حباب خریدهای هیجانی و موج سواری اقتصادی سودجویان

اراک - ایرنا - خرید هیجانی در چرخه اقتصادی نوعی آسیب و اختلال است که در سال های اخیر این معضل گریبانگیر اقتصاد ایران نیز شده است و باید حباب آن را با رفتارهای آگاهانه و شناسایی بهنگام عوامل دامن زننده شکست.

به گزارش ایرنا، با وجود اعلام مسئولان استانی و کشوری در خصوص نبود مشکل در تامین کالاهای اساسی، هر از گاهی جریان سازی در فضای جازی و و برخی اقدامات واسطه ها موجی از هیجان توخالی را برای کالایی خاص رقم می زند که پیامد مخرب آن گرانی، خرید بیش از نیاز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضای بازار است.
رفتارهای هیجانی فرصتی برای موج سواران اقتصادی است که از آب گل آلود ماهی بگیرند و مادامی که هجوم به مراکز عرضه و فروشگاه ها برای خرید کالاهای اساسی وجود داشته باشد سودجویان در حاشیه امن خود سایه وار در بازار اقتصادی التهاب آفرینی می کنند و سودهای کلان به جیب می زنند.
ضرورت تنظیم بازار، بهره گیری از ابزارهای نوین نظارتی و توزیع، بررسی علل بروز خرید هیجانی از جمله محورهایی است که در میزگرد تخصصی ایرنا با حضور کارشناسان و تصمیم سازان مسایل اقتصادی استان مرکزی به بحث و نظر گذاشته شد.

*** شهروندان به دولت در تامین کالاهای اساسی اعتماد کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: شرایط خاصی از سال گذشته بر مناسبات بازار حاکم شده که با وجود وفور انواع کالا نوعی دغدغه کمبود و یا گرانی دامن زده می شود و این موضوع باید یک بار برای همیشه حل شود.
سعید فرخی ادامه داد: مسئولان و مدیران اجرایی در سال جاری بیش از گذشته نیاز است ارتباط خود را با رسانه ها تقویت کنند و با انعکاس واقعیت ها از طریق رسانه فرهنگ سازی و مدیریت موثر اقتصادی را بسط دهند.
وی اظهار داشت: بخشی از رفتارهای هیجانی در خرید ناشی از شایعه های فضای مجازی است که اگر مسئولان بتوانند از ابزار رسانه بهنگام و هدفمند در راهبردهای اجرایی و تنظیم بازار بهره ببرند، سودجویان و مخلان بازار ناکام می مانند.
فرخی بیان کرد: دغدغه دولتمردان و مسئولان در سه دهه گذشته توسعه تجارت، واگذاری تجارت و مسایل اقتصادی به مردم و واگذاری نظارت ها به نهادها مردمی بود و به همین دلیل حوزه نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به شدت کوچک شده و تمام فعالیت های این سازمان در بخش کالا، سیاستگذاری و نظارت در سطح عالی صورت گرفته چرا که اعتقاد بر این است که دولت نباید در این بخش دخالت کند.
وی گفت: گلایه مردم از نظارت و نحوه توزیع کالای اساسی در شرایط کنونی معقول به نظر می رسد چرا که کشور به یکباره در شرایطی قرار گرفت که سالها از آن شرایط فاصله گرفته بود به همین دلیل تا دستگاه های نظارتی و سیستم توزیع بتواند خود را به شرایط عادی(دهه 60) برساند زمان بر است اما با این وجود اقدامات شایسته ای در تامین کالاهای اساسی، توزیع و نظارت بر قیمت و توزیع هم در سال گذشته و در سال جاری انجام شد.
فرخی ادامه داد: سال گذشته هر 2 هفته یکبار یک نشست ستاد تنظیم بازار برگزار شد که این کار در دهه 60 وجود نداشت و این نشان از دغدغه مسئولان در تامین رفاه عمومی و توزیع کالاهای اساسی به دست مردم و مصرف کننده نهایی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: توزیع گوشت قرمز و مرغ محور تصمیمات ستاد تنظیم بازار در سال گذشته بود که با وجود تفاوت قمیت زیاد با گوشت داخلی و راه افتادن دلال بازی ها تصمیم مهمی در خصوص توزیع این 2 کالای حساس بود و میزان رضایتمندی عمومی هم مطلوب ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: دولت هر چه سریعتر باید به سمت و سوی سهمیه بندی حرکت کند و اگر قرار است ما در این جنگ اقتصادی مقاومت داشته باشیم نباید منابع خود را هدر داده و با تشکیل صف زمینه نارضایتی عمومی در جامعه فراهم شود و باید محدوده مصرف هر فردی مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: فرآیند توزیع کالا با کنترل بازار و بهره مندی آحاد جامعه از کالاهای اساسی می تواند شرایط را مطلوب نگه دارد که این مهم هم با سهمیه بندی محقق می شود.
فرخی ادامه داد: هدف ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در سال گذشته این بود که کمبود هیچ کالایی در استان احساس نشود و قاطعانه می توان گفت کارنامه در این راستا نمره قبولی دارد و با وجود افزایش قیمت ها، کمبود هیچ کالایی در استان وجود نداشت.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار استان در اوج خرید اواخر اردیبهشت ماه و خردادماه سال گذشته تلاش می کرد به مردم بگوید که کمبود کالا وجود ندارد اما، تهدید دشمن و برخی تبلیغات غیرواقع سودجویان مردم را به رفتارهای هیجانی در خرید کالا وا داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: اگر چه پارسال کمبود کالا در استان مرکزی احساس نشد اما ستاد تنظیم بازار در نظام توزیع عادلانه چندان موفق نبود و امسال تلاش می شود با استفاده از تجربیات سال گذشته و به کار گیری ابزار جدید و کارآمد نواقص نظام توزیع سال گذشته اصلاح شود.
فرخی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در توزیع لاستیک به واسطه در اختیار داشتن ابزار های لازم موفق عمل کرد چرا که سامانه اداره کل پایانه ها و حمل و نقل استان فعال بود و بر اساس مصرف متقاضیان لاستیک عرضه شد.
وی اظهار داشت: فعال سازی نظارت های مردمی یکی دیگر از اهداف ستاد تنظیم بازار استان مرکزی است و در این مسیر تشکل های مردمی، اتحادیه ها و دیگر گروه های مردمی فعال شده و سال گذشته در توزیع لاستیک تجربه خوبی در این راه به دست آمد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: کمبود نهاده های دامی یکی دیگر از مشکلات ستاد تنظیم بازار استان در سال گذشته بود اما، با پیگیری و تلاش شبانه روزی این مشکل حل شد و کمبودی در این خصوص در استان وجود ندارد.
فرخی بیان کرد: تنها خواهش مسئولان از مردم این است که به دولت اعتماد کنند چرا که دولت از هر طریقی مایحتاج عمده مردم را تامین می کند و جای هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: اعتماد سازی عمومی در شرایط کنونی رسالت اصلی رسانه ها است و باید با تنظیم و تدوین گزارش های خبری اعتماد مردم را از وجود کالاهای اساسی به میزان کافی در کشور افزایش دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: انتظار می رود دولت در اسرع وقت سیاست های نظام توزیع را به استان ها ابلاغ کند اما با وجود کسب تجربیات از سال گذشته پیش بینی می شود امسال مشکلی در خصوص تامین و توزیع کالا نباشد.

*** مداخله هدفمند در بازار سدی در برابر رفتار هیجانی در خرید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: مداخله هدفمند در بازار سدی در برابر رفتارهای هیجانی در خرید است و سال گذشته 81 نشست ستاد تنظیم بازار با 490 مصوبه در این استان برگزار شد که 22 نشست با 172 مصوبه در مرکز استان و بقیه در سایر شهرستان ها برگزار شد.
«محمدرضا حاجی پور افزود: تامین و جذب آرد یارانه ای، مرغ و گوشت گرم و منجمد، شکر و لاستیک با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت پشتیبانی امور دام و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان پیگیری شد که نقش مهمی در تنظیم بازار به خصوص آستانه نوروز اشت.
وی ادامه داد: کالاهای اساسی مشمول ستاد تنظیم بازار استان با نظارت کامل معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و از طریق فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و واحد های صنفی منتخب استان توزیع شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: 995 تن گوشت مرغ منجمد، 729 تن مرغ گرم، یکهزار و 13 تن گوشت قرمز منجمد، 262 گوشت گرم گوشفندی، 40 تن گوشت گرم گوساله وارداتی، 25 تن گوشت منجمد گوسفند واردات، چهار هزار و 228 تن انواع برنج وارداتی، پنج هزار و 297 تن شکر، 34 هزار 157 حلقه لاستیک خودروی سنگین پارسال توسط 39 نمایندگی با نرخ مصوب دولتی در نقاط مختلف استان توزیع شد.
حاجی پور اظهار داشت: با توجه به ضرورت ذخیره سازی استراتژیک استان در سال گذشته 33 هزار تن ذرت، چهار هزار و 500 تن سویا، 11 هزار و 500 تن جو، 250 تن گوشت مرغ منجمد، 135 تن گوشت گوساله منجمد، 98 هزار تن گندم و 420 تن انواع برنج در استان ذخیره شد.
وی، در خصوص و تامین شکر در استان مرکزی نیز گفت: شرکت های تامین کننده شکر نسبت به تامین حواله از استان اصفهان اقدام نکرده بودند که اگر حواله ها به موقع وارد استان می شد بازار به التهاب این ماده خوراکی دچار نمی شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای امسال این سازمان با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان نسبت به تامین شکر مورد نیاز استان اقدام کرد و این ماده خوراکی میزان قابل توجهی با قیمت 35 هزار ریال در استان در حال عرضه است.
حاجی پور بیان کرد: سهمیه شکر استان مرکزی به میزان 2 هزار و 500 تن اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد که حواله ها صادر و مباشران نیز برای تامین این سهمیه اقدام کرده اند اما، به دلیل عملی نشدن تعهد کارخانه شکر سپاهان اصفهان این میزان سهمیه به هنگام وارد استان نشد که در ادامه واحدهای شکر یزد و همدان جایگزین سپاهان اصفهان شد.
وی گفت: در مجموع 2 هزار و 316 تن شکر سهمیه خانوار استان مرکزی است که از این میزان یکهزار و 542 تن جذب شده و 743 تن دیگر در حال جذب است که مباشران این فرآیندهم معرفی شده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: سهمیه شکر اصناف یکهزار و 300 تن است که تا کنون یکهزار 62 تن از این سهمیه وارد استان شده و 237 تن دیگر در حال جذب است.
حاجی پور بیان کرد: در بخش صنعت هم سهمیه شکر استان 2 هزار و 100 تن است که یکهزار و 140 تن از آن جذب شده و معرفی نامه های مباشران برای جذب مابقی این سهمیه صادر شده که به زودی جذب می شود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری یکهزار و 356 حلقه لاستیک سنگین و نیمه سنگین توسط 38 نمایندگی جذب و توزیع شده و هم اکنون شرایط توزیع لاستیک مطلوب ارزیابی می شود.

*** ذخیره سازی بهنگام شاه کلید کنترل خرید هیجانی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی نیز گفت: با توجه به شرایط ویژه سال 97، گندم کشت شده استان مرکزی علاوه بر خودمصرفی، به 12 استان کشور نیز صادر شد و این صادرات تا روز های گذشته نیز ادامه داشت اما به دلیل ضرورت ذخیره سازی این فرآیند متوقف شده و اکنون گندم استان فقط به واحدهای تولید آرد استان عرضه می شود.
«جواد حسنی» افزود: گندم خریداری شده در سال گذشته مصرف استان را تا شهریور ماه امسال تامین می کند و عملیات خرید گندم امسال از خردادماه آغاز و از مهرماه نیز به واحد های تولید آرد استان عرضه می شود.
وی اظهار داشت: ماهانه 9 هزار تن آرد 100 درصد یارانه ای در استان بین خبازی ها توزیع می شود و سه هزار و 500 تن هم آرد بین خبازی های آزاد پز در استان مرکزی توزیع می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی بیان کرد: تامین شکر، برنج و روغن نیز با این اداره کل است که در چهار ماه پایانی سال 97 بیش از پنج هزار تن برنج و یکهزار و 800 تن شکر جذب و در نقاط مختلف استان توزیع شد.
حسنی افزود: امسال نیز در حوزه خانوار یکهزار و 316 تن، اصناف یکهزار و 300 تن و صنعت 2 هزار و 100 تن شکر جذب و تحویل شده است که تزریق این میزان شکر برای مدت قابل توجهی بازار این کالا را آرام می کند.
وی اظهار داشت: علاوه بر این 2 هزار و 500 تن شکر به منظور ذخیره استان در حال جذب است که فرآیند اداری و معرفی مباشران آن انجام شده و به زودی این کالا وارد انبارهای استان می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی ادامه داد: 550 تن برنج با عنوان طرح ضیافت وارد استان شد که در طول ماه مبارک رمضان در استان توزیع می شود.
حسنی افزود: با توجه به شرایط مشکل و محدودیتی در خصوص تامین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و با برنامه ریزی های کاربردی که صورت گرفته کالاهای اساسی به طور دوره ای وارد و توزیع می شود.

*** اخلالگران بازار از چشمان تیزبین نهادهای نظارتی دور نمی مانند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: این نهاد انقلابی به عنوان مرجع رسیدگی و صدور احکام اخلالگران بازار اقتصادی فعالیت دارد و تمامی پرونده هایی که از سوی دستگاه های نظارتی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود مورد بررسی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می شود.
«سلیمان رزاقی»افزود: تخلفاتی که در حوزه تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد در عرصه نارسایی های اقتصاد دولتی و خصوصی است و در بخش خصوصی می توان مجموع واحدهای صنفی و غیر صنفی را مورد بررسی قرار داد و بخش های دولتی برای مسئولان دولتی انفصال سمت، انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: میانگین حداکثر زمان رسیدگی در خدمات کالا، خدمات و پزشکی در تعزیرات حکومتی استان مرکزی 10 روز و حداکثر مدت زمانی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز 36 روز در سال گذشته گزارش شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پارسال مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اققتصادی که به امضای سران قوای سه گانه و تایید مقام معظم رهبری رسیده بود، شعبه تخصصی تجدید نظر ویژه احتکار و امتناع از عرضه کالا را راه اندازی کرد و اگر در استان تخلفی در این بخش صورت بگیرد شعب تعزیرات حکومتی در نهادهای تابعه قرار عدم صلاحیت به این شعبه تخصصی صادر و مورد بررسی قرار می گیرد.
رزاقی اظهار داشت: برخی از مجازات ها از قبیل درج نشدن قیمت، صادر نکردن فاکتور و ارایه نشدن فاکتور خرید جنبه بازدارندگی ندارند و از سوی سازمات تعزیرات حکومتی اعلام شد چنانچه به واحدهایی تذکر و اخطار داده شود و به تخلفات اصرار بورزند نسبت به مهر و موم و نصب پلاکارد بر سردرب واحد صنفی اقدام شود و این مهم در استان انجام می شود.
وی گفت: تعزیرات حکومتی علاوه برصدور حکم، گشت های تخصصی نیز با مشارکت دیگر دستگاه ها و با برنامه های زمان بندی شده سازماندهی شده و به طور مستقیم به تخلفات رسیدگی می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: شمار پرونده های موجودی شعب استان در سال گذشته 57 فقره است که 11 فقره آن کالا و خدمات و 46 فقره نیز قاچاق و ارز است و ورودی کل پرونده های استان هفت هزار 851 فقره است که هفت هزار و 764 فقره مختومه اعلام شده و مانده پرونده های استان در سال گذشتهع 46 فقره است.
رزاقی ادامه داد: سال گذشته یکهزار و 300 فقره پرونده پارسال به دلیل حساسیت های ستاد تنظیم بازار و هماهنگی و انسجام هر چه بیشتر دستگاه های مسئول بیشتر از سال 96 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان رسید که تمامی آن ها رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: موجودی پرونده های قاچاق کالا و ارز پارسال در تعزیرات حکومتی استان 46 فقره بود که در طول سال 789 فقره ورودی و 796 فقره مختومه و 39 فقره نیز مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: همچنین یکهزار و 720 فقره پرونده پارسال در بخش بهداشت و درمان به این نهاد ارسال شده که تمامی آن ها مورد بررسی و در نهایت صدور حکم انجام شد.

*** شبکه سازی هوشمند نظارت بر توزیع و تولید کالا نیاز جدی بازار است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: تدوین و برنامه ریزی برای شبکه سازی هوشمند بازار موج التهاب آفرین بی ثباتی را مدیریت می کند و در این راستا باید از ظرفیت های کارآفرینان حوزه فناری اطلاعات استفاده کرد.
«محمود نعمتی» افزود: دولت در تامین و نظارت بر بازار نیازهای اساسی مردم مصمم است و به دلیل تولید و ذخیره سازی بسیار بالای گندم در 2 سال گذشته محدودیتی در عرضه آرد به نانوایی ها و در نهایت کمبود نان وجود نداشت.
وی ادامه داد: بعد از پرداخت یارانه سوخت، بالاترین یارانه ای که دولت پرداخت می کند یارانه آرد است و در استان مرکزی سالانه بیش از 2 هزار و میلیارد ریال یارانه آرد و نان پرداخت می شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: با وجود آرد با کیفیت، تنوع قیمتی در کیفیت گندم نیز اثر می گذارد چرا که نانوایی دنبال ارایه کالای باکیفیت نیستند و در بسیاری از مواقع منفعت نانوایی ها در عدم عرضه کالا محسوب می شود و می تواند آرد خود را در جای دیگر به فروش برساند.
نعمتی ادامه داد: سال گذشته در استان مرکزی قیمت نان افزایش پیدا کرد و مشکلات و مسایل نانوایی ها تا حدودی رفع شد و باید راه های مختلف مشکلات باقی مانده را حل کرد.
وی افزود: می توان با کم کردن دامنه تغییرات قیمتی و همچنین با نظارت های گسترده سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی مشکلات روانی و سیستم تولیدکننده ها را به طور کلی حل کرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بیان کرد: پیشنهاد وارد کردن آرد و نان در سیستم قاچاق از طرف استانداری به مراجع قضایی ارایه شده و صورت اعمال این قانون فروش آرد و نان در خارج از شبکه، قاچاق محسوب می شود و با این روش می توان بخش عمده ای از قاچاق این کالا را متوقف کرد.
نعمتی ادامه کرد: موجودی آرد استان مطلوب است و در تولید و توزیع نان هیچ مشکلی وجود ندارد اما این دلیل نمی شود که نسبت به نظارت کوتاهی شود و باید مقوله نظارت و بازرسی برای تولید باکیفیت و توزیع عادلانه در جامعه جدی گرفته شود.

*** جهاد کشاورزی بر ریل تامین چهار قلم مایحتاج خوراکی اصلی مردم
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: تولید و تامین چهار قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر رسالت اصلی جهاد کشاورزی است.
«مجید آذر» افزود: سال گذشته 60 هزار و 700 تن گوشت مرغ در استان مرکزی تولید شد که نسبت به سال 96 بیش از 2 درصد رشد داشته و از این میزان حدود 39 درصد به استان های مختلف کشور صادر و مابقی در استان عرضه شده است.
وی ادامه داد: بیش از 37 هزار و 700 تن تخم مرغ نیز پارسال در استان مرکزی تولید شد که 15 درصد نسبت به سال 96 رشد داشت و 58 درصدآن در استان های مختلف کشور عرضه و بقیه خودمصرفی بود.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی، شمار گاو شیرده در استان مرکزی را بیش از 30 هزار راس عنوان کرد و گفت: 332 هزار تن شیر خام پارسال در این استان تولید شد که از این میزان 50 درصد در استان توزیع و بقیه در نقاط دیگر کشور عرضه شد.
آذر، بارزترین شاخصه استان مرکزی در بخش تولیدات کشاورزی را تولید گوشت قرمز عنوان کرد و افزود: بیش از 54 هزار و 500 تن گوشت قرمز سال گذشته در این استان تولید شد که از این میزان 17 هزار تن داخل استان به مصرف شهروندان رسید و مابقی به استان های دیگر کشور صادر شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت مرغ از شاخص های سنجش تورم در کشور محسوب می شود اقدامات موثری در این حوزه استان مرکزی انجام شد و با وجود مشکلات از قبیل کمبود نهاده ها و نقدینگی و افزایش هزینه های تولید شرایط تولید مرغ در استان مطلوب بود و میانگین تولید استان 2 میلیون 500 هزار قطعه جوجه ریزی در هر ماه است.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: 30 میلیون قطعه جوجه ریزی پارسال در مرغداری های این استان انجام شد در صورتی که ظرفیت جوجه ریزی در استان مرکزی 50 درصد بیشتر از این میزان است و اگر شرایط مطلوب باشد امکان جوجه ریزی 50 میلیون قطعه ای و تولید بیش از 90 هزار تن در سال وجود دارد.
آذر افزود: با وجود اینکه اواخر سال گذشته مشکلات متعددی در حوزه گوشت مرغ در کشور ایجاد شد و قیمت مرغ هر روز با افزایش روبرو بود اما، شرایط استان مرکزی مطلوب بود و قیمت آن در استان از میانگین کشور پایین تر ماند که این مهم با همکاری مرغداران و تمهیدات مسئولان در کارگروه تنظیم بازار استان محقق شد.
وی گفت: قیمت گذاری روی هر محصولی تابع عرضه و تقاضا است و هنگامی در اسفندماه تقاضا برای هر کالایی افزایش پیدا می کند افزایش قیمت ها طبیعی به نظر می رسد و همانطور که در فروردین ماه هر سال قیمت کالا به دلیل کمبود تقاضا کاهش پیدا می کند در اسفندماه هر سال به دلیل افزایش تقاضا، قیمت کالاها نیز افزایش پیدا می کند.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: با وجود اینکه قیمت کالا در ماه مبارک رمضان نیز به دلیل افزایش تقاضا رشد چشمگیری دارد اما، امسال به دلیل تولید انبوه و نظارت گسترده در تولید، توزیع کالای داخلی و خارجی قیمت ها افزایشی نداشتند.
آذر ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه های اخیر که تولیدکنندگان را با زیان مواجه کرده است این نگرانی وجود دارد که فعالیت مرغداران تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و بعد از ماه مبارک رمضان ممکن است قیمت مرغ افزایش پیدا کند.
وی افزود: دولت باید خرید مرغ با قیمت مصوب کارگروه ملی تنظیم بازار را که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام 110 هزار ریال ابلاغ شده است را در دستور کار قرار بدهد و قراردادهایی هم در استان منعقد شده این مهم می تواند قیمت مرغ را بعد از ماه مبارک رمضان متعادل کند.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام همواره به عنوان مباشر دولتی وظیفه تامین 10 درصد از نیاز نهاده های دامی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک خاص بر عهده داشت و 90 درصد دیگر هم از طریق بخش خصوصی وارد می شد و با توجه به تخصیص ارزی که دولت برای این مهم در نظر می گیرد مقرر شده که توزیع نهاده ها از سوی بخش خصوصی و با نظارت و کنترل مستقیم دولت باشد که این مهم در حال انجام است و کلیه نهاده ها به خصوص سویا با کنترل و نظارت مستقیم دولت در کشور توزیع می شود.

*** مبارزه با سودجویان اقتصادی، صف نخست ثبات بازار/ احتکار خانگی را جدی بگیریم
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: 42 هزار و 260 مورد بازرسی از واحدهای تولید و توزیع سال گذشته در این استان صورت گرفت که در این فرآیند 2 هزار و 801 فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شد.
«محمدجواد قربانیان» ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در استان مرکزی را یکهزار و 790 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تمامی این پرونده ها بعد از تایید به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
وی در خصوص برخورد با احتکار، اختفاع، امتناع از عرضه کالا نیز گفت: 167 پرونده به ارزش یک میلیارد و 700 میلیارد ریال مربوط به این بخش در نقاط مختلف استان مرکزی تشکیل شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: در طرح نظارتی نوروز امسال استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری در دستور کار این سازمان قرار گرفت و به طور متوسط روزانه 10 بازرسی در استان انجام می شد.
قربانیان اضافه کرد: در فروردین ماه امسال سه هزار و 224 مورد بازرسی در نقاط مختلف استان مرکزی انجام شد که 260 پرونده تشکیل و تعزیرات حکومتی استان مرکزی ارجاع شد.
وی افزود:از روزهای نخست فروردین تا 12 اردیبهشت ماه امسال پرونده های متعددی برای احتکار اقلام اساسی از جمله روغن، برنج و شکر به ارزش ریالی 2 میلیارد و 70 میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکوکتی استان ارجاع شد.

*** تلاش صمت افزایش سهمیه خانوارها در توزیع کالاهای اساسی است
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 2 سال پیش بخشنامه ای منتشر کرد که در آن تامین، محل واردات، تولید داخل و توزیع در فروشگاه ها تحت قوانین خاصی انجام می شود و بر همین اساس شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت شپتیبانی امور دام وظیفه اصلی دریافت سهیمه های کالاهای اساسی و توزیع را دارند.
«جعفر اصغری» افزود: به لحاظ گستردگی توزیع و در نظر گرفتن حاشیه شهر علاوه بر فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف به تعداد 250 واحد و یکهزار واحد منتخب صنوف انتخاب شدند و کالاهای اساسی بین این واحدها توزیع و از آنجا در استان عرضه می شود.
وی بیان کرد: کالاهای اساسی در سه حوزه خانوار، اصناف و صنعت توزیع می شود که تمام تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که از سهمیه اصناف و صنعت کاهش داده و به سهمیه خانوار اضافه کند به عنوان سال اسفندماه سال گذشته 2 هزار و 500 تن شکر با نرخ مصوب دولتی وارد استان شد که از این میزان بیش از یک هزار و 200 تن از آن در حوزه خانوار توزیع شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: جمع کل سهم خانوار استان در اسفند تا کنون 2 هزار و 316 تن شکر بود و این درحالی است که تا کنون یکهزار و 542 تن جذب و در حال توزیع است و حدود 773 تن هم به زودی وارد استان می شود.
اصغری افزود: سهمیه شکر در بخش صنعت نیز در سه مرحله 2 هزار و 100 تن اختصاص و تا کنون یکهزار و 140 تن جذب و به 29 واحد صنعتی مرتبط تزریق شد و مابقی نیز به زودی جذب و توزیع می شود.
وی اضافه کرد: کمبود انبار در استان مرکزی مهمترین مشکل در ذخیره سازی کالای اساسی است که انتظار می رود این مشکل از سوی مراجع ذی ربط حل و فصل شود.
استان مرکزی 12 شهرستان و یک میلیون 440 هزار نفر جمعیت دارد.
3017/6013/

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه تجارت

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!