرار دارد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، با اشاره به پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان - قزوین و پیشرفت 70 تا 80 درصدی قطعات مختلف آن، گفت: تکمیل این پروژه نیازمند توجه است و در صورت تامین اعتبار شاهد پایان زودهنگام این خط آهن خواهیم بود.
وی با اشاره به برخی انتظارات استان از دولت، عنوان کرد: در حال حاضر 250 کیلومتر راه در دست احداث در استان وجود دارد که سرعت آن پایین است؛ همچنین در استان 11 میلیارد تومان اموال تملیکی داریم که باید تعیین تکلیف شود. علاوه بر آن مجوز طرح آب در اراضی شیبدار دارای اهمیت است و در شهرستان طارم برای این موضوع تعهد ایجاد شده که باید تعیین تکلیف شود.
حقیقی، تفویض اختیار در امور را به صورت صد درصدی خواستار شد و خاطرنشان کرد: این تفویض اختیار در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خوبی محقق شده که برای افزایش سرعت اقدامات باید تفویض اختیار در حوزههای دیگر نیز عملیاتی شود.
انتهای پیام