عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آن زمان با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان، مهلت ۶۰ روزه‌ای به دستگاه‌های مشمول این قانون داد تا ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

به گفته وی به‌کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به گونه‌ای باشد که امکان دور زدن آن به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند، فراهم نشود و چنین افرادی از مجموعه‌های دولتی به سمت شرکت‌ها و سازمان‌های خصولتی و شبه دولتی مهاجرت نکنند.

به گزارش ایسنا، به موجب تبصره ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.