معاون وزیر دادگستری: پازل مقابله با قاچاق ناقص است

جمال انصاری روز سه شنبه در "کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی" در مشهد افزود: مهمترین هدف جرائم اقتصادی موضوعات اقتصاد داخلی کشور و تولید داخلی است. منافع اقتصادی ناسالم در جامعه حاکمیت را دچار چالشهای محیطی می کند. در همه کشورها نیز تدبیر و برنامه ریزی برای برخورد با اقتصاد ناسالم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: باید متولیان بهترین فرصت را برای تلطیف شرایط فعلی و ایجاد شرایط متعارف اجتماعی در جامعه فراهم کنند. هم اینک بخش زیادی از ظرفیتهای حاکمیتی صرف پیشگیری، کنترل و برخورد با قاچاق کالا و ارز می شود.

معاون وزیر دادگستری گفت: پایه های اقتصاد ملی با قاچاق متزلزل می شود لذا باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و چابک سازی اقتصاد از ظرفیت های مجموعه های مختلف برای مبارزه با قاچاق استفاده کرد.

وی افزود: در مقوله دخانیات نیز برای کاهش مخاطرات حوزه سلامت، حاکمیت به این نتیجه رسیده که با اجبار محیطی و موقعیتی روی تولید داخلی تمرکز داشته باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر ضرورت فرهنگسازی برای کاهش مصرف مواد دخانی تاکید و بیان کرد: روی آوردن به اقدامات پیشگیرانه، آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری، تسهیل واردات از مجاری رسمی، توجه به وضعیت معیشتی مرزنشینان و حذف انحصارها و فراهم آوردن فضای رقابتی از مولفه های مهم در کاهش قاچاق هستند.

وی ادامه داد: رسیدن به جامعیت نظری و عملی در مقوله قاچاق کالا و ارز مورد تاکید است. در امر مبارزه با قاچاق باید همه دستگاه ها و نهادها ورود کنند و از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز در این خصوص استفاده کرد.

معاون وزیر دادگستری گفت: مسیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضابطان این عرصه مسیر تقابلی و برخورد است، اگر در این مسیر از هم افزایی، ظرفیت و توانمندی های مادی و مالی بخش خصوصی و انجمن ها استفاده نشود نمی توان برنامه ای را در خصوص وضعیت کشور در بخش دخانی برای سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی به مدت دو روز با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی، گمرک ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد ادامه دارد.

۷۵۰۵/۱۸۵۸