به گزارش «اخبار خودرو»، خریداران خودروهای وارداتی درحالی الحاقیه تکمیل وجه علیالحساب برای دریافت محصولات ثبت نامی خود را از سوی شرکتهای واردکننده دریافت کردهاند که تنها سه هفته دیگر از مهلت تمدیدی هیات دولت در خصوص ترخیص خودروهای رسوبکرده در گمرکهای کشور باقی مانده است. اگرچه هر شرکتی با توجه به شرایط خود، نسبت به تنظیم الحاقیه در این زمینه اقدام کرده، اما بیشتر الحاقیهها حول دریافت مابقی هزینه خودرو از خریداران و ثبتنامکنندگان است.
طبق اظهارات برخی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکتهای واردکننده سهبرابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان تقاضای واریز داشتهاند و زمان معینی نیز برای واریز در نظر گرفتهاند، بهطوریکه اگر مشتری در زمان ذکرشده اقدامی در این زمینه انجام ندهد، به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی میشود. الحاقیه مذکور در شرایطی به مشتریان ابلاغ شده است که مهلت محدود هیات دولت برای ترخیص این خودروها راههای انتخاب را برای مشتریان محدود میکند.
الحاقیهای برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت
یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت: «شرایط حاضر تبعات ممنوعیت واردات خودرو طی یکسالونیم اخیر است که برخی از شرکتهای واردکننده را به دلیل آنچه از سوی مشتریان بدعهدی در تحویل خودروهای ثبتنامی خوانده شده، با موجی از شکایت خریداران مواجه کرده و همین امر منجر به توقیف حساب برخی از آنها یا قضاییشدن پرونده این شرکتها شده است.»
علیرضا قربانینژاد افزود: «در چنین شرایطی، یقینا سازمان حمایت میتواند با ارائه راهکاری عملی برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان در تعیین قیمت محصولات وارداتی موثر عمل کند. حال آنکه به گفته واردکنندگان، تلاشهای آنان برای جلب همراهی سازمان حمایت در جهت تعیینتکلیف میزان مابهالتفاوت دریافتی از مشتریان تا این لحظه بینتیجه بوده و همین مساله در شرایطی که فرصت چندانی تا پایان مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک باقی نمانده، واردکنندگان را مجبور به تنظیم الحاقیهای برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت کرده است.»
وی ادامه داد: «برخی از واردکنندگان بیش از یک ماه است که آنالیز قیمتی خود را به منظور محاسبه مابهالتفاوت قیمت، در اختیار سازمان حمایت قرار دادهاند، اما تاکنون سازمان حمایت پاسخی به آنالیز قیمتی ارائهشده به منظور محاسبه مابهالتفاوت نداده و همین مساله به نوعی شرکتهای واردکننده را در بلاتکلیفی قرار داده است. در این مورد عنوان میشود که سازمان حمایت با مشخصنکردن تکلیف مابهالتفاوتها و نحوه دریافت آن از یکطرف دریافت هزینه بهصورت علیالحساب از مشتریان را غیرقانونی میداند و از طرف دیگر شرکتهای واردکننده را تهدید میکند که چنانچه بیش از مبلغی که این نهاد نظارتی تعیین کند، از مشتریان پول گرفته شود، مصداق گرانفروشی است و برای این شرکتها پرونده تشکیل میشود. این بلاتکلیفیها در شرایطی است که همانطور که اشاره شد واردکنندگان تنها سه هفته تا پایان زمان در نظر گرفتهشده توسط دولت برای ترخیص خودروها وقت دارند.»
نوسان نرخ حواله ارز در «سنا»
مساله دیگری که روند ترخیص و تحویل دپوشدهها را با دستاندازهایی مواجه کرده است و بر مشکلات شرکتهای واردکننده افزوده، چالش نوسان نرخ حواله ارز در سامانه «سنا» است.
قربانینژاد در این باره گفت: «بر اساس تصمیم بانک مرکزی، واردکنندگان باید مابهالتفاوت ارز 4200تومانی دریافتی را طبق نرخ حواله در سامانه «سنا» بهعنوان مابهالتفاوت پرداخت کنند، حال آنکه نوسانات روزانه نرخ حواله در این سامانه، منجر به نوسان مابهالتفاوت دریافتی از مشتریان میشود. به این ترتیب به نظر میرسد که تغییر مهلت زمانی ترخیص خودروهای وارداتی از 4 به ۶ ماه بدون تغییرات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و این در شرایطی است که پیشبینی میشود با تداوم چالشهای یادشده، تمامی خودروهایی که با ثبتسفارش قانونی وارد گمرکات یا مناطق ویژه اقتصادی شدند تا سه هفته آینده امکان ترخیص پیدا نکنند.»
وی افزود: «کلاف سردرگم خودروهای مانده در گمرک در شرایطی هر روز پیچیدهتر میشود که از سال 97 نزدیک به 15هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقیمانده و ورودشان به کشور مسدود شد. هرچند 16 دیماه پارسال دولت با هدف گرهگشایی از مشکلات، مصوبهای صادر کرد تا امکان رفع توقیف این خودروها میسر شود، اما در عمل تا 16 اردیبهشتماه امسال کمتر از یکهزار خودرو ترخیص شد. بر این اساس، هیات دولت مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی را به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد. حال شرکتهای واردکننده تا 16 تیرماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اقدام کنند.»
توپ «اسقاط» در زمین مشتریان!
این کارشناس در پایان گفت: «این اقدام شرکتهای واردکننده بیارتباط با چالشی که آنها با ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در ارتباط با قیمت گواهیهای اسقاط پیدا کردهاند، نیست. بنابراین واردکنندگان ترجیح دادهاند هزینه مربوط به شمارهگذاری را بر اساس قیمتهای قبلی که برای گواهیهای اسقاط پرداخت میکردند، از لیست هزینهها خارج کنند تا مشتریان بهطور مستقیم برای خرید گواهیهای اسقاط با قیمت مورد نظر این ستاد اقدام کنند. همچنین در این الحاقیه واردکنندگان تعهد کردهاند که بعد از تکمیل وجه توسط مشتریان، این شرکتها ظرف 30 روز کاری خودروها را به آنها تحویل دهند. این در شرایطی است که با توجه به اینکه مشتریان بیش از یک سال در انتظار تحویل خودروها ماندهاند و هنوز نتوانستهاند خودرو خریداری شده را تحویل بگیرند، بیم آن وجود دارد که مبلغ موردنظر را پرداخت کنند، اما همچنان خبری از خودرو نباشد و آنها نتوانند خودرو خود را تحویل بگیرند.»