سوئیسی ها به مقررات اتحادیه اروپا در کنترل سلاح رای دادند

تهران-ایرنا- نتایج نهایی همه پرسی روز یکشنبه سوئیس نشان می دهد که 64 درصد از مردم این کشور در حمایت از مقررات اتحادیه اروپا به تشدید مقررات حمل سلاح های خودکار و نیمه خودکار رای داده اند.

شبکه خبری بی بی سی روز یکشنبه گزارش داد: تقریبا 48درصد از خانواده ها در سوئیس سلاح دارند که بالاترین نرخ مالکیت خصوصی اسلحه در اروپا است.
این گزارش افزود: سوئیس، عضو اتحادیه اروپا نیست اما در صورتی که مردم این کشور به مقررات حمل سلاح پاسخ «نه» می دادند ممکن بود کشورشان در معرض حذف از منطقه مرزهای آزاد شنگن قرار گیرد.
اتحادیه اروپا از سوئیس خواسته است در راستای مقررات این اتحادیه که به دنبال حملات تروریستی سال 2015 میلادی پاریس ارائه شد، مقررات سختگیرانه تری را در زمینه حمل سلاح وضع کند.
این مقررات محدودیت هایی را در خصوص سلاح های خودکار و نیمه خودکار اِعمال و ردگیری سلاح ها را در پایگاه های اطلاعات ملی آسان تر می کند.
پیشنهاد اولیه اتحادیه اروپا درباره وضع چنین مقرراتی انتقادهایی را در سوئیس برانگیخت زیرا به معنای ممنوعیت سنت رایج بین سربازان قدیمی برای نگهداشتن سلاح های خود بود.
با وجود مذاکرات برای دستیابی به توافقی در این زمینه برخی از فعالان حامیِ حمل سلاح چنین استدلال می کنند که چنین مقرراتی به معنای تعدی به حقوق شهروندان است.
مخالفان مقررات کنترل سلاح مقررات جدید را دستوری از سوی بروکسل قلمداد می کنند که به زور علیه یک کشور غیرعضو و برخلاف خواسته آن اعمال شده است. به گفته آنها با این مقررات هویت ملی سوئیسی ها با توجه به سنت دیرینه مالکیت سلاح در این کشور تضعیف شده است.
بی بی سی نوشت: همه پرسی سراسری روز یکشنبه نشان می دهد که رای دهندگان سوئیسی به گونه دیگری فکر می کنند: آنها قاطعانه از مقررات جدید سلاح حمایت کردند و به نظر می رسد علاقه مند به همکاری در تلاش های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از حملات تروریستی و حفظ روابط خود با بروکسل هستند.
پس از حملات سال 2015 پاریس، اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را درباره سلاح های خودکار و نیمه خودکار برای اعضای شنگن وضع کرد.
این مقررات موارد زیر را در بر می گیرد: ممنوعیت سلاح های که می توانند به سرعت چندین بار شلیک کنند؛ سلاح های خودکار و نیمه خودکاری که منع شده یا با محدودیت های شدیدی مواجه اند، پلیس اروپا اطلاعات هریک از مالکان چنین سلاح هایی و خود سلاح مذکور را در اختیار خواهد داشت و همه قطعات ضروری سلاح با استفاده از روش های الکترونیکی برچسب زده و ثبت خواهند شد.
اتحادیه اروپا امیدوار است که این مقررات از مردم سراسر اروپا حفاظت کند و از تکرار حملات سال 2015 جلوگیری کند. در صورتی که سوئیس این تغییرات را تصویب نمی کرد ممکن بود مجبور به ترک شنگن و ساز وکار مشترک دوبلین برای مدیریت درخواست های پناهندگی شود.
دولت سوئیس از رای دهندگان این کشور خواسته بود از مقررات اخیر حمایت کنند.
سوئیسی ها همچنین در همه پرسی روز یکشنبه به اصلاحات در قانون مالیات شرکت ها رای مثبت دادند. تصویب این قانون با رای 66.4 درصدی مردم به اختلافات یک سال گذشته و تلاش های شکست خورده دو سال پیش برای اصلاحات در این زمینه پایان داد.
براساس گزارش شبکه خبری بلومبرگ، نتیجه این همه پرسی، سوئیس را همچنان به عنوان کشوری با مالیات پایین برای شرکت ها حفظ و در عین حال از مقررات بین المللی نیز پیروی می کند.
مقام های موافق اصلاحات قانون مالیات در سوئیس چنین استدلال کرده اند که این اصلاحات برای جلوگیری متضرر شدن سوئیس در رقابت های تجاری جهانی لازم است اما این امر در کوتاه مدت باعث کاهش درامد مالیاتی به میزان حدود 2 میلیارد دلار در سال خواهد شد.
اروپام**9158**2040

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه بین‌الملل

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!