جزئیات تخفیف مالیاتی اصناف / صنوف تا ٣١ خرداد اظهارنامه بدهند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی صفایی امروز دوشنبه ٢٧ خرداد٩٧ در نشست خبری خود با خبرنگاران از توافقات اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: آن دسته از صنوفی که مالیات قطعی آن‌ها ١ تا ٢.٥ میلیون تومان است، هیچگونه افزایشی در نرخ مالیات ندارند؛ تعداد این گروه بیش از ٥٤٢ مؤدی مالیاتی است که ٣٦ درصد کل مؤدیان مالیاتی صنفی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: آن دسته از واحد‌های صنفی که میزان مالیات آن‌ها ٢.٥ تا ٥ میلیون تومان است باید اظهارنامه ارائه داده و آن گروهی که مالیات قطعی آن‌ها از ٥ تا ١٠ میلیون تومان است با ٩ درصد افزایش مواجه هستند.

به گفته صفایی، آن دسته از صنوفی که مالیات قطعی آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون تومان است، ١٥ درصد افزایش مالیات خواهند داشت که تعداد آن‌ها ١.٥ درصد مؤدیان صنفی است. البته همه مؤدیان باید تا ٣١ خرداد نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی خود اقدام نمایند.

صفایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرداخت تسهیلات بلاعوض به واحد‌های صنفی آسیب دیده از سیل گفت: هنوز هیچ وام بلاعوضی به واحد‌های سیل زده پرداخت نشده است. اما وام کم بهره مصوب شده است و پرداخت می‌شود.

صفایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تصمیم گیری سران سه قوه در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی از سوی دولت بر اساس ضرورت صورت گرفت و البته راهی بجز آن نیز در مقطع وجود نداشت؛ قرار بود این ارز برای تأمین کالا‌های اساسی کشور استفاده شود، ولی در اجرا دچار مشکل شد.

وی اظهارداشت: این دلار‌ها به درستی توزیع نشد و واردکنندگان و توزیع کنندگان از آن سو استفاده کردند و این در شرایطی است که یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی ثبات در نرخ ارز است. اگرچه همه متغیر‌های مرتبط با تثبیت نرخ ارز همواره در دسترس نیستند، اما ثبات نسبی باید حاکم شود.

به گفته صفایی، مجموعه فعالان اقتصادی کشور خواهان این هستند که ثبات در بازار ارز حاکم شود و در این صورت است که در بخش صنفی نیز می‌توان بازرسی‌های مؤثری را انجام داد. چرا که هم اکنون به دلیل عدم وجود ثبات در بازار ارز، بسیاری از کالا‌ها با مشکل در فروش مواجه هستند چرا که فروشنده قیمت را به درستی نمی‌داند و خریدار نیز حتی نمی‌تواند پیش خرید یک روزه داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی که ثبات برقرار نشود، نمی‌توان انتظار تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های مؤثر را داشت. اگرچه مجموعه اصناف کاملاً بر روی بازرسی‌ها متمرکز است.