نمی‌توان کلانشهری مانند تهران را با عملکرد جزیره‌ای اداره کرد


نمی‌توان کلانشهری مانند تهران را با عملکرد جزیره‌ای اداره کرد

نایب رئیس شورای شهر تهران معتقد است: نمی‌توان کلانشهری مانند تهران را با عملکرد جزیره‌ای اداره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران در نشست خبری اولین کنگره بین‌المللی آینده پژوهی و چشم‌انداز سازی شهرهای ایران که پیش از ظهر سه‌شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، بیان کرد: بحث چشم‌انداز توسعه شهری در کشور و به ویژه در تهران به عنوان یک ابر شهر، نماد، برند و پایتخت کشور ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تحقق این چشم‌انداز باید مسیری که دنیا برای مدیریت یکپارچه شهری طی کرده است را به‌عنوان یک تجربه در مقابل خود داشته باشیم.

امینی افزود: آنچه که در دنیا برای مدیریت مناسب شهرها اجرایی شده است، پیش‌بینی پارلمان محلی و دولت محلی برای اداره شهرها است به‌نحوی که بودجه آنها وابسته به دولت نباشد و از طرفی مدیریت جامع و یکپارچه در حوزه‌های مختلف در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: بر این اساس پارلمان محلی باید برای برنامه‌ریزی اختیارات لازم را داشته باشد و همچنین مدیریت شهری هم باید راه‌هایی برای درآمد پایدار داشته باشد تا بودجه آن وابسته به دولت نباشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شاخص‌های زندگی مطلوب شهروندان نظیر رفاه، فرهنگ، اخلاق، سرسبزی شهر، دولت الکترونیک، قانون‌مداری، زیبایی و معماری ایرانی اسلامی، حمل و نقل روان، دانش‌بنیانی شهر، رونق اقتصادی افزود: در کشور ما و شهر تهران نیز برای تحقق این شاخص‌ها چاره‌ای جز شناسایی موارد مورد نیاز شهری نداریم و همه اینها باید با مدنظر قرار دادن اصل یکصد و سوم قانون اساسی صورت بگیرد.

امینی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به این امر چاره‌ای جز نهادینه شدن فرهنگ مشارکت پذیری و شهروند مداری وجود ندارد، تصریح کرد: باید با حمایت همه‌جانبه و مشارکت شهروندان و استفاده از نقطه نظرات آن‌ها، شهرها را اداره کنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از ورشو پایتخت لهستان گفت: در این شهر ادارات و سازمان‌هایی نظیر آموزش و پرورش تا پیش از ورود دانش‌آموزان به دانشگاه دانشگاه زیر نظر شهرداری اداره می‌شود.

امینی با ابراز امیدواری از تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه لایحه مالیات بر ارزش افزوده بحث عوارض و مالیات را خلط کرده و تلاش می‌کند عوارض را از حوزه شهرداری جدا کند تا شهروندان آن را به عنوان مالیات به خزانه بریزند که البته نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شده‌اند و ضمن تصویب کلیات لایحه، آن را جهت اصلاحات بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داده‌اند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در شهرهای ما هزینه‌های زیادی به شهروندان تحمیل می‌شود بیان داشت: این هزینه‌ها نتیجۀ جزیره‌ای عمل کردن است و امیدواریم یک قانون یکپارچه برای مدیریت شهری به وجود بیاد بتوانیم تا از طریق آن بخش مهمی از مشکلات شهری را حل کنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از هزینه‌های تهران به اعتبار پایتخت بودن آن است، گفت: اگر در تهران با مشکلاتی نظیر آلودگی هوا و ترافیک روبه رو هستیم به واسطه پایتخت بودن تهران است و اگر پایتخت جای دیگری باشد، طبیعتاً تهران این مشکلات را نخواهد داشت و معمولاً در دنیا دولت‌ها به خاطر حضور در شهری که آن را پایتخت کرده‌اند، پرداخت بخشی از هزینه‌های پایتخت را متقبل می‌شوند.

امینی با ابراز تأسف از اینکه در تصمیم گیری‌های شهری همه نهادها خود را متولی می‌دانند، تصریح کرد: هنوز جایگاه شورای شهر به‌عنوان پارلمان محلی در کشور ما نهادینه نشده و اختیارات قانونی پیش‌بینی شده در قانون برای این شورا به پارلمان محلی تفویض نشده است و نهادهای مختلف خود را مجاز به دخالت در امور شورا و تلاش برای محدود ساختن آن از طریق اعلام مخالفت با تصمیمات شورا می‌دانند و اصل یکصد و سوم قانون اساسی که مقامات مختلف را موظف به تبعیت از تصمیمات شورا می‌داند را نادیده می‌گیرند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر بیان داشت: بنابراین من ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسائل شهری را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم خروجی کنگره همراه با الگوگیری از کشورهای موفق در حوزه مدیریت شهری باشد که با متولی واحد، درآمد پایدار و جدا نمودن حوزه‌های تخصصی از حوزه‌های سیاسی شهرها را اداره می‌کنند و این کنگره مشخص سازد که متولی اصلی مدیریت شهری چه نهادی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشخص نبودن وظایف هردستگاه و نبود مدیریت یکپارچه در کشور و با اشاره به اختلاف نظر شهرداری و شورای شهر با وزارت کشور در خصوص حریم شهر تهران افزود: ما در این خصوص مشکل جدی داریم و تا زمانی که حریم شهر مشخص نباشد بخش مهمی از مشکلات موجود در حواشی شهر نظیر آسیب‌های اجتماعی، جرم و جنایت، ساخت و سازهای ناموزون و غیرمتعارف و مواردی از این دست ایجاد می‌شود و حل کردن آنها تا مشخص شدن حریم امکان‌پذیر نیست و در نتیجه توسعه متوازن در شهر به‌وجود نمی‌آید.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها بدون توجه به واقعیات موجود نسبت به چشم‌انداز نویسی اقدام می‌کنند بیان داشت: مشاهده می‌شود که بخش مهمی از دستگاه‌های اداری و اجرایی در کشور مأموریت‌های خود را برون سپاری می‌کنند و با نوشتن یک قرارداد، کار را به شرکت‌های مشاور می‌سپارند و شرکت طرف قرارداد نیز بدون اشراف لازم به چالش‌ها و امکانات آن مجموعه، اقدام به چشم‌اندازنویسی می‌کند و نتیجه چنین اقدامی جز یک‌سری ایده‌آل‌ها و رویاپردازی غیرقابل دسترسی نیست.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تشکیل نهاد شوراها دودهه پس از قرار گرفتن در قانون اساسی عملیاتی شد، تصریح کرد: در طول این دو دهه اختیارات شورا در اختیار نهادهای دیگری بود و هنگامی که پس از دو دهه شوراها شروع به کار کردند، جدا کردن نهادها از امانتی که در دستشان بود کار دشواری بود، لذا یکی مشکلات اصلی شوراها این است که از ابتدا همراه با نهادهای دیگر تشکیل نشده‌اند تا اختیارات خود را داشته باشد.

امینی با اشاره به مهم‌ترین خلأهای قانونی شوراها در کشور بیان داشت: یکی از مسائل مهمی که شوراها با آن درگیر هستند متقاعد ساختن نهادهای حاکمیتی به شناسایی جایگاه واقعی شورا و مدیریت شهری برای اداره شهر است که حل آن کاری بلند مدت است. همچنین از نظر تئوری حقوقی مدیریت شهری نیازمند کمک حقوقدانان با بهره‌گیری از نظریات موجود و مرتبط در کشورهای پیشرفته است.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا با اشاره به برخی محدویت‌های اجرایی شورا گفت: شوراهای ما حتی در تعامل با شهرداران که منتخب شورا است نیز آنگونه که باید امکان و اختیارات قانونی لازم را ندارند، گفت: به‌عنوان مثال برخلاف برخی از دیگر کشورها، شوراها در کشور ما علی‌رغم امکان قانونی، امکان عملی استیضاح شهرداران را تقریباً ندارند و از طرفی باتوجه به عدم امکان سوال از شهرداران مناطق، معاونان شهردار و رؤسای سازمان‌های تحت مدیریت شهردار، اعضای شورا مجبور هستند تمامی سوالات تمامی تذکرات خود را به شهردار ارائه بدهند، درنتیجه شهردار مکلف به پاسخگویی نارسایی‌ها در تمامی بخش‌های زیرمجموعه خود است، درحالی حتی درخصوص دولت ملی چنین نیست و نمایندگان مجلس امکان به چالش کشیدن و سوال، تذکر و استیضاح وزرا را دارا هستند و از این منظر این محدودیت حتی به‌ضرر شهرداران نیز هست که تا زمان حل نشدن این مسائل شاهد پیشرفت لازم در حوزه مدیریت شهری نیستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه شوراها ملموس‌ترین ابزار برای تحقق دموکراسی هستند گفت: بعضی‌ها هنوز با بحث مردم سالاری کنار نیامده‌اند و حاضر نیستند که اختیارات شوراها به شوراها به‌عنوان نماینده مردم واگذار شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران در نشست خبری اولین کنگره بین‌المللی آینده پژوهی و چشم‌انداز سازی شهرهای ایران که پیش از ظهر سه‌شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، بیان کرد: بحث چشم‌انداز توسعه شهری در کشور و به ویژه در تهران به عنوان یک ابر شهر، نماد، برند و پایتخت کشور ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تحقق این چشم‌انداز باید مسیری که دنیا برای مدیریت یکپارچه شهری طی کرده است را به‌عنوان یک تجربه در مقابل خود داشته باشیم.

امینی افزود: آنچه که در دنیا برای مدیریت مناسب شهرها اجرایی شده است، پیش‌بینی پارلمان محلی و دولت محلی برای اداره شهرها است به‌نحوی که بودجه آنها وابسته به دولت نباشد و از طرفی مدیریت جامع و یکپارچه در حوزه‌های مختلف در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: بر این اساس پارلمان محلی باید برای برنامه‌ریزی اختیارات لازم را داشته باشد و همچنین مدیریت شهری هم باید راه‌هایی برای درآمد پایدار داشته باشد تا بودجه آن وابسته به دولت نباشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شاخص‌های زندگی مطلوب شهروندان نظیر رفاه، فرهنگ، اخلاق، سرسبزی شهر، دولت الکترونیک، قانون‌مداری، زیبایی و معماری ایرانی اسلامی، حمل و نقل روان، دانش‌بنیانی شهر، رونق اقتصادی افزود: در کشور ما و شهر تهران نیز برای تحقق این شاخص‌ها چاره‌ای جز شناسایی موارد مورد نیاز شهری نداریم و همه اینها باید با مدنظر قرار دادن اصل یکصد و سوم قانون اساسی صورت بگیرد.

امینی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به این امر چاره‌ای جز نهادینه شدن فرهنگ مشارکت پذیری و شهروند مداری وجود ندارد، تصریح کرد: باید با حمایت همه‌جانبه و مشارکت شهروندان و استفاده از نقطه نظرات آن‌ها، شهرها را اداره کنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از ورشو پایتخت لهستان گفت: در این شهر ادارات و سازمان‌هایی نظیر آموزش و پرورش تا پیش از ورود دانش‌آموزان به دانشگاه دانشگاه زیر نظر شهرداری اداره می‌شود.

امینی با ابراز امیدواری از تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه لایحه مالیات بر ارزش افزوده بحث عوارض و مالیات را خلط کرده و تلاش می‌کند عوارض را از حوزه شهرداری جدا کند تا شهروندان آن را به عنوان مالیات به خزانه بریزند که البته نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شده‌اند و ضمن تصویب کلیات لایحه، آن را جهت اصلاحات بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داده‌اند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در شهرهای ما هزینه‌های زیادی به شهروندان تحمیل می‌شود بیان داشت: این هزینه‌ها نتیجۀ جزیره‌ای عمل کردن است و امیدواریم یک قانون یکپارچه برای مدیریت شهری به وجود بیاد بتوانیم تا از طریق آن بخش مهمی از مشکلات شهری را حل کنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از هزینه‌های تهران به اعتبار پایتخت بودن آن است، گفت: اگر در تهران با مشکلاتی نظیر آلودگی هوا و ترافیک روبه رو هستیم به واسطه پایتخت بودن تهران است و اگر پایتخت جای دیگری باشد، طبیعتاً تهران این مشکلات را نخواهد داشت و معمولاً در دنیا دولت‌ها به خاطر حضور در شهری که آن را پایتخت کرده‌اند، پرداخت بخشی از هزینه‌های پایتخت را متقبل می‌شوند.

امینی با ابراز تأسف از اینکه در تصمیم گیری‌های شهری همه نهادها خود را متولی می‌دانند، تصریح کرد: هنوز جایگاه شورای شهر به‌عنوان پارلمان محلی در کشور ما نهادینه نشده و اختیارات قانونی پیش‌بینی شده در قانون برای این شورا به پارلمان محلی تفویض نشده است و نهادهای مختلف خود را مجاز به دخالت در امور شورا و تلاش برای محدود ساختن آن از طریق اعلام مخالفت با تصمیمات شورا می‌دانند و اصل یکصد و سوم قانون اساسی که مقامات مختلف را موظف به تبعیت از تصمیمات شورا می‌داند را نادیده می‌گیرند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر بیان داشت: بنابراین من ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسائل شهری را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم خروجی کنگره همراه با الگوگیری از کشورهای موفق در حوزه مدیریت شهری باشد که با متولی واحد، درآمد پایدار و جدا نمودن حوزه‌های تخصصی از حوزه‌های سیاسی شهرها را اداره می‌کنند و این کنگره مشخص سازد که متولی اصلی مدیریت شهری چه نهادی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشخص نبودن وظایف هردستگاه و نبود مدیریت یکپارچه در کشور و با اشاره به اختلاف نظر شهرداری و شورای شهر با وزارت کشور در خصوص حریم شهر تهران افزود: ما در این خصوص مشکل جدی داریم و تا زمانی که حریم شهر مشخص نباشد بخش مهمی از مشکلات موجود در حواشی شهر نظیر آسیب‌های اجتماعی، جرم و جنایت، ساخت و سازهای ناموزون و غیرمتعارف و مواردی از این دست ایجاد می‌شود و حل کردن آنها تا مشخص شدن حریم امکان‌پذیر نیست و در نتیجه توسعه متوازن در شهر به‌وجود نمی‌آید.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها بدون توجه به واقعیات موجود نسبت به چشم‌انداز نویسی اقدام می‌کنند بیان داشت: مشاهده می‌شود که بخش مهمی از دستگاه‌های اداری و اجرایی در کشور مأموریت‌های خود را برون سپاری می‌کنند و با نوشتن یک قرارداد، کار را به شرکت‌های مشاور می‌سپارند و شرکت طرف قرارداد نیز بدون اشراف لازم به چالش‌ها و امکانات آن مجموعه، اقدام به چشم‌اندازنویسی می‌کند و نتیجه چنین اقدامی جز یک‌سری ایده‌آل‌ها و رویاپردازی غیرقابل دسترسی نیست.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تشکیل نهاد شوراها دودهه پس از قرار گرفتن در قانون اساسی عملیاتی شد، تصریح کرد: در طول این دو دهه اختیارات شورا در اختیار نهادهای دیگری بود و هنگامی که پس از دو دهه شوراها شروع به کار کردند، جدا کردن نهادها از امانتی که در دستشان بود کار دشواری بود، لذا یکی مشکلات اصلی شوراها این است که از ابتدا همراه با نهادهای دیگر تشکیل نشده‌اند تا اختیارات خود را داشته باشد.

امینی با اشاره به مهم‌ترین خلأهای قانونی شوراها در کشور بیان داشت: یکی از مسائل مهمی که شوراها با آن درگیر هستند متقاعد ساختن نهادهای حاکمیتی به شناسایی جایگاه واقعی شورا و مدیریت شهری برای اداره شهر است که حل آن کاری بلند مدت است. همچنین از نظر تئوری حقوقی مدیریت شهری نیازمند کمک حقوقدانان با بهره‌گیری از نظریات موجود و مرتبط در کشورهای پیشرفته است.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا با اشاره به برخی محدویت‌های اجرایی شورا گفت: شوراهای ما حتی در تعامل با شهرداران که منتخب شورا است نیز آنگونه که باید امکان و اختیارات قانونی لازم را ندارند، گفت: به‌عنوان مثال برخلاف برخی از دیگر کشورها، شوراها در کشور ما علی‌رغم امکان قانونی، امکان عملی استیضاح شهرداران را تقریباً ندارند و از طرفی باتوجه به عدم امکان سوال از شهرداران مناطق، معاونان شهردار و رؤسای سازمان‌های تحت مدیریت شهردار، اعضای شورا مجبور هستند تمامی سوالات تمامی تذکرات خود را به شهردار ارائه بدهند، درنتیجه شهردار مکلف به پاسخگویی نارسایی‌ها در تمامی بخش‌های زیرمجموعه خود است، درحالی حتی درخصوص دولت ملی چنین نیست و نمایندگان مجلس امکان به چالش کشیدن و سوال، تذکر و استیضاح وزرا را دارا هستند و از این منظر این محدودیت حتی به‌ضرر شهرداران نیز هست که تا زمان حل نشدن این مسائل شاهد پیشرفت لازم در حوزه مدیریت شهری نیستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه شوراها ملموس‌ترین ابزار برای تحقق دموکراسی هستند گفت: بعضی‌ها هنوز با بحث مردم سالاری کنار نیامده‌اند و حاضر نیستند که اختیارات شوراها به شوراها به‌عنوان نماینده مردم واگذار شود.

کد خبر 4623104

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شهری

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


چرا انسان های مدرن جایگزین نئاندرتال‌ها شدند؟