مسکن اجتماعی، پناه محرومان جهان

پول نیوز - همه ی ما می دانیم که داشتن سقفی امن برای زندگی از نیاز های اولیه محسوب می شود اما همه نمی توانند این نیاز را پوشش دهند و دغدغه ی تامین مسکن برای شهروندان همیشه چالش بزرگ کشور ها بوده است. کشور ما هم از این چرخه مستثنی نبوده و سالانه دولت های مختلف با مطرح کردن طرح های جدیدی سعی در بهبود اوضاع بازار مسکن دارند.

«مسکن اجتماعی» تجربه ای که امتحان خودش را در جهان پس داده است، یکی از شعار هایی بود که با روی کار آمدن حسن روحانی در سال 95 مطرح شد. با وجود حرف های ضد و نقیض بر روی پرونده ی مسکن اجتماعی بد نیست نگاهی به این نظام استیجاری ارزان که برای واگذاری به گروه های کم درآمد با نرخ پایین تر از بازار در جهان ساخته می شود، بیندازیم.

در فرانسه و اتریش مالکیت این دست مساکن به دست شهرداری ها و یا دولت ها است. اما در بعضی کشور های دیگر از جمله ایرلند، انگلستان و آلمان شاخص تعریف مسکن اجتماعی نرخ اجاره پایین تر از سطح بازار و ساخت مسکن از طریق یارانه است. در کشور سوئد که نظام رفاهی آن، نظامی حداکثری است که با سیاست گذاری های اجتماعی سعی دارد اکثریت را پوشش دهد، مسکن اجتماعی را براساس گروه های هدف خود تعیین می کند.

مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا؛ بین سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ مسوول پیاده سازی سیاست های خصوصی سازی بود که در آن دولت در صدد توسعه امر مسکن به سوی زمین های سوخته است و بیشتر سهم تجارت مسکن بر عهده ی بخش خصوصی است. در اینجا دولت مرکزی وجوه جداگانه ای به ادارات محلی و نیز زمین داران اجتماعی ثبت شده اختصاص می دهد که آن ها می توانستند برای تعمیر و بهبود شرایط خانه های خود استفاده کنند.

دولت او به دنبال ایجاد سهمی برای مالکیت مردم عادی، برنامه های سرمایه داری مردمی را پیگیری کرد و متوجه شد که ارتباط نزدیکی میان فروش خانه های ارزان قیمت به مستأجران و طرح های واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و کارکنان شرکت ها و کارخانه ها وجود دارد. به این ترتیب مسکن از حوزه مسئولیت های دولت خارج می شود و دولت تمایلی ندارد در بخش خصوصی مسکن دخالت داشته باشد یا برای آن برنامه ریزی کند.

حرکت بریتانیا، ترکیب غریبی از مهندسی اجتماعی و سیاست گذاری در اقتصاد کلان به حساب می آمد و سایر کشور ها دنباله روی این سیاست ها شدند.

در اتریش، انجمن های مسکن با سود محدود و شهرداری ها، تامین مالی ساخت مسکن را از طریق سهم ثابتی از درآمد مالیاتی، سوبسید های مستقیم برای ساخت و نوسازی و مشوق های مالیاتی انجام می دهند.

در دانمارک و سوئد هم روند ساخت مسکن تقریبا مشابه است با این تفاوت که 84درصد هزینه ساخته بوسیله وام ۳۰ساله با نرخ متغیر و ۱4 درصد توسط شهرداری ها پرداخته می شود و معافیت مالیاتی مسکن اجتماعی، از مالیات بر درآمد؛ مالیات بر مستغلات و وام بلندمدت 30 تا 40 ساله تامین می شود.

انگلستان نیز با همکاری انجمن های مسکن و مراجع محلی و وام از موسسات خصوصی، کمک های دولت مرکزی و تامین زمین توسط مقامات محلی اقدام به ساخت مساکن اجتماعی می کند.

در آلمان ساخت و تولید مسکن توسط شرکت های مسکن شهرداری ها با تغییر تمرکز سیاست دولت از عرضه مسکن به دادن سوبسید به خانوارها انجام می شود.

تجربه ی جهانی نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری مسکن باید طوری بهبود یابد که افراد کم درآمد و کسانی که در خوابگاه های موقتی به سر می برند نیز بتوانند به مسکنی مناسب دسترسی داشته باشند و تلاش باید در جهت حل مسائل محرومیت اجتماعی و شرایط نابسامان افراد باشد.